حكاية بدأ العطاس مسيرتها بحكومة كبرى لم يسبق لليمنيين أن شهدوا مثلها، تقاسم أدوارها مناصفة حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي، بكونهما شريكي الوحدة اليمنية التي نحتفي السبت بعيدها العشرين. احتفاء لا يخلو من القلق والتوجس لدى البعض، ونقيضه اطمئنان وابتهاج عند البعض الآخر. السبت الماضي كشف الرئيس صالح عن اعتزامه إلقاء خطاب هام السبت المقبل، يقول: "سنطوي صفحات الماضي ونفتح صفحة جديدة".
كلماته تلك بعثت الأمل لدى الكثير، فيما اعتبرها البعض مجرد كلمات عابرة! شخصياً أميل للتفاؤل بغدٍ مشرق، بغدٍ تتشابك فيه أيادي اليمنيين وتتجه فيه العيون نحو شريكي الوحدة وصانعيها. ذلك ما أرتجيه أن يدون في السطر العلوي للصفحة الجديدة التي أشار إليها رئيس الجمهورية!
حروفه الأولى حكومة وحدة وطنية تتألف من ألوان الطيف السياسي، ومعيارها يكمن في الخبرة والتخصص الدراسي! في ما يلي من السطور حكاية ثلاثمائة وأربعة وأربعين وزيراً في حكومات تسع رأسها ستة من رجالات اليمن: ،،،،،،
الحكومة الأولى الاشتراكي يعمق الوحدة بتسمية وزراء من الشمال في أكبر حكومة يمنية اتجه المؤتمر الشعبي العام الذي كان يضم تحت رايته مختلف الأطياف السياسية، والحزب الاشتراكي اليمني، وهما بقيادة زعامة شطري اليمن سابقاً، اتجها نحو تحقيق الوحدة اليمنية.
وفي الرابع والعشرين من مايو 1990م، أعلن عن تشكيل أول حكومة في عهد دولة الوحدة وتولى رئاستها دولة المهندس حيدر أبو بكر العطاس. هذه الحكومة المتميزة بكونها الأكبر عدداً من حيث الوزراء والوزارات، والتي تساوى فيها تمثيل المؤتمر والاشتراكي بواقع 20 حقيبة لكل منهما، كان الحزب الاشتراكي أكثر دهاء عندما قام بدفع خمسة أشخاص من المنتميين للمحافظات الشمالية، أحدهم من إب والبقية من تعز لقيادات وزارات السياحة، الإدارة المحلية، العدل، الشؤون الخارجية، شؤون مجلس النواب، في حين انحصر وزراء حزب المؤتمر على انتمائهم الشمالي.
الاشتراكي -الذي بصنعيه بدأ وكأنه يسعى نحو تعزيز وتعميق الوحدة اليمنية- أعطى حضرموت خمسة مقاعد إحداها لرئيس الوزراء والأخريات لوزراء: النفط، التخطيط، الثروة السمكية، المغتربين، وكان لمحافظة لحج ثلاث وزارات: التموين والتجارة، الإعلام، الدفاع، أما محافظة أبين فكان من أبنائها نائب رئيس الوزراء للقوى العاملة ووزير التعليم العالي، وبالنسبة لمحافظة الضالع التي تم إنشاؤها حديثاً فكان منها: نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، النقل، الإسكان، وانحصر تمثيل شبوة في وزير العمل والتدريب المهني.
في الحكومة الانتقالية الممتد نشاطها حتى 29 مايو 1993م، قام حزب المؤتمر بتسمية عشرة وزراء من محافظة صنعاء التي ينتمي إليها رئيس مجلس الرئاسة حينها، في حين أن نائب رئيس مجلس الرئاسة منتمي لحضرموت واختاروا منها خمسة وزراء لتلك الحكومة. بالنسبة للعشرة المتبقين من حصة المؤتمر كان لمحافظة الحديدة أربعة مقاعد وثلاثة لمحافظة تعز التي ينتمي إليها عضو مجلس الرئاسة حينها عبدالعزيز عبدالغني، ووزير واحد من كل من: إب، حجة، البيضاء.
حكومة العطاس المكونة من 40 عضواً، والتي كان للحزب الاشتراكي النصف من تلك الحقائب الوزارية، لم تشهد أسماء جديدة باستثناء أربعة وزراء، في حين العدد الباقي كان من نصيب وزراء حكومة ما قبل الوحدة، والسبب في ذلك يكمن في أن "الطغمة" (مصطلح يطلق على الفريق المنتصر في أحداث 13 يناير 1986م) لم يتمكنوا حينها من استمالة "الزمرة" (أتباع علي ناصر محمد)، والتحق الكثير منهم بحزب المؤتمر أو تجاوز تلك المرحلة، لهذا كان لابد من الدفع بأبرز قياداته نحو تلك المقاعد الوزراية.
