بدأ موظفو التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، استلام رواتبهم المحولة من الحكومة عبر أحد المصارف الخاصة في خطوة حكومية ناجحة رغم العراقيل التي وضعتها سلطات الإنقلاب (الحوثيون وصالح) التي تسيطر على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر 2014 . وأكد موظفون ومعلمون لمراسل المصدر أونلاين أنهم استلموا راتب شهر ديسمبر الماضي، عبر المقر الرئيس لمصرف الكريمي في حدة وفروعه في العاصمة صنعاء، كاملا مع الحوافز العلاوات ومن أوراق نقدية نظيفة اغلبها من فئة 500 ريال.
وأوضح الموظفون انه تم تسليم الراتب بالبطاقة الشخصية أو الوظيفية، وأنه تم إبلاغهم من قبل مسؤولي مصرف الكريمي بأن عليهم فتح حسابات في المصرف ليتم تحويل مرتباتهم إلى حساباتهم ابتداءاً من الشهر المقبل.
وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، في تغريده على صفحته بموقع تويتر: إن " الحكومة تستشعر مسؤوليتها الكاملة في إيصال مرتبات كافة الموظفين في اليمن وزادنا اطمئناناً استلام موظفي التربية لرواتبهم اليوم صنعاء".
وأوضح بن دغر أن مجلس الوزراء يتابع عملية صرف مرتبات أمانة العاصمة والمحافظات عقب توقيع الحكومة عقد مع شركة الكريمي لصرف مرتبات القطاع المدني.
وتعهدت الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، بعد وصول الدفعة الأولى من المطبوعات النقدية من روسيا إلى البنك المركزي في عدن، لكنها حمّلت الإنقلابيين المتمثلين في تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مسؤولية تأخر صروف الرواتب، بسبب عدم تجاوب المؤسسات العامة الخاضعة لسيطرتهم بإرسال كشوفات الرواتب.
وحاول الحوثيون عرقلة جهود الحكومة لصرف الرواتب من خلال رفضهم تسليم بيانات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي يحتفظون بها من خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية.
ولا تزال المقرات الرئيسة للمؤسسات الحكومية في صنعاء، كما أن أغلب وظائف وأنظمة البنك المركزي في فرع صنعاء، رغم نقل الحكومة الشرعية المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن في منتصف سبتمبر الماضي، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الحوثيين وحربهم في البلاد.
وأصدرت وزارة النفط في صنعاء التابعة للإنقلابيين توجيهات صارمة لكل الجهات والشركات التابعة لها، بعدم ارسال أو تسليم كشوفات مرتبات الموظفين أو اي بيانات أخرى.
وينص تعميم للمؤسسات النفطية بتوقيع مدير العمليات بالوزارة عبد الولي جهلان على "الإلتزام وعدم المخالفة ونحملكم المسؤولية الكاملة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن".
وفي السياق وجه وزير التربية والتعليم في سلطات صنعاء يحيى الحوثي وهو شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الثلاثاء، بعدم تسليم بيانات موظفي الكادر التربوي لأي جهة كانت.
وقال الحوثي، في تعميم لمدراء عموم مكاتب التربية والتعليم: "يتم الاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بالكادر التربوي لديكم في المحافظات وعدم تسليم أي جهة كانت نسخ منها أو نسخ من كشوفات المرتبات وتتحملون مسؤولية المخالفة".
وفي مواجهة عراقيل الحوثيين، أبرمت الحكومة عقداً مع مصرف الكريمي (خاص) يتولى المصرف بموجبه صرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وما زال نحو مليون موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن بدون رواتب منذ سبتمبر من العام الماضي 2016،وأدى تأخر الرواتب في مناطق الحوثيين إلى حالة من الركود في حركة الأسواق وشلل في مؤسسات الدولة نتيجة امنتاع كثير من الموظفين عن الحضور، كما اتسعت دائرة الفقر وانضم آلاف جدد إلى طابور المتسولين.
