تساءل تقرير نشره موقع "ذا موسكو تايمز" عن إمكانية حدوث "كابوس" روسي يتمثل في استمرار الهبوط الحاد لأسعار النفط، ما سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير في البلاد. وعرض البنك المركزي الروسي عبر تقريره الشهري تصوراته للسيناريو الكابوسي الذي قد تواجهه البلاد في عام 2016، في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة. تصور كارثي - يتمثل السيناريو المخيف لموسكو في استقرار متوسط سعر النفط في العام المقبل عند مستوى 35 دولارًا للبرميل، وهو ما سيعني استمرار الركود الاقتصادي للعام الثاني على التوالي، مع انكماش الناتج المحلي بما يتراوح بين 2 إلى 3%.
- ستواصل البطالة ارتفاعها، في حين سوف تستمر معدلات الأجور في الهبوط، ما سيؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين.
- كما سيواصل الروبل الروسي تراجعه ما سيزيد من الضغوط المرتفعة للتضخم في البلاد، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة، وهو ما سيمثل أمرًا غير مشجع للاستثمارات.
- يهدد هذا السيناريو بتواصل تجفيف الاحتياطات النقدية لدى روسيا، وسط قلق متصاعد بشأن إمكانية نفاذها تمامًا في حال لم تتعاف أسعار النفط سريعًا.
- لا يزال كل من البنك المركزي الروسي، ولجنة الموازنة الفيدرالية يرى أن متوسط أسعار النفط في العام المقبل عند مستوى 50 دولارًا للبرميل، ونهاية الركود الاقتصادي في بداية عام 2017.
- ترتفع احتمالات السيناريو الكارثي للاقتصاد الروسي مع حقيقة تواصل تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، وهبوط سعر الخام أدنى مستوى 40 دولارًا للبرميل.
- استمرار هبوط أسعار النفط سيعني خفض الإنفاق الحكومي، وتراجع الثروات الفردية في روسيا لأول مرة منذ تولي "فيلاديمير بوتين" السلطة في البلاد قبل 16 عامًا.
الأوقات الصعبة في روسيا - قال وزير المالية الروسي "أنطون سيلونوف" إن بلاده يجب أن تستعد للأوقات الصعبة، مع حقيقة اعتماد نصف إيرادات الموازنة الحكومية على عائدات الضرائب من صناعة النفط والغاز الطبيعي.
- أضاف الوزير الروسي أن أسعار النفط قد تتراجع لمستوى 30 دولارًا للبرميل في أوقات معينة من العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.
- يرى "كريس ويفر" الشريك في مؤسسة "ماكرو" للاستشارات المالية في روسيا أن هبوط أسعار النفط لمستوى 30 دولارًا للبرميل سيعني تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى 80 روبل.
- أوضح أن هبوط قيمة الروبل لهذا المستوى سيعني تراجعًا بنسبة 60% تقريبًا عن مستواه المسجل قبل عامين، ما يجعل روسيا أكثر فقرًا وفقًا للقيمة الدولارية.
- أشار وزير المالية الروسي إلى أن موسكو غير مستعدة لهبوط أسعار النفط لمستوى 30 دولارًا للبرميل، موضحًا أن تراجع سعر البرميل إلى 40 دولارًا سيخفض إيرادات الدولة في موازنة عام 2016 بنحو 1.6 تريليون روبل (23 مليار دولار)، ما يوازي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع العجز إلى 3%. - ذكر تقرير لوزارة المالية الروسية أنه سيتم إنفاق أموال صندوق احتياطات صادرات النفط بالكامل تقريبًا والبالغة 4 تريليونات روبل بحلول نهاية عام 2016 من أجل تغطية العجز في الموازنة، في حين اقترح التقرير خفضًا في الإنفاق الحكومي بنحو 5%.
- في حال إنفاق أموال صندوق احتياطات النفط فإن روسيا ستكون أقل قدرة على مكافحة ارتفاع معدل التضخم، وهبوط الأجور، وتقلص الإنتاج المتوقع.
- كما أن نفاذ أموال الصندوق قبل تعافي أسعار النفط سوف يضطر الحكومة الروسية لتحقيق وفورات أكثر عمقًا في الإنفاق، ما سيزيد من عدد ضحايا الركود الاقتصادي في البلاد. انهيار شعبية "بوتين"؟ - سجلت معدلات الفقر ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي مع اتجاه الاقتصاد للركود بنسبة 4% في 2015، حيث أظهرت بيانات رسمية عن أول 9 أشهر من العام الحالي أن 20.3 مليون روسي، ما يوازي 14% من إجمالي السكان يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة 2.3 مليون شخص مقارنة بنفس الفترة من 2014.
- رغم الصعوبات الاقتصادية ما زالت شعبية "بوتين" في ارتفاع في استطلاعات الرأي المختلفة، بفضل الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا وسوريا، مع ترقب إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، والرئاسية في 2018.
- يرى "فيلاديمير ميلوف" رئيس معهد "سياسة الطاقة" في روسيا أن المصاعب الاقتصادية سوف تتسبب في تغيير جذري في المواقف تجاه الدولة، مع تراجع الدعم الشعبي المقدم للحكومة. - في حين يعتقد "ويفر" أن الحكومة من المرجح أن تخفض الإنفاق، خاصة في البنية التحتية والاستثمار الحكومي، إلا أن هذا الخيار من شأنه أن يقوض تحقيق انتعاش اقتصادي محتمل، وبالتالي استمرار ضعف الاقتصاد لفترة أطول.
