شهدت إيطاليا أول غرامة من نوعها بسبب النقاب، بعد الحكم على مسلمة تونسية بدفع 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمراً أصدره عمدة نوفارا شمال ايطاليا بحظره، كما أعلنت الثلاثاء 4-5-2010. وقال مورو فرانتزينيلي، رئيس الشرطة في بلدية نوفارو في بيمونتي معقل حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة إن "شرطة البلدية سلمتها مساء امس (الاثنين) المحضر، وعليها ان تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الاولى في ايطاليا على حد علمي". وأوضح ان في وسع السيدة استئناف الحكم، بموجب القانون.
وكانت المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها امام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الدرك التحقق من هويتها.
وكان في حوزة الزوج بطاقتي هوية له ولزوجته، لكنه رفض ان يفتش رجال زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش في نهاية المطاف.
واوضح فرانتزينيلي المسؤول المحلي عن رابطة الشمال ان "البلدية اقرت في نهاية كانون الثاني (يناير) المذكرة التي تحظر البرقع في الاماكن العامة وعلى مقربة منها، ولقد اعتمدناها آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي ارسلنا اليها مشروع المذكرة".
وتتضارب الاراء داخل الحكومة الايطالية حول حظر النقاب في البلاد.
وليس هناك قانون في ايطاليا خاص بالنقاب، غير ان قانونا صدر في 1975 ضمن "اجراءات حماية النظام العام" يحظر حجب الوجه بالكامل في الاماكن العامة، ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية.
وسبق أن تذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص لاصدار اوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الاسلامية.
