صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تحول اتفاق فبراير إلى معضلة عويصة؟
السياسي نشر في المصدر يوم 16 - 05 - 2010

في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادة اللقاء المشترك مطلع هذا الشهر، وردت كلمة "حوار" ضمن ردود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود على أسئلة الصحفيين، لكن في موضع رأى عبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح أنه غير ملائم. لحظتها دنا الآنسي من عبدالوهاب محمود الذي كان جالسا بجواره، وهمس في أذنه هكذا: "تواصل مش حوار".
هذا لا يعني أن محمود لم يكن مدركاً الفرق بين الكلمتين، وكيف أن لفظة "الحوار" لا تصف على وجه الدقة اللقاءات التي تتم بين فينة وأخرى مع الدكتور عبدالكريم الإرياني وقيادات اللقاء المشترك. المعنى أن الآنسي ربما هو أكثر قيادة المشترك خشية من الوقوع في المشاكل الناجمة عن سوء الفهم عادة والطرائق المختلفة للتلقي.
لكن أهناك فرق حقا بين كلمتي "حوار"، و"تواصل"؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا الحرص الفائق على إدراك الفوارق، في مستقبل بلد حافل بالتعقيدات؟
لنفترض أننا ثابرنا على عدم استخدام كلمة "حوار" في غير محلها، ما الذي سيترتب على ذلك؟
لأول وهلة يمكن أن تخطر هذه الأسئلة غير المرحة. فهي أسئلة على جانب كبير من الجدية. لكن بقليل من التفكير سيكون بوسعك أن تخلص إلى أن ثمة فرق حقيقي بين كلمتي "حوار" و"تواصل"، بالتأكيد ليس خطيرا جدا لكن لا يمكن إغفاله استجابة لإغراء المزاح والحذلقة مثلا.
بالطبع لدى قيادة المشترك الأسباب الكافية لتغالي في توخي الحذر.
يحيل البعض تصرف عبدالوهاب الآنسي في المؤتمر الصحفي، إلى خطورة الرجل، ومستوى تقديره لحقيقة كونهم يلعبون مع خصم وجدوا أنه يفتقر إلى العدالة والنزاهة والشرف. بينما يفسر البعض دأب الآنسي لتجنب كلمة "حوار" بأنه طريقة ذكية لتفادي التوظيف الإعلامي السلبي لمفهوم الحوار الذي يحاول الإعلام الحكومي من خلاله إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي أن المؤتمر يبذل قصارى جهده في تقريب وجهات النظر مع المعارضة، وأنه يقوم بكل ما هو ضروري لانجاز حالة من التوافق في البلاد. فيما تريد المعارضة القول أن ما من حوار يجري أصلا، وكل ما هنالك هو اتصالات تمهيدية من شأنها فقط توفير المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل وفق تصورها.
...
منذ التوقيع على اتفاقية فبراير، لم يحدث أي اختراق جذري بشأن الحوار المفترض بين السلطة والمعارضة. وعندما كانت تنسد كل قنوات التواصل يلجأ الطرفان إلى الأسلوب السحيق في القدم، الأسلوب الذي يتيح الفرصة للبلاغة السياسية لتأخذ مداها: تبادل الرسائل المكتوبة. حتى الرئيس انخرط في لعبة تبادل الرسائل هذه بحماسة. وسوف تعبر الأجواء المشحونة الرسالة تلو أخرى، وكل رسالة كانت تفوق الأخرى بلاغة وتنميقا وحدة. بيد أنها جميعها لم تفض إلى شيء.
خلال الفترة التي أعقبت 23 فبراير 2009 جرت مياه كثيرة، وطرأت متغيرات على المستوى الوطني لا سبيل إلى التغاضي عنها. فقد تجددت الحرب في صعدة وبضرواة لا سابق لها، وحافظت الاضطرابات في المحافظات الجنوبية على عنفوانها.
كل شيء كان له انعكاسه السلبي على وجه العلاقة المتردية أساسا بين الفرقاء. وفوق هذا وذاك، وجد اللاعبون أنفسهم فجأة محشورين في مأزق تفسير اتفاق فبراير نفسه. ويا له من مأزق. كان الاتفاق ينص على تعديل المادة 65 من الدستور التي تحدد فترة مجلس النواب ب6 سنوات بما يسمح التمديد عامين إضافيين، وذلك من أجل: "أولاً : تهيئة الأجواء المناسبة لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية . ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً : إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون".
