أكد ممثلو 55 دولة اجتمعوا في اسطنبول السبت لبحث سبل إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار، على ضرورة دعم الحكومة الانتقالية الفدرالية الوحيدة القادرة على مواجهة الفوضى التي تسود هذا البلد بعد عقدين من الحرب الأهلية. واعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى افتتاح أعمال المؤتمر "أن الطريقة الوحيدة لإرساء الاستقرار هي دعم الحكومة في جهودها للمصالحة وفي معركتها ضد التطرف".
وأضاف الأمين العام "اعتقد أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للمجتمع الدولي ليؤكد للقادة الصوماليين استعدادنا لمواكبتهم ومشاركتهم" في سعيهم لإرساء الاستقرار.
وقد تشكلت الحكومة الفدرالية الانتقالية الضعيفة في كانون الثاني/يناير 2009 وهي تحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي. إلا أن هذه الحكومة لا تسيطر سوى على جزء صغير من العاصمة مقديشو في حين يسيطر الإسلاميون على القسم الباقي.
وبعد نداء بان، ناشد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الصومالي الشيخ شريف احمد توسيع "قاعدته السياسية" من دون استيعاب "المسؤولين عن أعمال وحشية".
وقال كوشنير "ينبغي عليكم توسيع قاعدة التوافق السياسي التي ستدفع الصومال إلى جانب السلام (...) لكن هل يتوجب أن يعين في الحكومة جميع الذين يطلبون ذلك؟ لا اعتقد (...) سيكون ذلك خطأ أخلاقيا مقرونا بخطأ سياسي (...) هناك أعمال وحشية تجعل (الأمر) غير مشروع".
ومن المنتظر أن يبحث ممثلو 55 دولة أوروبية وافريقية وشرق أوسطية في شكل خاص، إضافة إلى 12 منظمة دولية منها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، السبت سبل إرساء الأمن والتعاون السياسي وإعادة الأعمار والتنمية في الصومال. وسيتناول الاجتماع أيضا مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وفي هذا الخصوص حث كوشنير الحكومة الصومالية الانتقالية على تعزيز الحوار مع بونتلاند وارض الصومال. وقد أعلنت هاتان المنطقتان الواقعتان على التوالي في شمال شرق الصومال وفي شمال غربها، استقلالهما عن بقية البلاد.
ولفت الوزير الفرنسي إلى المبادرات المشتركة لسلطات هذه الكيانات الثلاثة "من اجل تنسيق العمل في مكافحة القرصنة" وأشار إلى بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي التي ستضم "جنودا من جميع المناطق الصومالية". وقال انه "دليل ساطع على فوائد حوار نوعي بين الحكومة الانتقالية الفدرالية والسلطات الإقليمية المختلفة".
ودعا كوشنير أيضا المجتمع الدولي لاحترام وعوده بمساعدة الصومال وحث الدول الأفريقية على تعزيز قواتها لإرساء السلام في هذا البلد. كما عرض مساعدة فرنسا لتسيطر الصومال على ثرواتها السمكية.
وفي الواقع يؤدي عدم الاستقرار في الصومال التي تواجه حربا أهلية منذ 1991، إلى تسهيل نشاط القراصنة في خليج عدن والمحيط الهندي وأحيانا في أماكن بعيدة عن سواحل البلاد.
ويقوم أسطول دولي من السفن الحربية بأعمال دورية منذ أكثر من سنة في المنطقة الواقعة شمال الصومال في خليج عدن لمكافحة أعمال القرصنة.
وأكد الرئيس الصومالي من جهته أن مشكلة القرصنة ليست فقط موضوعا امنيا وان حلها يمر عبر إرساء الاستقرار السياسي وأفضل الظروف الاقتصادية في الصومال.
وقال الشيخ شريف احمد "إن الشعب الصومالي يعيش في الفقر ولكسب المال بسهولة يسيء البعض إلى سمعة شعب مسالم" من خلال ممارسة القرصنة.