أعلنت صحيفتا النداء والشارع عن استمرار توقفهما الإجباري عن الصدور بسبب إجراءات المصادرة والمنع التي اتخذتها وزارة الإعلام للتضييق ومحاصرة الصحف المستقلة في البلاد . وقالت الصحيفتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن الحكومة تواصل استخدام سلطاتها لإخضاع مؤسسات الدولة واستخدامها كأداة حرب لاستنزاف وتطويع الصحافة المستقلة . وأعربت أسرتا تحرير الصحفيتين عن أسفهما لعدم قيام مجلس نقابة الصحفيين بواجبه, وتجاهله لرأي المستشار القانوني للنقابة وتوصياته بشأن الخطوات والإجراءات الممكن إتخاذها في مواجهة الحملة الحكومية ضد الصحف المستقلة.
وأكدت إن مطابع الثورة لا زالت ترفض طباعة "الشارع" و "النداء", بحجة سريان توجيهات المنع من الطباعة التي صدرت من وزارة الإعلام. وقالت إنه بذلك تكون قد انعدمت فرص الطبع أمامهما بسبب عدم توفر مطابع صحفية أخرى في البلاد . وكانت وزارة الإعلام قد صادرت صباح اليوم الأربعاء صحيفة "المصدر" طالت جميع الأكشاك في أمانة العاصمة.
وتقوم الوزارة بهذا الإجراء بحق "المصدر" للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين منعت طباعتها عدة أعداد. كما لا زالت مطابع الثورة ترفض طباعتها بناءاً على توجيهات وزارة الإعلام . وقال الزميل علي الفقيه مدير التحرير ان قيام وزارة الإعلام بمصادرة الصحيفة من الأكشاك يكشف بوضوح النفاق والكذب والتضليل الذي تتبعه الوزارة ، إذ أكدت سابقاً أنها لن تتعرض للصحف وأنها سمحت بطباعتها، في حين وجهت عناصرها بمصادرة الصحيفة بدون أي مسوغات قانونية ، وقد أبلغناهم بأننا سنطبع العدد في مطابع معروفة . وأضاف: ليس هناك أي مسوغ قانوني أو مخالفة تسمح لوزارة الإعلام بمصادرة الصحيفة. ووصف الفقيه ما تقوم بع الوزارة بأنه "حرب استنزاف" تمارسه الوزارة لإنهاك الصحف؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة بتصرفاتها الأخيرة تجاه صحيفة المصدر وزميلاتها الأخرى تكون قد دقت آخر مسمار في نعش حرية التعبير في اليمن. وطالب الفقيه بضرورة التحرك الجماعي لوقف ما تقوم به وزارة الإعلام من ممارسات تضر بهامش الحريات الضئيل أصلاً.
ولم توضح الوزارة أسباب قيامها بهذه الخطوة لكن مصادر في الوزارة قالت أنهم تلقوا أمراً من مدير عام الصحافة بالوزارة يقضي بسحب الصحيفة من الأكشاك. كما تمارس وزارة الإعلام نوع من الابتزاز بحق أصحاب الأكشاك الذين يبيعون صحيفة " المصدر" وترفض إنزال الصحف الرسمية لهم ( الثورة ، والسياسية .. الخ ) كنوع من العقاب والقرصنة التي تفرضها الوزارة بحق الصحافة والمشتغلين بها .