في حين انحصرت أسماء الوزراء القدامى في تشكيلة المؤتمر الشعبي العام في أربعة أشخاص: عبدالكريم الإرياني، سعيد العطار، عبدالله الكرشمي، صادق أمين أبو راس، والأخير لا يزال حاضراً في كل حكومات الوحدة، كما هو الحال مع الحكومات الشطرية للشمال، والتي ظل يتواجد فيها منذ تولي علي عبدالله صالح مهام الرئاسة في 17 يوليو 1978م. بعد ثلاثة أشهر ونصف من إعلان تشكيل الحكومة حدث تغيير في حصة الاشتراكي وذلك بإحلال محمد أحمد سلمان وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري بدلاً عن عبدالقوي مثنى هادي، وبهذا خسرت الضالع مقعداً في الحكومة وحظيت به محافظة لحج. هذه الحكومة احتوت على أربعة نواب لرئيس الوزراء: حسن مكي، مجاهد أبو شوارب، صالح عبيد أحمد، محمد حيدرة مسدوس.
وظهرت في هذه الحكومة مناصب ووزارات لم يسبق لليمنيين معرفتها في الحكومات التشطيرية، كمنصب نائب رئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن الوزارات: السياحة، التعليم العالي، التعليم الفني، والتي ألغيت في الحكومة الثانية لدولة الوحدة.
--------------------- الحكومة الثانية في الائتلاف الثلاثي، وكان نصيب المؤتمر 15 وزارة، والاشتراكي 9، والإصلاح 6، وألغيت سبع وزارات من بينها الكهرباء! تتميز ثاني حكومات في عهد دولة الوحدة بأنها أول حكومة يمنية ناتجة عن انتخابات، حيث لم يسبق لليمنيين المشاركة في إجراء انتخابات برلمانية من قبل وذلك لعدم أخذ النظام التشطيري لليمن لخيار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب المباشر والحر والذي أقره دستور دولة الوحدة.
ومن هذا النص الدستوري أدلى اليمنيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في السابع والعشرين من أبريل 1993 ونتج عنها فوز حزب المؤتمر ب123 مقعداً، و62 لحزب الإصلاح، والحزب الاشتراكي ب56 مقعداً. ولعدم تمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان، قامت وعلى مدى شهر كامل بالتفاوض والتشاور فيما بينها لتخلص إلى تحالف ثلاثي نتج عنه تشكيل ما عرف بحكومة الائتلاف الثلاثي في الثلاثين من مايو 1993م.
أنيط بدولة المهندس حيدر أبو بكر العطاس رئاسة الحكومة الائتلافية التي تعتبر أصغر حكومة على مدى تاريخ الجمهورية اليمنية، حيث اقتصر عدد الوزارات فيها على 23 وزارة، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، ووزير دولة واحد للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب. يبدو أن عدم تفرد حزب بتشكيل الحكومة، واضطرار أكبر أحزاب اليمن إلى التحالف من أجل تحقيق ذلك، أدى إلى عدم الانصياع نحو لغة الولاءات والمحسوبيات.
يبدو أن القيادات السياسية للتحالف الثلاثي كانت جادة في تحديد عدد الحقائب الوزارية وعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه كما هو الحال مع أول وأكبر حكومات دولة الوحدة. هذه الحكومة كانت استثناء في الحياة الديمقراطية للبلاد، ولم تحصر الحكم في قبضة رجل واحد كما هو الحال اليوم.. فعلاً كم نحن بحاجة لمثل هذه الشراكة السياسية التي يغدو فيها الوطن ملكاً للجميع!
نلاحظ في هذه الحكومة إلغاء عدد من الوزارات: السياحة، التعليم العالي، التعليم الفني، العمل والتدريب، المغتربين، الشباب والرياضة، الكهرباء. ويبدو أن الأخيرة امتنعت أحزاب الائتلاف الثلاثي عن الحصول عليها حتى وإن كان ذلك سيزيد من حصة تمثيلها، فهي كما يبدو كانت تخشى من أن تسبب في تشويه سمعتها لدى الناخبين أو وصفها بالفشل، لهذا قررت وبإفراط مبالغ عدم المضي نحو وزارة الإطفاء!
تلك الخطوة التي أقدم عليها الحزب الاشتراكي في الحكومة الانتقالية الأولى حينما دفع بخمسة من أبناء المحافظات الشمالية نحو مقاعد الوزراء كانت هدفاً رئيسياً لدى المؤتمر والإصلاح، حيث تميزت تشكيلة المؤتمر ب4 من المحافظات الجنوبية والمحسوبين طبعاً على جناح علي ناصر محمد، ومع أن الأمر قد يبدو مجرد نكاية سياسية بالاشتراكي، إلا أن حصر حزب المؤتمر لتشكيلته على كبار رموز أصحاب "الزمرة" القادمين لصنعاء عقب أحداث 1986 يؤكد ذلك الاعتقاد.
في هذه الحكومة التي رأسها العطاس كان من نصيب حزب المؤتمر 15 مقعداً، و9 للحزب الاشتراكي، وللإصلاح 6 وزراء، غير أنها وبعد مضي خمسين يوماً من مهامها حدث فيها تعديل وزراي قضى بتعيين محمد علي البطاني وزيراً للتأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً عن محمد علي هيثم.
