غادر إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لدى اليمن الخميس العاصمة اليمنيةصنعاء، مع وفد جماعة الحوثي المسلحة المفاوض، وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من أجل استئناف مشاورات الكويت. وقال مصدر في الوفد التفاوضي التابع للحوثي وصالح إن "طائرة عمانية أقلت الوفد والمبعوث الأممي من مطار صنعاء الدولي عصر الخميس". ومن المقرر أن يمكث الوفد الخميس في مدينة صلالة العمانية على أن يتوجه الجمعة إلى دولة الكويت للمشاركة في المشاورات. ولا يعرف إن كان المبعوث الأممي قد نجح في الحصول على الضمانات التي اشترطها الوفد الحكومي من الحوثيين وحزب صالح، وهي التزامهم بشكل صريح بالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن تكون الجولة المرتقبة محددة ب15 يوما. ورفض "ولد الشيخ" الإدلاء بأي معلومات للصحفيين في مطار صنعاء الدولي قبل مغادرته، فيما اكتفى رئيس وفد الحوثيين وحزب صالح، محمد عبدالسلام، بالقول إن "الجولة الجديدة ستبدأ من حيث انتهت الجولة الأولى من المشاورات". وجاءت مغادرة ولد الشيخ بعد أن وصل الثلاثاء صنعاء وعقد لقاءات مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح ووفده المفاوض، بالإضافة إلى لقائه بوفد الحوثيين. في المقابل تتجه الحكومة اليمنية إلى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها الجمعة، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما أفاد مسؤول في الرئاسة اليمنية الخميس. لم تحقق المشاورات التي انطلقت في 21 نيسان/ابريل بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقا جديا في سبيل التوصل إلى حل للنزاع. وعلقت المشاورات نهاية حزيران/يونيو وحدد 15 تموز/يوليو موعدا لاستئنافها. وقال مصدر في الرئاسة اليمنية مفضلا عدم كشف اسمه "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأممالمتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216" الصادر عن مجلس الأمن الدولي. أضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، إن على المنظمة الدولية "أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وأبرزها القرار 2216. وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة. وكان المبعوث الدولي قد أعلن نهاية يونيو/حزيران انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال إن المفاوضين تلقوا "ايجابيا" مقترحه لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل" التنفيذ. إلا أن الطرفين يختلفان حول ترتيب الأولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.