يصعب القول أن هذه البنود واضحة أو أن ألفاظها دقيقة. صحيح أن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب قامت على ضوء هذه الوثيقة بتمديد فترة المجلس سنتين إضافيتين. لكن عدا هذا الإجراء لم يتم شيء. ذلك أن بنود الاتفاق، لاسيما الأول والثاني، مصاغة بطريقة يسهل تأويلها بحسب الأمزجة والرغبات. وهي تحتوي على ذخيرة كافية لإذكاء الخلاف وتعقيده، الأمر الذي يجعل منها عنصر تنغيص إضافي لليمنيين وليس عنصر حل وخلاص.
بعد التوقيع على الاتفاقية التي كان للإرياني دور جوهري في إنجازها من طرف المؤتمر، أظهر الجميع تفاؤلهم حيالها بنفس القدر. لكن لعبة التفسيرات جاءت فيما بعد، وراح الأطراف يتسابقون في وضع آليات تنفيذ كل بما يتناسب مع تصوره. ولأن الثقة منعدمة فإن كل معسكر كان يرى في ما يقدمه الآخر فخا للإيقاع به، وفي كل تنازل كميناً يتربص.
كان الجميع يعلن أن اتفاق فبراير مرجع أساسي للحوار لا محيد عنه. وكان كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر. وكل طرف يمتلك البراهين على تملص الطرف المقابل. وهكذا دواليك. لعبة لا نهاية لها.
كان المشترك يلعب بذكاء من انكشفت له كل حيل وألاعيب الخصم. وهذا عامل مهم لمن يريد أن يفهم لماذا تعذر الاتفاق هذه المرة على هذا النحو. وكان الإرياني يتصرف وفي حسبانه شيئين: الأول سيكولوجية الرئيس وطريقته في النظر إلى الأمور، والثاني مستوى الخطر الذي يمكن للبلاد احتماله الآن. وكان يساوم ويعطي تنازلات على هذا الأساس، مع إعطاء نفسه هامش مناورة يتمثل في تأكيده الدائم أن ما يتفق بشأنه مع المشترك ليس نهائياً إلا بعد أن يصادق عليه الرئيس شخصياً.
...
سارت الأمور هكذا. وإذا كان علينا أن نثابر على تجنب كلمة "حوار"، فإن الرسالة الغاضبة جدا التي بعثها الإرياني الأحد إلى قيادة المشترك، هي آخر المعطيات فيما يخص "التواصل" بين الفرقاء. وقبل أن نتطرق إلى الرسالة يجدر بنا الإشارة إلى المعطيات والوقائع التي سبقتها.
قبل أسبوعين، توصل المشترك مع الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى صيغة اتفاق شبه نهائية. كان الاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير 2009 والتي تنص على: "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".
ولقد تضمن الاتفاق 12 بنداً، منها التالي: "أن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل".
وتضمن الاتفاق إضافة إلى ما سبق: "إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون. وأن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول. وتم الاتفاق على إتاحة الفرصة لعرض موضوع المعتقلين على الرئيس".
يلاحظ هنا أن اللقاء المشترك في هذه البنود قلص من تشدده في مسألة المعتقلين السياسيين. ومع ذلك كان مرتاحا لأنه كسب موافقة المؤتمر على تشكيل لجنة للتهيئة للحوار تتيح له إشراك القوى الأخرى التي يتحفظ عليها المؤتمر مثل الحراك والحوثيين. المهم انه كان متحمساً للنتيجة التي توصل إليها مع الإرياني، لكن الحماس بشأن الاتفاقيات تبعث على التوجس عند الرئيس، وتدفعه لبعثرة الأوراق والبدء من جديد.
عقب هذا الاتفاق الذي لا بد أن الإرياني عرضه على الرئيس، طرأ متغيران.