بمطالعة سريعة لأعضاء الحكومة الأولى سنجد بأن 17 شخصاً احتفظوا بحقائبهم الوزارية في الحكومة الثانية التي شهدت ولوج 13 وزيراً، في حين كان أبرز المغادرين من الحكومة الأولى الراحل فرج بن غانم الذي تولى منصب وزير التخطيط والتنمية، والجنرال غالب القمش الذي شغل منصب وزير الداخلية في أول حكومة للجمهورية اليمنية.
بالنسبة للوزراء القدامى فقد ظل كل منهم في منصبه باستثناء 6 من الوزراء منهم الدكتور محمد العطار الذي أضيف له منصب نائب رئيس الوزراء إلى جوار وزارة الصناعة ونقل باسندوة لوزارة الخارجية بدلاً عن الإرياني الذي عين في التخطيط، واللوزي للإعلام، والعرشي للخدمة المدنية، وفضل محسن للثروة السمكية، وصالح عبيد لوزارة النقل.
ومن أبرز الوزراء الجدد في الحكومة الثانية عبدالوهاب الآنسي الذي عين نائباً لرئيس الوزراء، والراحل يحيى المتوكل وزير الداخلية، ووزير التموين والتجارة الدكتور عبدالرحمن بافضل، والراحل جار الله عمر وزير الثقافة.
حكومة حرب 1994م مع اندلاع شرارة حرب صيف 1994م تمت إقالة العطاس من منصبه وتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة الدكتور محمد سعيد العطار قائماً بأعمال رئيس الوزراء، وعين عبد ربه منصور هادئ وزيراً للدفاع، نائب رئيس الجمهورية حالياً، بدلاً عن هيثم قاسم طاهر.
ورافق تلك الحكومة المؤقتة التي رأسها العطار ولوج عبدالقادر باجمال الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء، وأحمد مساعد حسين وزيراً للنقل بدلاً عن صالح عبيد. وكان من أبرز هذه التعديلات التي شهدتها هذه الحكومة تعيين الراحل فيصل بن شملان وزيراً للنفط.
----------------- الحكومة الثالثة الرئيس صالح يزيح قوى ما بعد الحرب باتخاذ المعيار الجغرافي كأساس لتسمية حصة المؤتمر والإصلاح يختار معيار الأكاديمية الحكومة المؤقتة التي رأسها الراحل محمد سعيد العطار، والتي امتدت مهامها لحوالي خمسة أشهر، وانتهي نشاطها في الخامس من أكتوبر 1994، برحيلها غادر الحزب الاشتراكي اليمني السلطة التي كان شريكاً أسياسياً فيها.
ولأننا كيمنيين نمجد الأشخاص ولا نعير النظام المؤسسي أدنى اهتمام يذكر، تم إقصاء الاشتراكي من سدة الحكم وتم صنع تحالفات مع شخصيات محددة تنتمي للمحافظات الجنوبية.
تلك التحالفات التي يمكن وصفها بقوى ما بعد حرب 1994م التي سعت جاهدة للنيل من خصومها المواليين ل"الزمرة"، بل وأوعزت للنظام العمل على اجتثاث الحزب الاشتراكي. ولولا حنكة الرئيس صالح لحدثت الطامة الكبرى، والذي يتردد بأنه أوعز ل علي صالح عباد مقبل الذي فضل الانسحاب من المشهد السياسي منذ أحداث يناير 1986م بالعمل على إعادة الحياة للحزب الاشتراكي، وفعلاً تمكن مقبل من عقد مؤتمر الحزب وانتخب في يونيو 1995م أميناً عاماً للحزب ثم قدم استقالته من قيادته أواخر التسعينيات.
قوى ما بعد الحرب سعت لتقديم نفسها كشريك للنظام، ولم تفلح محاولتها في إقناع الحاكم والمحكوم بكونها البديل الحقيقي لذلك التيار الذي أعلن الانفصال واتجه لمغادرة البلاد، ولعدم وجود من يشغل هذا الفراغ تتالت الدعوة مؤخراً لانفصال اليمن الواحد، وهذا ما يعاب على النظام الذي تعمد تجاهل هذا الأمر!
رئيس الجمهورية اتخذ من المعيار الجغرافي أساساً لتسمية أعضاء الحكومة الأولى، وهو ذاته من عمل على ذلك المعيار بالإضافة إلى الانتماء الحزبي في تعيين أعضاء الحكومة الثانية من ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام. وعلى نفس المنوال اختار المؤتمر ممثليه في الحكومة الثالثة. ومع إعلان تشكيل حكومة الائتلاف الثانية بين المؤتمر والإصلاح في السادس من أكتوبر 1994 والتي تولى رئاستها دولة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني والتي ضمت في عضويتها 27 عضواً كرقم قد يستعصى على اليمنيين تحقيقه ثانية خصوصاً وأن الوزارات لم تتجاوز 26 وزارة.
هذه الحكومة الثالثة باستثناء حكومة الحرب المشكلة من حزبي المؤتمر والإصلاح، شهدت أول حالة استقالة من منصب وزاري، عندما قام فيصل بن شملان بتقديم استقالته من منصبه كوزير لوزارة النفط والثروات المعدنية، مؤسساً هذه الظاهرة الصحية التي مضى عليها بن غانم وسميع والعسلي وهلال، والأخير عاد إلى الحكومة مؤخراً بعد مضي حوالي عشرين شهراً من تقديمها.
