أعلن ممثلو 55 دولة اجتمعوا في إسطنبول اليوم السبت لبحث سبل إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار، ضرورة دعم الحكومة الانتقالية الفدرالية تحت دعوى أنها الوحيدة القادرة على مواجهة الفوضى التي تسود هذا البلد بعد عقدين من الحرب الأهلية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى افتتاح أعمال المؤتمر: "الطريقة الوحيدة لإرساء الاستقرار هي دعم الحكومة في جهودها للمصالحة وفي معركتها ضد المسلحين". وأضاف الأمين العام: "أعتقد أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للمجتمع الدولي ليؤكد للقادة الصوماليين استعدادنا لمواكبتهم ومشاركتهم في سعيهم لإرساء الاستقرار"، وفق قوله. وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكومة الفدرالية الانتقالية الضعيفة كانت قد تشكلت في يناير 2009 وهي تحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي، لكنها لا تسيطر سوى على جزء صغير من العاصمة مقديشو بينما يسيطر الإسلاميون على القسم الباقي. باريس تدعو لتوسيع القاعدة السياسية من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد إلى توسيع قاعدته السياسية بدون استيعاب المسئولين عن تنفيذ هجمات أو المشاركين في التوترات. وقال كوشنير: "ينبغي عليكم توسيع قاعدة التوافق السياسي التي ستدفع الصومال إلى جانب السلام، لكن هل يتوجب أن يعين في الحكومة جميع الذين يطلبون ذلك؟ لا أعتقد، وسيكون ذلك خطأ أخلاقيًا مقرونًا بخطأ سياسي حيث إن هناك أعمالاً وحشية تجعل الأمر غير مشروع". وأشارت الوكالة إلى أنه من المنتظر أن يبحث ممثلو 55 دولة أوروبية وأفريقية وشرق أوسطية إضافة إلى 12 منظمة دولية منها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إمكانية إرساء الأمن وتطوير التعاون السياسي وإعادة الإعمار والتنمية في الصومال.