رفض مجلس النواب اليوم السبت مشروع قانون العلم الوطني (البديل) المقدم من الحكومة، وصوتت القاعة بالأغلبية الحاضرة بالرفض القاطع لهذا المشروع، وانتقدوا الحكومة بشدة. وكانت الحكومة قد أرسلت إلى البرلمان، عبر وزيرها المفوض أحمد الكحلاني، مذكرة تفسيرية لمشروع قانون بديل للعلم الوطني لكون القانون الحالي – بحسب المذكرة- أغفل أشياء كثيرة تجرم وتعاقب أفعال الإهانة للعلم الوطني .. لكن تلك المذكرة التفسيرية اصطدمت بقوة بأعضاء من العيار الثقيل أولهم سلطان البركاني زعيم كتلة الأغلبية. وطالب البركاني من القاعة أن تصوت على إعادة هذا المشروع إلى الحكومة لكونه أولاً ينطوي على أخطاء كبيرة، و"ثانياً سيثير زوبعة البلد في غني عنها". وكان الشيخ حمير الأحمر، نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة قد نبه الكحلاني إلى خطأ كبير في المذكرة، حيث أشار المشروع إلى مجلس القيادة، قي حين أن ما هو موجود من عام 1990 إلى الآن هو مجلس رئاسة وليس مجلس قيادة، وهو ما أحرج الوزير الكحلاني ودفعه إلى التوضيح بأن هذا خطأ مطبعي. من جانبه، نائب كتلة الإصلاح، النائب عبدالرزاق الهجري انتقد الفكرة من حيث المبدأ .. وقال "من لم يشتغل بعظائم الأمور شغله الله بسفاسفها". متسائلاً "ما الداعي لتغيير العلم الوطني في هذا الوقت". ولاقت مذكرة الحكومة انتقادات شديدة اللهجة من غالبية الحاضرين، وبدا نواب الحزب الحاكم أشد قسوة .. حيث اعتبر النائب المعروف علي أحمد العمراني "أي تغيير في علم 22 مايو الذي رفعه اليمنيون، ورفعه قادة الوحدة بأنه نوع من العبث". وقال العمراني "إن وجود النص، الذي تريده الحكومة، من عدمه لن يغير شيء". وطالب العمراني بإعادة الإعتبار للتضحيات التي قدمها اليمنيون، وقال "إن الحال الذي نعيشه اليوم ليس هو الذي ثُرنا من أجله وسفك أباءنا من أجلها دماءهم". وأضاف العمراني وهو يتحدث غاضباً بصورة غير معهودة عنه "إن الشعب اليمني يستحق أوضاعاً أفضل ونزاهة أفضل وجمهورية أفضل كي لا أقول يستحق ثورة أفضل". وفي الختام، صوت مجلس النواب بالأغلبية على رفض مشروع القانون.