وبالنسبة لحزب الإصلاح فقد سمى وزراءه من كل من: تعز، ذمار، حضرموت، صنعاء، إب. وكان لتعز النصيب الأكبر. وشهدت حكومة عبدالعزيز عبدالغني الأغبري خمسة تعديلات وزارية في فترات متفاوتة، حيث حل عبدالرحمن الأكوع وزيراً للإعلام بدلاً عن محمد سالم باسندوة، وعين حسين عرب وزيراً للداخلية خلفاً ليحيى المتوكل، وأحمد صوفان للصناعة بدلاً عن محمد سعيد العطار، وعبدالرحمن محمد علي عثمان وزيراً للتموين والتجارة التي كان يتلوى قيادتها محمد أحمد أفندي، وأخيراً عبدالمجيد المخلافي لوزارة التربية بدلاً عن عبده علي قباطي.
وتمكن 16 من أعضاء الحكومة السابقة من الاحتفاظ بعضويتهم في الحكومة الثالثة التي شهدت ولوج 14 وجهاً جديداً بما فيهم رئيس الوزراء.
في حين حافظ المهندس أحمد الآنسي على منصبه كوزير للمواصلات منذ الحكومة الأولى، واستمر صادق أمين أبو راس في تنقله بين الوزارات حيث استقر به المقام هذه المرة في الخدمة المدنية، في حين أنيط بعبدالوهاب الآنسي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتولى عبدالكريم الإرياني مهام النائب الثاني ووزيراً للخارجية.
وفي هذه الحكومة تم إزاحة حسن اللوزي من وزارة الإعلام التي تولى قيادتها في الحكومة الأولى والثانية والمؤقتة وأزيح علوي السلامي من وزارة المالية.
بإعلان تشكيل الحكومة الثالثة برئاسة عبدالغني عادت "السياحة" التي ألغيت في الحكومة الثانية وذلك عبر دمجها مع وزارة الثقافة، وأسند ليحيى العرشي قيادتها وكان قد سبق له العمل في الحكومتين الماضيتين على التوالي كوزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير للخدمة المدنية، ودمجت الإنشاءات والإسكان والتعمير والتخطيط الحضري في وزارة واحدة بعد أن كانت منفصلتين خلال الحكومات السابقة وتولى علي حميد شرف قيادتها.
كما عادت وزارة الكهرباء والمياه التي ألغيت في حكومة الائتلاف الثلاثي، وكذلك المغتربين والتي عادت بعد إلغائها ليتولاها فضل محمد عيدروس العفيفي كوزير دولة لشؤون المغتربين.
--------------- الحكومة الرابعة المؤتمر يسدل الستار على حقبة التحالفات السياسية وفرج بن غانم يخرق قاعدة السمع والطاعة! الحكومة الثالثة والمنتهية ولايتها في 14 سبتمبر 1997م، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية في تاريخ دولة الوحدة تمكن فيها المؤتمر الشعبي العام من الحصول على الأغلبية المطلقة من مقاعد مجلس النواب، وبهذا يسدل الستار على حقبة التحالفات والشراكة في صناعة القرار الحكومي.
بخروج الإصلاح من ذلك الائتلاف انتهى توازن طرفي الحياة السياسية، وشكلت تلك اللحظات تحولاً جديداً في مسار دولة الثاني والعشرين من مايو التي أدت إلى تفرد حزب المؤتمر الشعبي العام بالسلطة والثروة والإنسان. مع إعلان تشكيل الحكومة الرابعة في الخامس عشر من سبتمبر 1997م تولى التكنوقراط فرج بن غام رئاسة وزرائها، ظلت ومنذ ذلك الحين قوة حكومات الحزب الحاكم تتوقف على معيار قوة رئيس الوزراء.
دولة رئيس الوزراء فرج بن غانم الذي اتفق عليه اليمنيون حباً ونزاهة، لم يكن بمقدوره التغاضي عن امتناع أعضاء حكومته عن تنفيذ قراراته وتوجيهاته، ولهذا قرر خرق تلك القاعدة السائدة في أذهان اليمنيين!
حكومته المؤلفة من 28 وزيراً أحدهم بلا حقيبة وزارية، احتوت على 15 وزيراً من أعضاء الحكومة الثالثة منهم 10 وزراء ظلوا في مواقعهم السابقة، غير أن عبدالكريم الإرياني انفرد بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في حين انحصرت مهام باجمال على وزارة التخطيط، أما الخمسة المتبقية فقد تم توليتهم قيادة وزارات أخرى، فبعد إقصائه من الحكومة السابقة عاد علوي السلامي لتولي وزارة المالية فيما عين محمد الجنيد وزيراً للخدمة بدلاً عن أبو رأس الذي نقل إلى وزارة الإدارة المحلية، وتولى أحمد مساعد حسين قيادة وزارة الثروة السمكية، ونقل عبدالملك السياني إلى وزارة النقل، وحل علي حميد شرف في وزارة الكهرباء والمياه.
