نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الإثنين، قضية 6 متهمين من جنسيات عربية أمدوا حركة "الحوثي" في اليمن التي تعدها أبوظبي "إرهابية" بمعدات ووسائل اتصال، وقررت تأجيلها إلى 4 يناير/ كانون ثان المقبل. وتعد هذه أول قضية من نوعها تشهدها إحدى الدول المشاركة في "تحالف دعم الشرعية" في اليمن من انطلاق عملية "عاصفة الحزم" في 26 مارس/ آذار الماضي وبعدها عملية "إعادة الأمل" التي ما تزال مستمرة حتى اليوم. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن المحكمة "استمعت خلال جلسة اليوم إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية بأنهم أمدوا تنظيما إرهابيا هو" جماعة الحوثيين في اليمن" بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال". وتتهم النيابة العامة- بحسب المصدر ذاته- أحد المتهمين الذين لم تقدم معلومات عن أي منهم بأنه "أدار أموالا مملوكة للتنظيم واستثمرها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم(جماعة الحوثي)". وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة اليهم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات، بحسب الوكالة نفسها. وفيما لم تحدد الوكالة جنسية المتهمين، قالت جريدة "الاتحاد" الإماراتية(خاصة) ن المتهمين هم 5 يمنيين وخليجي(لم تحدد جنسيته). ومنذ بدء "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن، في 26 مارس/أذار الماضي، ظهر الدعم الإماراتي جلياً لهذه العملية، حيث أعلنت أبو ظبي مشاركتها في العملية ب 30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية تشارك في التحالف، بعد السعودية التي تشارك ب 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة في التحالف. وأعلنت دول التحالف المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" والتي تشارك فيها الإمارات، انتهاء العملية، تلبية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدء عملية "إعادة الأمل"، بدءا من الأربعاء 22 أبريل/ نيسان الماضي، التي قالت إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.