أقرت حكومة ما تسمى بالإنقاذ المشكلة مناصفة بين الانقلابين في صنعاء إجراءات جديدة بشأن رواتب الموظفين المتأخرة منذ مايقارب 6 أشهر ضمن برنامجها لمشروع موازنة الأشهر الماضية . وقدم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقلابين مشروع الموازنة أمام البرلمان المنتهي الصلاحية اليوم الأحد.
وقال بن حبتور ان هذه القرارات تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف.
ومن ضمن برنامج حكومة بن حبتور آلية جديدة لصرف رواتب الموظفين تحاول فيها التخفيف من الإنتقادات التي طالتها منذ تشكيلها نهاية العام الماضي والتي لم تستطع أن تسلم فيها ولو راتب واحد.
، وهي على النحو الآتي :
أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شهر مارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .
ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .
ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً .
رابعاً : سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصدة.
إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء/ جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د/ حسين مقبولي ووزير المالية د/ صالح أحمد شعبان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د/ علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات/ طلال عبدالكريم عقلان ووزير الإدارة المحلية/ علي بن علي القيسي ووزير الصناعة والتجارة/ عبده محمد بشر ووزير النفط والثروات المعدنية/ ذياب محسن بن معيلي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات/ جليدان محمود جليدان .
وأناط المجلس باللجنة دراسة مشروع الموازنة وتعد تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه وذلك في جلسة أخرى.