وشهدت حكومة الدكتور بن غانم عودة إسماعيل الوزير لوزارة العدل بعد حوالي عشرين عاماً من تولي زمام أمورها، فيما ظهر محمد الخادم الوجيه كوزير للنفط، وعبدالملك منصور للثقافة والسياحة، وعبدالله حسين الدفعي للإنشاءات والإسكان، ومحمد ضيف الله للدفاع، والراحل أحمد محمد الشامي للأوقاف، وعبدالله عبدالولي ناشر للصحة، وأحمد البشاري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما أعادت الحكومة الرابعة الدكتور يحيى محمد الشعيبي إلى مجلس الوزراء الذي سبق له عضويته إبان الحكم الشطري، وتولى الشعيبي وزارة التربية والتعليم. وزارة العمل ووزارة المغتربين التي ألغيت في الحكومات الثانية والثالثة والمؤقتة عادت للظهور بتولي المهندس محمد محمد الطيب وعبدالله صالح سعبة قيادتهما.
كما تم استقلال التأمينات والشؤون الاجتماعية بوزارة واحدة بعد أن فصلت عنها "العمل"، وكلف وزيرها محمد عبدالله البطاني بالبقاء في منصبه الذي تولاه منذ الحكومة الثانية وحتى الرابعة. هذه الحكومة التي دامت ثمانية أشهر فقط، انتهت بورقة فاكس بعثها أعظم رئيس حكومة في دولة الوحدة إلى القصر الجمهوري تضمنت تقديم استقالته في الخامس عشر من مايو 1998م.
حقيقة.. لقد تلقت حكومة المؤتمر اليافعة حينها ضربة قاصمة حالت بينها وبين الاحتفاء بالعيد الثامن لقيام الجمهورية اليمنية. بن غانم الذي لم يبد أسفاً على ذلك المنصب الذي تتوق إليه أنفس الساسة في اليمن، وجه رسالة عاجلة للنظام الذي تمكن لتوه من التفرد بزمام أمور الدولة، لكنه وللأسف لم يع فحوى تلك الاستقالة التي قصمت ظهر البعير. كما يبدو واضحاً من تجاهل النظام لحضور مراسيم جنازة دولة الدكتور فرج بن غانم التي تسابق البسطاء على إتيانها وتشييعها.
وعودة لحكومة بن غانم فقد مثلت فيها صنعاء ب7 وزراء، وثلاثة وزراء من الحديدة، ومثلها نالت كل من إبوحجة، ووزيران من كل من تعز، أبين، شبوة، عدن، حضرموت، البيضاء، ووزير واحد من محافظة الضالع، أما بقية المحافظات فلم تحظى بتواجد في الحكومة الرابعة.
------------------- الحكومة الخامسة غضب جماهيري يزيح الحرس القديم عن الخارطة السياسية! ربما أن الحزب الحاكم لم يكن بمقدوره حتى مجرد التفكير في أسباب وملابسات استقالة الدكتور فرج بن غانم من منصبه كرئيس للوزراء، وسعى ودونما تركيز نحو تشكيل حكومته الثانية منذ تفرده بالسلطة.
الحكومة الخامسة لدولة الوحدة اقتصرت تعديلاتها على ثلاثة وزراء جدد، وأزاحت عبدالله صالح سبعة من شؤون المغتربين، فيما أتت بجميع زملائه المنضويين في حكومة بن غانم. هذه الحكومة التي تولى دولة الدكتور عبدالكريم الإرياني رئاسة وزرائها وأنيط ب باجمال منصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله في الحكومة الثانية بالإضافة إلى كونه وزيراً للخارجية في حكومتي بن غانم والإرياني، فيما جرى تناقل في حقيبتين وزاريتين حيث حل عثمان في الصناعة والبشاري في المغتربين.
وحضرت في حكومة الإرياني ثلاثة وجوه جديدة، حيث أسندت التموين والتجارة لعبدالعزيز الكميم، ومطهر عبدالله السعيد وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما فيصل محمود حسن علي وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء.
ومع أن الحكومات السابقة وصلت التعديلات الوزارية في مجملها إلى 8 تعيينات باستثناء المقالين من حكومة العطاس الثانية، إلا أن حكومة الإرياني اقتصرت على تعديل واحد، حيث عين ناصر محمد الشيباني وزيراً للأوقاف خلفاً للقاضي أحمد محمد الشامي، وذلك في 12 سبتمبر 1998، أي بعد مضي ثلاثة شهور من إعلانها. واستمرت الحكومة الخامسة في أداء مهامها حتى لحظة اندلاع الغضب الجماهيري المتفشي بسب الارتفاع المهول للأسعار وكان ذلك في مارس 2001م.
وأعفيت حكومة الإرياني من مهامها في 4 أبريل 2001 مما تسبب في إزاحة رئيس وزرائها بصورة لا تحتمل عن المشهد السياسي.
--------------- الحكومة السادسة باجمال.. بداية عهد أقوى رؤساء الحكومات اليمنية عندما يرغب أحدهم بإثارة حماسك، فإنه يروي لك ببساطة تلك الأقصوصة التي يتناقلها اليمنيون عن ذلك الطموح الذي كان يعتري أحد المعتقلين بسجون الشطر الجنوبي في ثمانينيات القرن الماضي.