الأول: ألقى الرئيس خطاباً بمناسبة عيد العمال. دعا فيه إلى "الحوار تحت قبة مجلس الشوري أو النواب في إطار المرتكزات الأساسية لاتفاق فبراير الذي وقع بين المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وأحزاب اللقاء المشترك والمتمثلة في التعديلات الدستورية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتحضير للانتخابات النيابية، وكذلك تعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن صلاحيات أكثر وأوسع للسلطة المحلية"، بحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
الرئيس قال إن هذه هي مرتكزات الحوار "وأن أي حوار خارج عن هذه المرتكزات فهو مرفوض جملة وتفصيلا". وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، ووصف تأجيلها بالخطأ الفادح الذي تتحمل مسؤليته أحزاب المشترك.
على أية حال، استشفت قيادة المشترك نكوصاً لا غبار عليه عما تم الاتفاق عليه مع الإرياني مؤخراً، على افتراض أن الأخير قد عرض الاتفاق على الرئيس ليقول كلمته. تعرف قيادة المشترك أن عين الرئيس مركزة على التعديلات الدستورية أكثر من أي شيء آخر. هكذا تعتقد المعارضة، وأنه يطمح إلى انتزاع مباركة من المشترك للانتخابات القادمة ودون أي مقابل. والمشترك لديه وجهة نظر صارمة تفرض تطبيق اتفاقية فبراير حرفياً وبنداً تلو بند.
المتغير الثاني: إعفاء الإرياني من مهمة استكمال التواصل مع اللقاء المشترك وتكليف لجنة للحوار مشكلة من احمد عبيد بن دغر، وصادق أبو راس، وسلطان البركاني. وهذا المتغير له دلالته العميقة.
في 3 من الشهر الجاري عقد المشترك مؤتمراً صحفياً للتعليق على المستجدات. استعرضوا فيه الاتفاق الأخير مع الإرياني وأكدوا "تمسكهم باتفاق فبراير نصاً وروحاً، متهمين المؤتمر بانتقاء البنود التي تناسبه من الاتفاق، خاصة منها التعديلات الخاصة بانتخاب اللجنة العليا للانتخابات، و الدخول مباشرة في موضوع الانتخابات".
تطرقوا لخطاب الرئيس بمناسبة عيد العمال, وقالوا إنهم تفاجأوا بتشكيل المؤتمر للجنة حوار جديدة. وأوضح عبدالوهاب محمود كيف أن الرئيس أبدى تحفظه على البندين المتعلقين بالمعتقلين السياسيين والإعلام الحكومي، مستندا إلى رسالة تلقوها من الإرياني. وكشفوا أنهم بعثوا رداً للإرياني بشأن التحفظ على البندين قالوا فيها إن تنفيذهما " يقع ضمن إمكاناتكم وقدراتكم أنتم الحزب الحاكم والسلطات كلها بأيديكم".
لكن الإرياني رد بعنف. واعتبر أن الحديث عن تحفظ للرئيس على البندين مجرد افتراء وتحريف لما ورد في رسالته. وأضاف: "وهنا لا أجد بُداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف إن لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم، ففيما يخص المحتجزين، فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو ( تقترح اللجنة أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة )".
وتابع: "أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت".
طبعا ليس بمقدورنا إيجاد التفسير المناسب للطريقة التي رد بها الإرياني على قيادة المشترك. ولا نعرف حتى هذه اللحظة من أين استقى اللقاء المشترك معلوماته بشأن تحفظ الرئيس، هذا إذا افترضنا أن رسالة الإرياني الأولى لا تشير إلى هذا التحفظ لا من قريب ولا من بعيد.
...
في الحقيقة المشترك يتمتع بالانضباط والتنظيم أكثر مما هو الحال بالنسبة للمؤتمر. ثم إن الأول يكرس معظم طاقاته للحوار، واتفاقية فبراير أصبحت قضيته المركزية لأنها إن طبقت بالكامل ستفضي إلى إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما يجعل من مبدأ التداول السلمي للسلطة ممكنا. بمعنى أن جهد المشترك منسق ومتناغم، وعلى العكس منه المؤتمر فجهده ارتجالي وفوضوي ومشتت وغير واثق من نفسه لأن الرئيس هو صاحب الكلمة الفصل وليس أي أحد داخل المؤتمر.
وحده الإرياني في المؤتمر، ملم بتفاصيل الحوار، ويستفيد من التراكم.
