عدن على أعتاب رمضان.. "طوابير اليأس" تعود مع إغلاق محطات الغاز    سورية: توغل صهيوني جديد بريف درعا    انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت    مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    إلاك ..انت    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    كان الدرس قاسي لكن؟    ماوراء جزيرة إبستين؟!    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرجعيات الثلاث أساس الاتفاق والمصالحة في اليمن
نشر في المصدر يوم 09 - 12 - 2016

على رغم استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي صباح الخميس الماضي في مدينة عدن - بعد قطيعة لم تطل - للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتسليمه ملاحظات الحكومة اليمنية على خريطة الطريق التي وضعها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلا أن هذا الاستقبال لا يعني تغيراً في موقف الحكومة التي ما زالت ترى أن الخريطة لا تصلح أساساً لمشاورات سلام ناجحة.
ولذلك فقد اكتفت الحكومة بحصر ملاحظاتها في إبراز مخالفات الخريطة للمرجعيات الثلاث المتفق عليها لمشاورات السلام اليمنية وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة. وبالتأكيد فإنها مخالفات جسيمة كون الخريطة تجاوزت المبادرة الخليجية والقرار 2216 ووضعتهما خلف ظهرها، كما أنها تكاد تنقض مخرجات الحوار الوطني بدعوتها الغامضة إلى حوار سياسي جديد، وكأن حواراً طويلاً وموسعاً لم يجر بين القوى السياسية بما فيها الحركة الحوثية منذ عام 2011 وحتى انقلاب هذه الأخيرة على الرئيس المنتخب ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في 21 أيلول (سبتمبر) 2014.

أبلغ الرئيس هادي ولد الشيخ بوضوح أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تمثل أساس المشروعية للوضع الحالي باعتبارها حاكمة للدستور في عدد محدود من النصوص، وإلا انفرط العقد ودخل اليمن في حالة من الفوضى التامة ستفتح الباب أمام التجزئة والتقسيم وتمزق البلاد إلى دويلات وسلطنات بصورة يصعب السيطرة عليها لاحقاً.
فشرعية الرئيس هادي ما زالت المظلة التي تمسك بوحدة البلاد ويمكن في ظلها إنجاز أي اتفاقات لإنهاء الحرب ومصالحات سياسية تؤدي إلى انتقال طبيعي للسلطة عبر انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي تم إنجاز مسودته الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 2014. ومن دون ذلك فإن الخريطة بصيغتها الحالية ستذهب باليمن إلى المجهول، ناهيك عن أن الاتفاق عليها بين طرفي الحرب يكاد يكون مستحيلاً خصوصاً عند الدخول في التفاصيل.

إن تجاوز المرجعيات الثلاث عند وضع المعالجات للأزمة والحرب القائمة سيدمر الأسس التي توافق عليها غالبية اليمنيين منذ الثورة الشعبية عام 2011 والتي كانت ثورة سلمية مميزة في رؤيتها للتغيير، كما كانت مميزة في المنهجية التي تحاورت بها القوى السياسية في حينه لتنتهي بنموذج فريد في عملية التغيير ونقل السلطة، إضافة إلى أنها تميزت بفرادة واستثنائية وإيجابية التعامل معها من المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي.
ومن شأن التغاضي الآن عن كل ذلك أن يتحول إلى عقاب جماعي للشعب اليمني على تطلعه للتغيير إلى الأفضل حينذاك والتزامه النهج السلمي - على رغم أنه من أكثر الشعوب تسلحاً - حتى جاءت الميليشيات في عام 2014 لتقوض آماله وتدفع البلاد إلى حرب ضروس تجري منذ استيلائها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وتمددها إلى سائر المحافظات بذات الطريقة وبنفس أسلوب العنف.
لذلك تظل المرجعيات الثلاث هي السقف الآمن الذي يمكن وقف الحرب والاتفاق السياسي بموجبه، لأن هذه المرجعيات اتسمت بالعدالة التامة في التعاطي مع قضايا الشعب اليمني. فالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نظمت عملية نقل السلطة للرئيس هادي ومنه لمن سيأتي بعده. ومخرجات الحوار الوطني صاغت بتوافق كامل شكل الدولة الجديد ونظامها السياسي المنشود.