حينها كان الرجل يضرب باب زنزانته منادياً سجانه بقوله: "افتح لي الباب معاك رئيس وزراء اليمن". وفي الرابع من أبريل 2001م تسنى للرجل تحقيق ذلك الطموح الذي كان يصنعه رويداً رويدا.. حيث أعلن في صباح ذلك اليوم تولى دولة عبدالقادر باجمال رئاسة الحكومة السادسة في الجمهورية اليمنية.
تلك الحكومات التي انحصرت نيابة رئاسة الوزراء فيها على وزير المالية علوي السلامي. في حقيقة الأمر كان منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومات الأولى والثانية والثالثة يخضع لمعيار التحالفات السياسية. ففي حكومة العطاس الأولى تولى 4 نواب هذا المنصب الذي وزع مناصفة بين المؤتمر والاشتراكي، أما في حكومة الائتلاف الثنائي فكان للمؤتمر نائبين وللإصلاح النائب الأول لرئيس الوزراء.
وبانتهاء حقبة التحالفات السياسية وتفرد المؤتمر بتشكيل الحكومة الرابعة والخامسة، وما بعدها طبعاً، فكان منصب نائب رئيس الوزراء يقتصر على وزير الخارجية فقط، وذلك لاعتبارات خارجية مرت بها اليمن والمنطقة والتي خلصت إلى توقيع اتفاقيات الحدود مع السعودية وعمان واستعادة جزيرة حنيش التي قامت ارتيريا باحتلالها.
واحتوت هذه الحكومة على 28 وزارة و35 وزيراً منهم 6 وزراء بدون حقائب وزارية. في الحكومة السادسة ظهرت العشوائية والمزاحية في التسمية الوزارية، وكذا في الوزارات التي تم إنشاؤها بعد أن ألغيت في الحكومات السابقة، حيث عادت مجدداً وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي سبق لها الحضور في أول حكومات الوطن الواحد، وكذلك الحال مع قريناتها التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السياحة، التي أضيف لها البيئة، كما دمجت الصناعة والتجارة في وزارة واحدة بعد أن كانتا منفصلتين في ما مضى من الحكومات السابقة، ودمجت الشؤون الاجتماعية مع العمل في وزارة واحدة.
وأضيف لوزارة الصحة تسمية السكان، وبدلت الإنشاءات إلى الأشغال والتطوير الحضري. وتسنى للمرأة لأول مرة في اليمن الوصول إلى مجلس الوزراء، حيث عينت الدكتورة وهيبة فارع وزيراً للدولة لحقوق الإنسان.
كما صار بمقدور اليمنيين مشاهدة تلك الوجوه الجديدة التي ولجت إلى حكومة باجمال والتي وصل عددها إلى 24 شخصاً، في حين استمر 11 وزيراً من أعضاء الحكومة الخامسة التي رأسها الدكتور الإرياني في مناصبهم مع حدوث بعض التنقلات، حيث أنيط ب"البطاني" مهام وزارة التعليم الفني، فيما نقل الأكوع إلى الشباب والرياضة بدلاً عن راوح الذي حل في الخدمة المدنية، ونقل الشعيبي إلى وزارة التعليم العالي، واستمر غانم، وأبو رأس، وصوفان، والدفعي، وعثمان، والجبلي، في مهامهم السابقة كوزراء على التوالي للشؤون القانونية والمحلية والتخطيط والأشغال والصناعة التي أضيفت لها التجارة والزراعة. لعل المثير للدهشة هو إزاحة المهندس أحمد الآنسي من منصبه كوزير للمواصلات بقائه منذ الحكومة الأولى وحتى الحكومة السادسة.
وكما هو الحال دوماً ظل المعيار الجغرافي هو السائد في حكومات الحزب الحاكم، واستمرت صنعاء في تربعها على القائمة بنيلها 6 مقاعد وزارية، فيما نالت تعز 5 حقائب وزارية، ولكل من حضرموتوالبيضاء ثلاث وزارات، ووزيران من الحديدة، إب، شبوة، المحويت، ووزير واحد من عدن، أبين، لحج، المهرة، الضالع، صعدة، حجة، ذمار.
---------------------
الحكومة السابعة ظهور قوى البرلمان وعودة القربي وتخصيص وزارة مائية لإريان بعد أن مدد البرلمان الثاني ولايته لعامين، تسنى للحزب الحاكم تشكيل تلك الحكومة السادسة التي تولى رئاستها باجمال والتي امتدت فترة ولايتها حتى 27 أبريل 2003م، وقام اليمنيون بالإدلاء بأصواتهم للمرشحين لنيل عضوية مجلس النواب.
هذه الانتخابات التي خاضتها مختلف الأحزاب السياسية، وبالذات الحزب الاشتراكي الذي سبق له مقاطعة الانتخابات البرلمانية في أبريل 1997، خلصت إلى فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في ثالث مجلس نواب منتخب بالاقتراع المباشر.