بيد أن الرئيس يمارس اللعبة دون المراهنة الكاملة على الذكاء والبراعة السياسية، فهو يعلم أن في وسعه حسم اللعبة لصالحه في نهاية الأمر، معتمداً على الحيلة التقليدية لرجال العصابات حينما يشهرون السلاح في وجه الخصم الذي راح يضاهيهم في إتقان قواعد اللعبة ويوشك على تسديد النقاط.
لقد كان بقاء الإرياني في الواجهة بمثابة التجسيد العملي لرغبة الرئيس في انجاز حالة توافق سياسي. على أن تعيين أشخاص مثل البركاني ليحل محل الإرياني في إدارة التواصل مع المشترك، يعبر عن رغبة معاكسة تماما، ناهيك عن أن هذا الإجراء من شأنه نسف كل جسور الثقة التي نجح الأطراف في تشييدها مع الإرياني على مدى العامين الماضيين.
....

وثيقة الدوحة واتفاقية فبراير نموذجين..
الإرياني يبرم اتفاقيات والرئيس ينقضها!
في 2 فبراير 2008 توجت المساعي القطرية لإنهاء النزاع في صعدة بتوقيع وثيقة الدوحة. كان الدكتور عبدالكريم الإرياني ممثلا للحكومة اليمنية فيما كان صالح هبرة ممثلا للحوثيين. وتم التوقيع عليها بحضور علي محسن الأحمر ووزير الخارجية القطري.
وبصرف النظر عن العوامل الغامضة لتجدد الحرب في صعدة، وبصرف النظر عن كون وثيقة الدوحة تعطي بعداً دوليا للصراع، إلا أن بنودها المعلنة كانت تصب في مصلحة الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا، وتجرد الحوثيين من امتيازات غير مشروعة اكتسبوها عن طريق الحرب.
أثناء التفاوض، حينما حاول ممثل الحوثيين التملص من الالتزام بتسليم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها باعتبار أن هذا شيء لا يقتصر عليه وحده، مشترطا سحب الأسلحة من القبائل أولا، فإن الإرياني لم تطاوعه نفسه ليتخطى هذه النقطة خالي الوفاض: لقد تمكن من إدراج بند يلزم الحوثيين بتسليم القطع الحربية والأسلحة التي استولوا عليها من قوات الجيش.
بعد عام من التوقيع على الوثيقة، خرج الرئيس ليعلن صراحة أن المساعي القطرية جعلت الحوثيين ندا للدولة. وقال لجريدة الحياة اللندنية، حينما سئل عما وصلت إليه الجهود القطرية: "لا، الوساطة القطرية انتهت، وهي للأسف شجعت الحوثي للتمادي وجعل من نفسه نداً للدولة، وهذه كانت من الجوانب السلبية التي وقعت فيها الحكومة اليمنية".
وكلام الرئيس قبل أن يكون مسيئاً للقطريين هو لطمة للدكتور الإرياني وتعريض بكفاءته السياسية.
في 23 فبراير 2009، أبرم الدكتور الإرياني اتفاقاً مع أحزاب اللقاء المشترك، كان ثمرة بضعة أشهر من العمل والتواصل. وقوبل بالترحاب من جميع الأطراف. وبعد عام كامل من توقيع الاتفاق خرج الرئيس ليعلن أن اتفاق فبراير كان غلطة. "غلطة المؤتمر الشعبي العام أنه وقع مع المشترك اتفاق فبراير، بينما كان لابد من أن تجري الانتخابات في وقتها لولا أن المشترك افتعل أزمة وجرجر المؤتمر"، هكذا قال خلال خطاب ألقاه في الأكاديمية العسكرية قبل شهرين.
وبينما أخذ يحذر المؤتمر من مغبة "الغلط مرة أخرى في توقيع أي اتفاقات من المشترك"، أردف يقول: "فلتمضي هذه الفترة ولتأتي هذه الانتخابات في وقتها من جاء يا مرحبا ومن سار يا مرحبا، فالوطن أكبر من هذه القوى السياسية، وطن الثاني والعشرين من مايو وطن كبير، واتفاق فبراير كان خطأ فادحاً من قبل المؤتمر".
ألا يحمل كلامه إدانة ضمنية للإرياني؟
وكأن هناك ما هو مفاجئ!
المصدر أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.