يمرس : الحزب الاشتراكي يوجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية من أجل فك الحصار على الضالع وردفان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الاشتراكي يوجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية من أجل فك الحصار على الضالع وردفان

المصدر نشر في المصدر يوم 30 - 05 - 2010

وجه الحزب الاشتراكي اليمني نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية للضغط على السلطة من أجل فك الحصار العسكري المفروض على الضالع وردفان جنوبي اليمن.

وقال في البيان الختامي للدورة الثامنة للجنة المركزي في الحزب "توجه اللجنة المركزية نداء استغاثة إلى كافة الجهات والمنظمات الإنسانية للضغط على السلطة من أجل فك حصارها العسكري المضروب حول مناطق الضالع وردفان".

وطالب أيضاً بتوجيه "عون إنقاذي سريع إلى هذه المناطق، خاصة في ظل معاناتها الحالية من نقص كبير في الأدوية والمؤن الغذائية، والوقود التي تمنع القوات العسكرية وصولها إلى المواطنين في هذه المناطق المحاصرة".

وجددت مركزية الاشتراكي في بيانها الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، تمسكها "بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية، وتصدرها للحياة السياسية الوطنية في الظروف الراهنة كقضية نشأت عن النتائج المدمرة لحرب 1994، التي قوضت المشروع الوحدوي الديمقراطي العظيم وحولته إلى غنيمة حرب...".

وقال البيان الختامي إن "الحراك السلمي الجنوبي" أعاد الاعتبار لدور الجماهير في الانتصار لقضاياه العادلة، مشيداً بمكانته في منظومة النضال السلمي الديمقراطي، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للحراك، وحمايته من الانزلاق نحو "أفخاخ العنف المنصوبة سواءً بتدبير من السلطة أو بدفع من ذوي الأمزجة الحادة" حد تعبيره.

ورحب بالقرار الرئاسي القاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي، وحرب صعدة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإغلاق الدعاوى المرفوعة ضد العديد من الصحف الحزبية والمستقلة، وضد العديد من الصحفيين "من ذوي الرأي المغاير"، كخطوة نحو فتح باب الحوار الوطني الشامل، مطالباً بتطبيقه دون إبطاء، منعاً لأية توجهات تعمد إلى تقييد الحريات بما يساعد على تنقية الأجواء السياسية لإجراء الحوار الوطني الشامل وفقاً لاتفاق فبراير2009.

وجدد الحزب تمسكه برؤية إيقاف حالة الانهيار التي تعانيها البلاد، بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار صياغة عقد اجتماعي سياسي جديد يعيد هيكلة الدولة اليمنية ويحولها إلى دولة اتحادية لا مركزية بما يؤدي إلى وضع الجنوب في إطاره الطبيعي كشريك حقيقي في السلطة (...) ويؤمن حقوق المواطنة المتساوية ويصون الحريات العامة، ويحقق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والثقافي.

إلى ذلك، عبرت اللجنة المركزية عن ترحيبها بالإعلان الرسمي القاضي بوقف الحرب في صعدة، مؤكدة أن الحروب الداخلية، تمثل نهجاً خاطئاً في إدارة البلد، مشيدة في الوقت ذاته بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مع الحوثيين، والذي قالت إنه "يشكل في مضمونه دعماً لأية جهود تهدف إلى تطبيع الأوضاع في صعدة في إطار معالجة وطنية شاملة تكرس المصالحة الوطنية"،

وقال "إن الوطنية الشاملة تزداد تفاقماً مع استمرار السلطة في ممارسة نهج القوة العسكرية والأمنية في مواجهة المشاكل والاحتقانات الداخلية، الأمر الذي أضفى قدراً كبيراً من التوتر على الأوضاع في البلاد، يجرها شيئاً فشيئاً نحو الانفلات والانهيار".

وحذرت مركزية الاشتراكي من "الاستخدام السياسي" لمكافحة بالإرهاب، في تصفية الحسابات السياسية والشخصية، وتحويلها إلى "معركة وطنية شاملة" تشارك فيها مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لأية أعمال قتل تتم خارج القانون، وتطال المواطنين والأبرياء، كما حدث في أبين ومأرب وشبوة.

واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بعدم الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للمواطنين، وأنها ليست جادة في وضع السياسات الملائمة للإصلاح الاقتصادي في البلد، والتي اتسعت فيه رقعة الفقر بدرجة خطيرة، بسبب الإجراءات الخاطئة للحكومة من خلال تطبيقها العشوائي "لجرع" رفع الأسعار بصورة مباشرة، وفرض المزيد من الضرائب على السلع، إضافة إلى تدهور سعر صرف الريال.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عقدت دورتها الثامنة الاعتيادية في الفترة 25-27 مايو2010، برئاسة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي وعدد من كوادر الحزب، حيث أقرت فور التئامها تسمية هذه الدورة بدورة الفقيد المناضل أنور محمد خالد عضو اللجنة المركزية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.