عممت سلطات جماعة الحوثيين وحزب صالح، عبر حكومة ما يُسمى ب«حكومة الانقاذ» اليوم الأحد، على موظفي القطاع الحكومي، صرف رواتبهم وفق «البطاقة السلعية». وقالت وسائل إعلام تابعة لحلف الانقلابيين، إن الحكومة قدمت مشروع الموازنة للبرلمان اليمني المنتهي شرعيته، واقترحت استخدام البطاقة السلعية، «بهدف التخفيف من معاناة المواطنين».
وأوضح المشروع بأنه يجري «تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شهر مارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية».
وأضاف «سيستلم الموظف (50%) من راتبه عبر الكوبون التمويني (البطاقة السلعية)، و(30%) من راتبه نقداً وعداً، وسيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي».
وتابع إنه «يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصدة».
لكن محللين اقتصاديين قالوا إن تلك الخطوة ستسبب أزمة اقتصادية للموظفين الحكوميين، حيث أن هناك خدمات أخرى مثل الإيجارات لن يستطيع الموظف تسديدها.
غير إن آخرين طالبوا الحوثيين بصرف الراتب كيفما يكون، بعد 7 أشهر من انقطاع الراتب.