لأنّ ثورة 11 فبراير كانت واضحة في مطلبها منذ يومها الأول - الدولة المدنية بكل مدلولاتها- فهي عابرةٌ للطوائف والأديان والمناطق والجماعات والأحزاب. لذا أعلنها كيمني ثائر، ينتمي ل11 فبراير أني أحب اليمنيين جميعاً بلا استثناء؛ بجميع طوائفهم ومذاهبهم وأديانهم؛ بمختلف أحزابهم وجماعاتهم ومناطقهم وآيدلوجياتهم؛ الناصريين والاشتراكيين والإصلاحيين والمؤتمريين.. السلفيين والإخوان والبهرة واليهود.. أصحاب مطلع وأصحاب منزل.. الشماليين والجنوبيين.. الزيود والشوافع .. اليساريين والليبراليين والعلمانيين والإسلاميين.. الجميع بلا استثناء.
فقط نوعٌ واحدٌ أستثنيه وأرفضه. وأرفض معه كل من يقف وراءه أو يدعمه بالقول أو القلب أو الفعل، أيّاً كان ومن أيٍّ كانْ. أرفض كل من يتنكر للقيم المدنية التي ضحى اليمنيّون لأجلها بالنفس والنفيس منذ ثورتهم الدستورية 17فبراير 1948 وحتى ثورة 11فبراير2011.. وما يزالون. أرفض كل من اتخذ الإقصاء له منهجاَ والعنف شريعةً والسلاح أسلوباً لفرض قناعاته وخياراته على اليمنيين.
الدولة المدنية التي خرج الشباب لأجلها تسَعُ الجميع، لكنها –بطبيعتها- ضداً لكل عقيدة عنصرية، وهذا أمر منطقي تماماً؛ إذْ أن أبده بديهيات الدولة المدنية؛ المواطنة، وهذه تتناقض تماماً مع الاستبداد أيّاً كانت لافتته.
ومن هنا فمن غير المعقول تحميل ثورة 11 فبراير مسؤولية ما تعانيه اليمن اليوم من حروب وأزمات، لأن ذلك يغض الطرف عمّن أراد فرض قناعاته السلالية ورؤاه السياسية على اليمنيين بقوة السلاح.. ومن يفعل ذلك فكأنه يلقي باللوم والمسؤولية على فكرة الدولة المدنية نفسها!.
وعليه ليتماشى مع منطقه ذاك أن يحمّل ثورة 48م المسؤولية عن استباحة الإمام أحمد حميد الدين بعدها مباشرةً لصنعاء .. وأن يحمل ثورة 1962م مسؤولية الفوضى والحروب التي شنها الملكيون بعدها على اليمنيين وانتهت بحصار صنعاء لسبعين يوماً - فُكَّ الحصار في (7 فبراير 1968).
للثورة أخطاؤها؛ مافي ذلك من شك، كما أن للملتحقين بها والمنضوين تحت لوائها خطاياهم، وهذا أمر طبيعي؛ فهم أبناء بيئاتهم ويحملون جزءاً من الموروث الثقافي والقيمي الذي كرسه الاستبداد طوال فترة حكمه. وهنا لا بد أن نتذكر أمراً أساسياً وبدهياً؛ وهو أن الثورة فضيلة وليس كل الثوار فضلاء.
مثلما أن الدين فضيلة لا يعني أن كل المتدينين فضلاء. مع عدم نسياننا طبعاً للعوامل الموضوعية التي تساهم في تضخيم أو استثمار أو حتى صناعة هذه الأخطاء والخطايا؛ وما الثورة المضادة بكل تجلياتها التي منها اختراق صف الثورة من الداخل إلا أحد هذه العوامل.
كل ما مر ينبغي ألا يُنسينا أبداً إنسانية ومشروعية مطالب 11 فبراير، وألا يجعل الثوار يتوهون عن هدفهم الأول؛ الدولة المدنية، دولة العدل والمؤسسات وإرادة الشعب، وهي مطالب أساسية كان قد قارب اليمنيون الوصول إليها واجتازوا خطوات متقدمة في طريقها؛ ابتداء من انتخابات رئاسية في 21 فبراير2012م. مروراً بوثيقة مؤتمر الحوار الوطني وبدؤوا فعلاً بصياغة دستور دولتهم المدنية لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه..
وفي هذه المرحلة بالذات هناك من قرر أن يضرب بكل تضحيات اليمنيين وإنجازهم وإرادتهم عرض الحائط، وأن يعود بهم للمربع الذي كادوا يغادرونه؛ فنصب مقصلة كبيرة، وبوقاحة وجرأة خيّر اليمنيين بين الموت على هيكلها وبين أن يرضخوا لاستبداد سلالي يعود بهم إلى ما قبل التاريخ!
وكان من البديهي أن يرفض اليمنيون الخيارين معاً؛ وأن يختاروا طريقهم الذي ارتضوه لأنفسهم؛ الدولة المدنية؛ فاليمن في فبراير2011 تختلف عنها في فبراير1948. وهذا ما لم يدركه الإماميون الجدد حتى اللحظة. * مقال خاص بالمصدر أونلاين