وبهذا الفوز الكاسح الذي لم يخل من التزوير واستخدام المال العام لصالح الحزب الحاكم، تم تشكيل الحكومة السابعة برئاسة دولة عبدالقادر باجمال التي احتوت على 18 وزيراً من حكومته السابقة، وشهدت ولوج 17 وزيراً لأول مرة باستثناء وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي الذي ظهر للمرة الأولى في حكومة العطاس الثانية حينما شغل منصب وزير التربية. وبلغ عدد الوزارات في الحكومة السابقة 29 وزارة، وبذلك تكون قد حققت المرتبة الثانية من حيث عدد الوزارات بعد الحكومة الأولى للوحدة والتي وصلت عدد وزاراتها إلى 31 وزارة.
في حكومة باجمال الثانية استحدث منصب نائب ثاني لرئيس الوزراء والذي تولاه حينها وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد صوفان، في حين احتفظ السلامي بمنصبه كنائب أول ووزيراً للمالية.
ذكر بأن 11 وزيراً من حكومة الإرياني استمروا في مهامهم في حكومة باجمال الأولى غير أن حكومته الثانية شهدت مغادرة خمسة من تلك القائمة: غانم البطاني، عثمان، الجبلي، الشعيبي"، وظل الستة في مواقعهم التي سبق لهم شغلها في حكومة فرج بن غانم وهم: السلامي، صوفان، أبو رأس، الأكوع، راوح، الدفعي"، كوزراء للمالية والتخطيط والمحلية والشباب والرياضة والتعليم العالي، والأشغال.
وفي هذه الحكومة سعى صناع القرار إلى تعديل بعض المسميات الوزارية للحقائب الوزارية، فوزارة الأشغال التي سبق تبديل أسمائها في الحكومة السادسة، غدت وزارة للأشغال العامة والطرق، والمواصلات صارت تحت تسمية الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنشئت ولأول مرة في تاريخ دولة الوحدة وزارة للمياه والبيئة، وأخرى لحقوق الإنسان، واستحدث منصب وزير الدولة أمين العاصمة.
ويلاحظ في هذه الحكومة أن النظام الحاكم أضاف للمعيار الجغرافي الخاص بتسمية أعضاء الحكومة معياراً آخر وهو القوى البرلمانية التي حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات التي سبقت الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة بأسبوعين، فمن إجمالي 17 وزيراً جديداً في حكومة باجمال سنجد أن 10 منهم من أعضاء البرلمان الذين يعتقد النظام بأنهم حققوا انتصاراً خرافياً في دوائرهم واستطاعوا بنفوذهم دفع المواطنين إلى انتخاب مرشح المؤتمر في المحافظات التي ينتمون إليها.
وبالنسبة لأولئك الوزراء الجدد في حكومة باجمال الأولى، الذين وصل عددهم إلى 24 وزيراً، فإن عشرة منهم فقط من استطاع الحفاظ على حقيبته الوزارية في هذه الحكومة: قباطي "المغتربين"، عليوه "الدفاع"، المعلمي "الاتصالات"، بارباع "النفط"، العليمي "الداخلية"، الأرحبي "الشؤون الاجتماعية"، العواضي "الإعلام"، البشيري والأعجم وياسر كوزراء دولة.
-------------------- الحكومة الثامنة إزاحة السلامي وسطع نجم العليمي ورسالة SMS تدفع باجمال للمغادرة بعد ست سنوات من الرئاسة مع اقتراب أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ دولة الوحدة، قام الرئيس صالح بإصدار قرار جمهوري قضى بتشكيل الحكومة الثامنة لدولة اليمن الواحد خلال أقل من 16 عاماً من قيامها.
الحكومة الثامنة أنيط بالرجل القوي عبدالقادر باجمال رئاستها للمرة الثالثة، وبذلك تكون فترة رئاسته للحكومات هي الأطول من بين أسلافه حيث امتدت لنحو ست سنوات. تميزت هذه الحكومة الجديدة –حينها- بحصول المرأة اليمنية على مقعدين في الحكومة.
بصراحة يعاد ل باجمال الفضل في دخول المرأة إلى الحكومة، ففي حكومته الأولى والثانية عين فيهما على التوالي وهيبة فارع، وأمة العليم السوسوة، نجد في حكومته الثالثة شهدت ظهور امرأتين وبحقيبتين وزاريتين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزير الشؤون الاجتماعية والدكتورة خديجة الهيصمي كوزيرة لحقوق الإنسان.
هذه الحكومة التي شكلت في 12 فبراير 2006 تبدو مثيرة للغاية، حيث تمخضت عن إزاحة علوي السلامي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية. السلامي الذي شغل منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة في 24 مايو 1990 وظل بمنصبه في كل الحكومات السابقة باستثناء الحكومة الثالثة التي رأسها عبدالعزيز عبدالغني حيث أنيط بالسلامي حينها تولى منصب محافظ البنك المركزي، تم إقصاؤه في هذه الحكومة التي شهدت عودة حسن اللوزي كوزير للإعلام وهو المنصب الذي سبق له شغله في الحكومة الثانية قبل أن يتم الإطاحة به وإزاحته من المشهد السياسي فيما تلاها من الحكومات اللاحقة!
