في حالة واحدة فقط قد تنجح مشاورات الكويت الراهنة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين والمواليين لصالح، وهو أن يكون الاتفاق قد أنجز مسبقا في مكان آخر، وهذا الشيء لا أتوقعه. وإلا فالتباين الشديد حول جدول أعمال المشاورات هو لا يشجع على إنجاز أي إتفاق، وحتى المقاربة التي يتبناها ولد الشيخ هي لا تشجع أيضا.
الطبيعي أن تبدأ المشاورات من عند ما توقفت عنده في المرة السابقة وهو إجراءات الثقة بخصوص إطلاق المختطفين السياسيين وفك الحصار عن تعز. ومن ثم الخوض في تنفيذ القرار 2216، الانسحاب من العاصمة والمدن اليمنية، وتسليم الاسلحة للدولة واستعادة مؤسساتها، والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب مرجعية القرار، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
فكرة مناقشة تنفيذ القرار 2216، والأفكار الخاصة بإستئناف العملية السياسية بشكل متزامن هي لا تشجع على إنجاز شيء، والشيء الوحيد الذي قد تؤدي إليه هو إسقاط قيمة القرار 2216 في مقابل لا شيء.
ولهذا السبب أتوقع أن الوفد الحكومي لن يقبل بهذه الصيغة المقترحة للمشاورات، وإن كان ولا بد أن تتاقش كل المسائل بشكل متزامن حسب الضغوط الدولية فليكن ذلك بشكل غير رسمي وان تم التوافق على كل شيء يتم إخراجه في مشاورات الكويت الراهنة أو أي مشاورات أخرى قادمة.
بناء على هذا التعقيد الذي لا يزال لا أتوقع أن تخرج مشاورات الكويت الراهنة بإتفاق الحل النهائي للمشكلة اليمنية، والشيء الوحيد الذي قد تنجزه هو الاتفاق على توطين اللجنة العسكرية للرقابة على وقف النار في الرياض بناء على التفاهمات السابقة الموقعة في ظهران عسير.