وجاءت كل القرارات الدولية الخاصة باليمن منذ القرار 2014 لعام 2011 وحتى القرار 2204 للعام 2015 لتحمي المبادرة وآليتها ومخرجات الحوار. وأخيراً جاء القرار الدولي 2216 الصادر في نيسان (أبريل) 2015 ليتعامل مع الانقلاب والتمرد وينظم آلية إنهائهما وإعادة السلام إلى اليمن ووقف الحرب والعودة للمسار السياسي كما لو أن شيئاً لم يحدث، بل إنه أتاح للانقلابيين الاستمرار في المشاركة، وتجنب محاسبتهم أو مساءلتهم أو تقديمهم لأي محاكمات على رغم كل ما ارتكبوه من جرائم فردية وعامة.
وهذا هو ما قصدته في ختام مقالي الأسبوع الماضي بإشارتي إلى مصالحة وطنية شاملة نرجوها برعاية أشقاء اليمن في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، والتي أثارت - أي الإشارة - الكثير من التساؤلات حول المقصود بها.
فأي مصالحة وطنية نريد لها النجاح لا بد أن ترتكز على أسس واضحة، وليس هناك بالتأكيد أسس أولى وأكثر نجاحاً لأي مصالحة وطنية من تلك التي حدث حولها توافق وطني وإقليمي ودولي كالمرجعيات الثلاث وفي ظل شرعية الرئيس المنتخب وبنفس الروح التي تم الاتفاق بها على المبادرة وآليتها ومخرجات الحوار ومسودة الدستور، مع مساحة مقبولة إلى جانبها يتحاور حولها الفرقاء وبالذات في ما يتعلق ببعض القضايا السياسية غير الرئيسيّة التي لم يحدث حولها توافق سابق وكذا بضمانات التنفيذ، خصوصاً ما يتعلق بتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن، وكذا بعض تفاصيل المصالحة والعفو العام ومعالجة آثار الحرب وعودة الاستقرار السياسي.

كانت المصالحة الوطنية الأشهر التي تمت في تاريخ اليمن المعاصر هي تلك التي جرت في شمال اليمن عام 1970 بين الجمهوريين والإماميين - ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم إلى حد ما - في عهد الرئيس الراحل القاضي عبدالرحمن الإرياني بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية.

وباختصار فقد جرت تلك المصالحة بدعم ورعاية من العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز وبعد أن بسطت الشرعية الممثلة في النظام الجمهوري سيطرتها على كل الجمهورية ما عدا مناطق معدودة ومحدودة المساحة هنا وهناك، وفي ظل النظام الجمهوري ودستوره الموقت ورئيسه القاضي الإرياني، بل وفي ظل شكل النظام السياسي نفسه من دون تغيير، حيث المجلس الجمهوري يمثل الرئاسة والمجلس الوطني يمثل البرلمان والحكومة القائمة حينها.
وجرى توسيع هذه المؤسسات الثلاث في إطار محدود لينضم إليها ممثلو الإماميين الذين قبلوا بوقف الحرب والانضواء في إطار النظام الجمهوري ومؤسساته لتستقر بذلك البلاد وتشهد أول وآخر حكم مدني في تاريخ شمال اليمن.

وأظن أن في هذا النموذج التاريخي الناجح للمصالحة الوطنية الكثير مما يمكن أن نتعلم منه، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات القائمة اليوم وفي مقدمها أن اليمن أصبح موحداً وأن ممثليه في مؤتمر الحوار أقروا الصيغة الاتحادية كصيغة للنظام مستقبلاً، وهي صيغة لم يعد هناك مجال للتراجع عنها.



*مقال للكاتب في صحيفة الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.