هل فشلت المشاورات اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة وترعاها الأممالمتحدة؟ هذا السؤال أثارته موجة القذائف السياسية والتصعيدات العسكرية منذ الإعلان عن إيقاف هذه المشاورات لمدة أسبوعين تنتهي في ال 15 يوليو(تموز) الجاري والتي كشفت عن أن المشاورات في أزمة أدت إلى تحول العملية إلى سوق سياسي مفتوح كثرت فيه التنافسات والتدخلات وغابت المشاورات. بداية الحكاية أو التداعيات جاءت على لسان عبدالعزيز جباري عضو وفد الحكومة نائب رئيس وزرائها السابق وزير الخدمة المدنية الذي قال لصحيفة الدنيا الكويتية: "إن الفترة السابقة من المشاورات لم تأتِ بالنتيجة الإيجابية المتوقعة" مؤكداً على أنه: "إذا لم تتوفر الرغبة الصادقة من جماعة الحوثيين وصالح بتقديم المصلحة العامة لليمن من خلال تنفيذ القرارات الدولية فلن نصل إلى النتائج المطلوبة". الرد على جباري لم يأت من جماعة الحوثي أو صالح بل من جانب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي قال حسب ما تناقلت وسائط إعلامية إن: "25 مليون يمني لا يمكنهم تحمل الفشل" ومن هذه النقطة بدأت التطورات ودخلت مواقف المتشاورين في تناقضات، والإشكال لا يعود كما يبدو إلى أن المبعوث الأممي هرب من أزمة المشاورات التي لم توفر تقارباً وتفاهمات إلى إطلاق ما أسماه خطة خريطة طريق هي مطلوبة ولكن الطريق إليها يمر بأولويات. ولد الشيخ ودونما مقدمات أعلن أن: "المشاورات ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسبوعين القادمين". وقال: "بعد ما تباحثنا مطولاً مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة سوف نخصص المرحلة المقبلة لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في 15 يوليو/تموز الحالي مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن". إعلان ولد الشيخ هذا قوبل بالترحيب من طرف جماعة الحوثي وصالح التي أعلنت أنها ستمهر خطة خريطة الطريق توقيعها عند العودة للمشاورات هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الحكومة اليمنية أعلنت بصورة هادئة تحفظها الذي يصح أن يوصف بالرفض رغم أن الخطاب كان قوياً لجهة التمسك بالأولويات والمرجعيات وأكد أن الخلافات الجوهرية مع الانقلابيين ما زالت قائمة. فكيف سيتم الانتقال من المواجهة إلى الشراكة من دون أن تستعيد الشرعية الدستورية سيادتها في البلاد؟ السؤال الآن: ما الذي دفع إلى إقدام المبعوث الأممي لإطلاق ما سمي خريطة الطريق من دون أن يكون قد توفر توافق واتفاق بين المتشاورين؟ الواقع أنه لم تتوفر لا معلومات ولا رؤى يمكن البناء عليها الأمر الذي يجعل الموضوع في احتمالات وتوقعات وتقديرات. الاحتمال أن يكون ولد الشيخ دفع بهذه القضية لإدخال المشاورات في متاهة زمنية من اللغط عن القفز على أولويات، والمسألة هنا ترتبط بعملية شراء الوقت. ويبدو أن الاستعدادات التي أبداها مشاركون في المشاورات للاستمرار في المشاورات لسنوات دفعت بإطلاق هذه القضية بهكذا مفاجأة. والاحتمال الآخر أن يكون ولد الشيخ توقع ردود الفعل المتناقضة عليها ما سيدخل القضية في تداولات وربما تراجعات وعند هذه النقطة سينقلب موقف الانقلابيين وعندها ستبدأ فترة جديدة من دور الأممالمتحدة في اليمن أشبه وأقرب إلى دورها في ليبيا بالاعتماد على القوى البديلة وليس الجديدة. والاحتمال الثالث، أن يكون ولد الشيخ يحاول أن يقدم إنجازاً ولو بالإعلان وهذا قد يعود إلى ما يواجهه من الجهات الأممية في شأن الأزمة اليمنية ودورها الذي دخل الآن مأزق إقناع نفسه بما أقدم عليه من دون أن يكون ذلك بالتوافق والاتفاق. الاحتمال الأخير أن يكون ما جرى يستهدف وجود المشاورات في الكويت لإظهارها بأنها غير ذات جدوى، ومن غير المستبعد أن يكون ولد الشيخ الراحل الأول من هذه العملية إذا لم يجر تدارك ما حدث.