على ذات المنوال ظل المعيار الجغرافي وقوى البرلمان هما الوسيلة المثلى لتسمية أعضاء الحكومة المؤتمرية، والتي شهدت ظهور 14 وزير جديد من بين 36 عضواً بالحكومة، وهذا يعني بقاء 22 وزير من الحكومة السابقة. في هذه الحكومة عادت وزارة السياحة والتي ظهرت لأول مرة مع أول حكومة وحداوية والتي أنيط ب محمود عبدالله العراس قيادتها، ومن ثم تم إلغاؤها وأحياناً دمجها مع الثقافة، وفي حكومة باجمال الأولى ظهرت كوزارة للسياحة والبيئة ودمجت في حكومته الثانية، وفي الثالثة ظهرت مستقلة وولي زمام أمرها الوزير نبيل الفقيه.
وفي هذه الحكومة ل باجمال استمر وللمرة الثالثة عبدالله البشيري، قاسم الأعجم، محمد علي ياسر، في مهامهم كوزراء دولة! وظهر نجل الوزير الأسبق الراحل عبدالله الكرشمي كوزير للأشغال وهي الوزارة التي سبق ل أبو عمر توليها خلال الحكومة الأولى والثانية، كما ظهر البرفسور سيف العسلي كوزير للمالية، وأنيط ب العليمي مهام نائب رئيس الوزراء إضافة إلى عمله كوزير للداخلية، ويبدو أن اقتصار منصب نائب رئيس الوزراء على وزير الداخلية كان لأسباب أمنية خصوصاً وأن الوطن دخل في حروب ستة مع المتمردين الحوثيين وغير ذلك من الأخطار.
باجمال الذي تولى رئاسة الحكومة السادسة في 4 أبريل 2001م غادر مجلس الوزراء على إثر رسالة SMS وصلت إلى موبايله تنبئ عن قرار جمهوري بتكليف مجور بتشكيل الحكومة التاسعة، كان ذلك في الخامس من أبريل 2007م. لعل أبريل سيكون له أثر في نفس باجمال ففي الرابع منه عين وفي الخامس منه أقيل.
---------------- الحكومة التاسعة في ساعاتها الأولى يستقيل العسلي ولاحقاً سميع وهلال، وأزيح العليمي من الداخلية ومحافظو أمانة العاصمة وعدنوتعزوأبين وريمة ينضمون إلى مجلسها المضطرب!
في الخامسة من أبريل 2007م تولى دولة الدكتور علي محمد مجور رئاسة الحكومة التاسعة والتي تفردت بأحداث لا مثيل لها، فبعد ساعات من إعلان تشكيلتها تقدم البرفسور سيف العسلي باستقالته من منصبه كوزير للصناعة والتجارة.
وبعد فترة وجيزة قدم الدكتور صالح سميع استقالته من وزارة المغتربين، وعلى ذات المنوال قدم عبدالقادر هلال استقالته من وزارة الإدارة المحلية. كما أزيح العليمي من منصبه كوزير للداخلية، وكلف بتولي مهام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وبعد استقالة هلال عين العليمي خلفاً له.
وبسبب انتخابات المحافظين نقل الصوفي إلى تعز وعاد صادق أمين أبو رأس للحكومة كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ونقل العميد أحمد مساعد حسين من محافظة ريمة إلى وزارة المغتربين، وحل سفيرنا بفرنسا أمير سالم العيدروس في وزارة النفط، ونقل يحيى الشعيبي من منصبه كأمين للعاصمة إلى الخدمة المدنية، ومن منصبه كمحافظ لأبين عين محمد صالح شملان كوزير للثروة السمكية، وانتقل محافظ عدن أحمد الكحلاني إلى وزارة شؤون مجلس النواب والشورى التي كان قد غادرها للتو الدكتور عدنان الجفري الذي انتخب كمحافظ لعدن، وتمت إقالة وزير الكهرباء مصطفى بهران من منصبه وعين خلفاً له عوض السقطري، وعاد عبدالرحمن الأكوع الذي تمت إزاحته في آخر حكومات باجمال لما يقال عن خلاف بينهما عاد كوزير للدولة بعد أن تم انتخابه كأمين للعاصمة، ونهاية الأسبوع الماضي عين عبدالقادر هلال كوزير للدولة.
الحكومة التاسعة شهد الوطن خلال ولايتها منعطفات وتحولات جمة من الشمال في صعدة وحتى الحراك في الجنوب، وبينهما تنظيم القاعدة، والأسوأ من ذلك ارتفاع الأسعار وزيادة التهريب بشتى أصنافه ونهب الأراضي وصراعات واختلالات لا حد لها.
الرئيس صالح وعد صباح السبت الماضي أثناء حديثه في عدن بأنه سيلقي خطاباً هاماً يوم السبت المقبل يطوي فيه صفحات الماضي ويفتح صفحة جديدة! أتمنى أن لا تنحصر صفحته الجديدة على إطلاق المعتقلين السياسيين، أتمنى أن يكون الرئيس جاداً في إخراج اليمن من هذه الأزمات التي لا يزال يعاني منها حتى اللحظة.
بصراحة.. ينبغي على الرئيس إعادة المعارضة في الخارج، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من كل ألوان الطيف السياسي، وبدون ذلك فلا جدوى للحديث عن صفحة تبدو بيضاء لأن لا شيء دون فيها!
