مثل الخامس والسادس من مايو المنصرم تاريخ انتكاسة غير مسبوقة وخطوة رجعية في مسيرة الصحافة اليمنية بعد أن كانت شهدت السنتين الأخيرتين زخما لافتا من خلال صدور عدد من الصحف المستقلة التي تبوأت مراتب متقدمة فى أولويات اهتمام القارئ اليمني . لتتلقى ذات الصحف ضربات موجعة إثر حرب ضروس شنتها وزارة الإعلام ضدها بإصدار الأخيرة قرارا أقل مانعت به أنه "مجزرة الصحافة " قضى بالحجز الإداري على ثمان صحف أهلية ومنع المطابع من طباعتها وسحبها من السوق بتهمة الإساءة لوحدة البلد والمساس بالثوابت الوطنية على خلفية تغطيتها لمجريات الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية وانتقادها لطريقة تعاطي الحكومة لمشاكل الجنوب . صحيفة المصدر الأسبوعية واحدة من أهم الصحف التي طالتها إجراءات وزراه الإعلام لتخوض جولة الحرب الأولى في معركة غير متكافئة الأطراف ، فتخسر عددها ال( 73) البالغ قوامه (15) ألف نسخة ، توّ خروجها من مطابع "الثورة " ، ومنذ ذلك الحين والمصدر وأخواتها " السبع " لا تزال رهن المطاردة في المطابع والملاحقة في المكتبات والأكشاك . حجز "المصدر " وهي الصحيفة الرائجة ذات الإخراج الأنيق والمضامين الفريدة مثل الضربة الأعنف في سلسلة الضربات المصوبة نحوها والمتمثلة بجملة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها أهم خصم فيها رئيس الجمهورية ، بيد أنها هذه المرة مُنيت ولازالت بسيل من الخسائر المادية والمعنوية الفادحة التي خلفت حالة من الارتباك ، كان أبرز مظاهرها وأشدها إحراجاً كما جرى على لسان مدير تحرير المصدر على الفقيه "عدم قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه العاملين في الصحيفة الذين يعيشون ظروفاً مادية غاية في الصعوبة " ، فمنذ ما يزيد على شهر لم يتسلم 20 موظفاً هم إجمالي طاقم المصدر مستحقاتهم ، عدا محاولات "يائسة لتوفير المصاريف اليومية لهم ". هكذا لفظها الفقيه بنبرة كلها تذمر . وتعظم مأساة (المصدر) إذا ما أُخذ بالاعتبار أنها باستثناء صحيفة الأيام الأولى بين أخواتها السبع من حيث عدد الموظفين ، وهو ما يعني – حسب الفقيه مزيدا من الالتزامات في ظل انعدام المورد الرئيس للصحيفة المتمثل بالإعلانات ،غير تراجع حجم المبيعات من الأعداد التي تطبع بصورة سرية وتباع بذات الصورة لتصل إلى القارئ "غبراء باهت لونها"، فيخالها (مستنسخة) ثم ينصرف عنها . وزيادة على ذلك تتفاقم المأساة عند زيارة ا الموقع الالكتروني لتابع للصحيفة "المصدر أون لاين" لنجده قد حكم معليه بالحجب هو الآخر. موجة من السخط المصحوب بالقلق لاحظه " نيوزيمن" يستوطن أرجاء "المصدر" عند زيارتنا لها في الصباح حيث لم يكن أحد هناك ، عدا مدير التحرير إلى جانب المسؤول المالي الذي أكد أن إجمالي خسائر الصحيفة منذ تعرضها للحجز يفوق ال (6) ملايين ريالا ، فبعد أن كان عدد النسخ التي تطبعها "المصدر" يتراوح بين (12- 15)ألف نسخة ، تضاءل ليصبح 10ألف نسخة في عدد الأسبوع الماضي الذي تم طباعته وبيعه "تهريب" كما يقول (الفقيه ). ويفيد الفقيه أنه وعلى الرغم من صدور تعميم من وزارة الإعلام لكافة مطابع اليمن بعدم الامتناع عن طباعة الصحف المحتجزة، إلا أن تلك التعميمات لاتلبث أن تموت عند أعتاب بوابة مطابع " الثورة " إذا ما أرادت "المصدر" الذهاب لطباعتها هناك حيث "جودة الطباعة وانخفاض التكاليف". وعندما سألناه عما إذا اكتشفت الوزارة أن هذا الكشك أو ذاك يبيع " المصدر" كيف تأتي إجراءتها ؟ أكد الفقيه أنه حصل وأن علم موظفو الوزارة بإن مجموعة من المكتبات والأكشاك تبيع "المصدر " فصدر توجيه إلى الصحف الرسمية الأربع ( الثورة ، الجمهورية ، 26سبتمبر ، 14أكتوبر ) بعدم التوزيع على تلك المكتبات والأكشاك كإجراء عقابي . غير هذا وذاك فإن مايبعث على الاستغراب تلك التناقضات التي اعتادت وزارة الإعلام سلوكها وقتما تسأل عن انتهاء إجراءاتها ضد الصحف ، ليقال لك إنه تم التعميم لكافة المطابع بما فيها مطابع الثورة بالتعامل مع كل الصحف الموقوفة وطباعتها دون استثناء ، وأنه لم يصدر أي توجيه لأي مطبعة في الجمهورية بمنع طباعة أي صحيفة ، وأنه ليس من حق الوزارة التدخل في العلاقة التعاقدية بين الصحف والمطابع. مدير تحرير المصدر وصف تلك التعميمات ب" المغالطة التي تحاول من خلالها الوزارة تضليل الرأي العام وتحسين صورتها لدى الجهات الدولية خصوصاً بعد حملة الانتقادات التي وجهت إليها جراء القرار الذي أتى على ما تبقى من حرية الرأي والتعبير " ، معتبرا ما قامت به الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام "وصمة لم تستطع التخلص منها كونها ارتكبت ضد الصحافة مذبحة ليس لها مثيل " . و يبدو الفقيه أكثر تشاؤماً في ظل استمرار الحكومة في ممارسة الأساليب " الأكثر بلطجية من خلا ل التقطع للصحف في منافذ المحافظات ، ونزول موظفي الإعلام إلى المكتبات والأكشاك لسحب المصدر وبقية الصحف المحتجزة " . وفيما يعول الفقيه كثيراً على انفراج الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية في رفع الحكومة يدها عن "المصدر" ،يتوقع أن تبتكر الحكومة أساليب أخرى لخوض حرب جديدة من خلال تحريك الدعاوى المرفوعة ضد الصحيفة ، إلى جانب المضيقات التي أصبحت " الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة تتفنن في ممارستها القمعية ضد الصحفيين ". ولم ينس الفقيه في ختام لقائنا معه أن يجدد دعوته لوزارة الإعلام "بإيقاف هجمتها ضد الصحف "، والنظام أ ن "يعالج أزمة البلد دون الاتجاه إلى الحلقة الأضعف " أو اللجوء إلى إسكات "الأصوات الحرة" ، والحرص على "سمعة اليمن التي التزمت بحرية التعبير كواحدة من استحقاقات دولة الوحدة".