عقد مجلس النواب جلسة أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائبيه وأعضاء الحكومة وأمين عام مجلس الوزراء. وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالأخوة رئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني تحت قبة البرلمان بيت الشعب وشكرهم على تلبية دعوة المجلس وحضورهم هذه الجلسة لتقديم ما طلب منهم المجلس في جلسة سابقة. وقال " أكرر أن مجلس النواب والحكومة يبحران في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان ، ولا نطلب الحكومة إلا للمناقشة وإيجاد الحلول في القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، لإفتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك ". منوهاً بأن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد ، والحكومة مسئولة في إطار الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة . ودعا رئيس مجلس النواب الجميع إلى التحلي بالدقة والموضوعية والمصداقية والشفافية والواقعية ، مشيراً إلى أن العدو لا يميز بين أحد بل يستهدف ضرب الجميع . وأشار رئيس مجلس النواب إلى عدم إعطاء أي وعود غير قادرين على الإيفاء بها ، بل نتحدث عن أمور قادرين على فعلها في أرض الواقع . فيما تحدث رئيس مجلس الوزراء في كلمةً أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب شملت الحديث عن مشروع الموازنة المقدم إلى المجلس فيما يلي نصها : دولة الأخ/ يحي علي الراعي - رئيس مجلس النواب المحترم الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الأخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ... اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن زملائي في حكومة الإنقاذ الوطني بأسمى آيات الشكر و الاحترام و عظيم الامتنان لما لمسناه من مجلسكم الموقر من تعاون وثيق مع الحكومة و تفهم كبير و منصف للظروف والأوضاع و التعقيدات التي تحيط بعملها وأدائها، ومتابعتكم المستمرة و دعواتكم المتكررة للوقوف أولاً بأول أمام الجهود المبذولة ومناقشة القضايا التي تمس حياة المواطن اليمني الصامد الصابر ، وحرصكم على إزالة العقبات وتذليل الصعاب في سبيل الوقوف صفاً واحداً أمام تحالف قوى الشر و العدوان والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا الحبيب ، خصوصاً بعد أن فشلت رهاناتهم في تركيع هذا الشعب العظيم وكسر إرادته من خلال شن الحرب الظالمة عليه و على مقدراته و مكتسباته . وأمام هذا الصمود العظيم لم يجد تحالف قوى الشر و العدوان ، سوى السعي و عبر أدواته ومرتزقته من استخدام الورقة الاقتصادية من خلال الحصار البري والبحري و الجوي ، كورقة ضغط إضافية وكذا نقل البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء ، وتجنيب الإيرادات وثني وتهديد المؤسسات والشركات والتجار من سداد ما عليهم من ضرائب ورسوم عن مراكزهم وأنشطتهم الرئيسية المتواجدة في العاصمة صنعاء وبقية المدن والمحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية وحكومة الإنقاذ الوطني والجيش و اللجان الشعبية ، إلى فرع مصلحة الضرائب في محافظة عدن ، ومحاولة شل ما تبقى من حركة ميناء الحديدة لتحويل البواخر التجارية للتفريغ في مينائي عدن والمكلا ، وبالتالي حرمان الخزينة العامة من عوائد ورسوم وضرائب . وبناء على دعوتكم الكريمة للحكومة لتقديم موازنة ربعية (خطة انفاق) للربع الثالث (ابريل – يونيو 2017م) ، نظراً لصعوبة تقديم موازنة سنوية نتيجة للأوضاع و الظروف غير الطبيعية التي تعيشها البلد بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص ، خصوصاً وأن الحكومة قد خاطبت رسمياً مجلسكم الموقر برسالتها رقم (س/خ/13) و تاريخ 09 مارس 2019م ، و التي أوضحت فيها بشكل مفصل المبررات و الدواعي القانونية والفنية والموضوعية التي حالت دون التقدم بمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2017م . وحتى يتم الموافقة بين تدفق الإيرادات و حدود النفقات ، كان لابد من وضع خطط نقدية شهرية وربعية ، لذا يسرنا أن نضع بين أيديكم ملخص لأهم المؤشرات الاقتصادية والمالية وجداول الإيرادات والنفقات لخطة الإنفاق للفترة (ابريل – يونيو 2017م) ، موضحاً فيها فجوة التمويل (العجز المالي) ، و على النحو الآتي : أ) توقعات المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية : 1) النمو الاقتصادي : يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي (7.309)[1] مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.027) مليار ريال عام 2017م وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي (45%) كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام2014م بمعدل تراكمي يصل إلى (51%) . 2) معدل البطالة : من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قياساً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن (60%) عام 2017م . 3) معدل التضخم : يتوقع أن يواجه الاقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسبب استمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الجمالي الحقيقي في الوقت الذي يستمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً ، حيث يتوقع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بسبب النتائج السلبية المترتبة على نقل وظائف و مهام البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن ، و بالتالي ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي (55%) قياساً عن ما كان عليه الحال في عام2014م. 4) حالة الفقر : سيؤدي استمرا الركود الاقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسعار في ظل ارتفاع معدل نمو السكان إلى حدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد ، وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى الأعلى ، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في عام 2017م إلى حوالي (75%) قياساً بحوالي (60%) عام 2014م . ب) المؤشرات المالية : من المعلوم أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عن ما لحق بالقطاعات الإنتاجية من تدهور وخسائر كبيرة جراء العدوان والحصار الاقتصادي ، وكذا ضعف السياسات الأخرى المساندة، مما عكس نفسه سلباً بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعلاً في مختلف الأوعية الايرادية ، مما ساهم في انخفاض حجم و مستوى التحصيل لمختلف المصادر الايرادية من جانب ، والتوقف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز ، سواءً المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي