الشرعية في اليمن تبذل جهوداً في مساراتٍ عدَّة لاستعادة الدولة المختطفة على يد الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح. العمل في المسار العسكري متواصل في شقيه الرسمي مُمثَّلاً في قوات الجيش والشرطة والشعبي مُمثَّلاً في المقاومة التي يجري دمجها مرحلياً لتتحول إلى جزءٍ من القوات النظامية.
على مستوى عمل الحكومة؛ يُجري الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تعديلات موسَّعة في أجهزة الدولة لمعالجة فترة الفراغ التي تلت الانقلاب الحوثي مباشرةً.
ويوم أمس؛ أدى 4 وزراء و3 محافظين اليمين الدستورية أمام هادي الذي شدد على عنصري الكفاءة وتنوع الخبرات، مشيراً إلى صعوبة المرحلة الراهنة وتحدياتها.
من المهم أن تصدر الشرعية هذه الإشارات الإيجابية عن كون الغلبة للكفاءة والخبرة إضافةً بطبيعة الحال إلى الالتزام بالمشروع الوطني القائم على الحوار والمبادرات والقرارات المتوافَق عليها.
وعلى الصعيد الإغاثي؛ تنسِّق الحكومة الشرعية مع مراكز ومنظمات عدَّة سعودية وخليجية وإقليمية وعالمية في هذا الملف.
وبدا لافتاً خلال المرحلة الأخيرة؛ التقاء رئيس الوزراء اليمني أو وزير خارجيته بسفراء عددٍ من الدول للحديث عن مستقبل ما بعد زوال الانقلاب الحوثي، وكان النقاش في هذه الاجتماعات يتطرق إلى مرحلة إعادة الإعمار.
كل ما سبق من إجراءات حكومية يجري في وقتٍ تستمر فيه قوات الجيش والمقاومة في مواجهة المتمردين على عدة جبهات.. فالمساران، المسار العسكري ومسار تطوير العمل الحكومي والاهتمام بالإغاثة، لا يتعارضان، خصوصاً أن الشعب اليمني ملتَفّ حول الشرعية، ويصرّ عليها باعتبارها خياراً وحيداً لبقاء دولة المؤسسات وتطويرها، والفوضى التي ضربت صنعاء بعدما احتلها الحوثيون نفَّرت المدنيين من مشروعهم، أو قل «لا مشروعهم»، وجَدّدت تمسكهم بالمؤسسات.
