يمرس : حزب الإصلاح: التباطؤ في تنفيذ القرار 2216 شجع الإنقلابيين على المزيد من الحماقات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب الإصلاح: التباطؤ في تنفيذ القرار 2216 شجع الإنقلابيين على المزيد من الحماقات

المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 07 - 2016

اعتبر حزب الإصلاح قيام تحالف الإنقلاب صالح والحوثيين بتوقيع ما سمي ب«اتفاق تشكيل مجلس سياسي» خطوة تقضي على كل جهود السلام في اليمن.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الإصلاح صباح الجمعة إن هذه الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الإنقلابيون هي نتيجة لتردد المجتمع الدولي في تنفيذ القرار الأممي 2216.

وأضاف البيان: «لقد قرأ الانقلابيون الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تغاضيا دوليا عنهم إن لم يَرَوْا فيه تأييداً لهم، ما دفعهم للقفز بعيداً عن مضامين القرار ….».

وأشار الإصلاح إلى أن توقيع هذا الإتفاق يؤكد «شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الإنقلاب بحق اليمنيين والشرعية والمرجعيات المتفق عليها وانتهاءاً بالانقلاب على الشرعية الدولية».
وكان صالح وجماعة الحوثيين وقعوا أمس الخميس في العاصمة اليمنية صنعاء اتفاقاً يقضي بتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد وإلغاء اللجنة الثورية التي شكلها الحوثيون مطلع العام الماضي 2015 عقب تنفيذ الإنقلاب وسيطرتهم على العاصمة صنعاء.
ويقضي الإتفاق بتشكيل مجلس سياسي من عشرة أشخاص يتشكل من الطرفين بالتساوي على أن تكون رئاسته دورية، وقوبل هذا الإتفاق بإدانة ورفض واسعين من المجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت واعتبروه إعلاناً لوفاة هذه المشاورات.
نص البيان
في تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي أقدم تحالف الحوثي وصالح الانقلابي على توقيع ما سمي ب "اتفاق تشكيل مجلس سياسي“.
ويعتبر التجمع اليمني للإصلاح هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما أنها تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.
لقد كان لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بمعاقبة تلك الملشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الانسانية والقانون الانساني الدولي دور في استمراء الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم، والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة، وقد قرأ الانقلابيون الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تغاضيا دوليا عنهم إن لم يَرَوْا فيه تأييداً لهم، ما دفعهم للقفز بعيداً عن مضامين القرار الدولي 2216.
وفي هذا الصدد يؤكد الإصلاح طلبه على ضرورة التغيير في الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية، ظنا منه أنه بذلك يستقطب الانقلابيين لصالح العملية السلمية، وهو ما شجعهم على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.
لقد أكدت القوى الوطنية في محطات مختلفة أن مليشيات الحوثي وصالح انقلبت على التوافق والمرجعيات، ولا تزال تسعى وبكل ممارساتها الاجرامية الى فرض واقع جديد بقوة السلاح، بعيدا عن المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون ودعمها ورعاها الإقليم والعالم.
وتعكس هذه الخطوة السلوك الانقلابي المتجذر لدى الميليشيات التي ذهبت إلى مشاورات الكويت ليس رغبة في السلام كما تدعي زوراً وبهتاناً، وإنما بغرض تمييع القرارات الدولية واللعب على عامل الوقت لترتيب صفوفها والعبث بأمن وسلامة ومستقبل اليمن والمنطقة برمتها.
وفي هذا الصدد يكون المخلوع صالح قد وضع من تبقى معه من المؤيدين له في موضع المسئولية القانونية والتاريخية والاخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسساته.
إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يتابع هذه الممارسات التي قوضت جهود المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة من زمن مشاورات الكويت، والتي كان الجميع في انتظار اتفاق الحل السلمي الذي ستخرج به يوم السبت القادم بحسب تصريحات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، يؤكد أن هذه الممارسات اللا مسؤلة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعمل مع أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن 2216 موضع التنفيذ الفعلي.
صادر عن الأمانة العامة للتجميع اليمني للإصلاح.
الجمعة 29 يوليو 2016.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.