من جانب آخر . حيث يتوقع أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي (35)مليار ريال (( يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليار ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حوالي (30) مليار ريال أرصدة و حسابات)) ، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حوالي (184) مليار ريال ، بنقص شهري قدره (149) مليار ريال . بالمقابل يتوقع أن يصل المتوسط الشهري للإنفاق العام خلال عام 2017م رغم اقتصارها على النفقات الضرورية و الحتمية و بحدها الأدنى حوالي (127) مليار ريال شهرياً ، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي (92) مليار ريال ، وهو بطبيعة الحال عجزاً كبيراً يصعب تمويله من المصادر المتاحة ، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للاسترداد (موارد عامة وليست ديون) لتغطية فجوة العجز هذه ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار ، الأمر الذي ينبغي علينا جميعاً كمجلس نواب للشعب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنفاذ الوطني ، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقت وجهد كبيرين ، فالتحديات و لا شك كبيرة و الأخطار محدقة والمؤامرات و لضغوط مستمرة . دولة الأخ/ يحي علي الراعي - رئيس مجلس النواب المحترم الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الأخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون اسمحوا لي أن استعرض معكم أهم المحددات و الأسس والأولويات التي بنيت عليها خطة الإنفاق للربع الثاني المعروضة عليكم : أولاً : المحددات العامة لخطة الإنفاق : 1. توقع استمرار الحرب و الحصار و العدوان و استمرار تدهور الوضع الاقتصادي . 2. توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً. 3. توقعات الايرادات وفقاً للمشهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م . 4. توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية . ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطة : 1. الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م . 2. المراجعة لأوجه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات . 3. النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني ، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لاتتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة و الأمن ونفقات المجهود الحربي و غيرها من الالتزامات الملحة . 4. استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م . 5. الممكن حشده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة ، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني ، في ظل الأوضاع القائمة . ثالثاً : الأولويات في النفقات : 1. نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية). 2. استحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور . 3. النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة ، وعند حدودها الدنيا . 4. نفقات خدمات الدين العام (الأقساط + الفوائد) . رابعاً : في ضوء تلك المحددات و الأسس و الأولويات أعلاه ، خلصنا إلى النتائج الآتية : (المبلغ بمليارات الريالات) 1. حجم الإيرادات المتوقعة 106 2. حجم الإنفاق المتوقع 381 3. العجز 275 4. حجم التمويل المتوقع 45 5. فجوة التمويل 230 (مرفق جداول الإيرادات والاستخدامات العامة المتوقعة حسب الأبواب) و مما تقدم يتضح بأن فجوة التمويل والبالغة حوالي (275) مليار ريال للربع الثاني ، ومايمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى ، لن يتجاوز في أحسن الأحوال (45) مليار ريال من خلال أذون الخزانة و السندات الحكومية ، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب ، تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها في حدود (230) مليار ريال ، و هنا نؤكد مجدداً على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة و مجلس النواب ، الوقوف أمام هذه المشكلة و ايجاد الحلول والبدائل و منها سرعة مناقشة و اتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل واضافة بعض الرسوم الجمركية و الضريبية و غيرها من المصادر ، وبما يؤدي إلى تحسُن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سداد الالتزامات والحتميات، مثل سداد المرتبات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات والأغذية والملبوسات والمشتقات النفطية ، خصوصاً بوزارتي الدفاع و الداخلية . وقبل الختام و نحن في حكومة الإنقاذ الوطني ، قد أقرينا القرارات الآتية ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، على النحو الآتي : أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شهر مارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية . ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني . ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً . رابعاً : سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي . خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصدة . ختاماً نود أن نؤكد على أننا جميعاً في الحكومة رئيساً و أعضاء ، سنولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل مجلسكم الموقر كل الاهتمام و سنعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس و الحكومة ، و نعتقد أننا في الحكومة قد بذلنا جهود و سنعمل على مواصلة و بذل المزيد ، و ننتظر بكل حب و ود وتقدير جهود ممثلي الشعب ليمتزج الجهدان من أجل خير اليمن أرضاً و إنساناً . و الله ولي التوفيق و السداد ،،، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... من جهة أخرى فتح رئيس مجلس النواب باب النقاش حول مشروع الموازنة حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأبواب المختلفة للموازنة . وقدم نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء حول مشروع الموازنة . إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء/ جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د/ حسين مقبولي ووزير المالية د/ صالح أحمد شعبان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د/ علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات/ طلال عبدالكريم عقلان ووزير الإدارة المحلية/ علي بن علي القيسي ووزير الصناعة والتجارة/ عبده محمد بشر ووزير النفط والثروات المعدنية/ ذياب محسن بن معيلي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات/ جليدان محمود جليدان . وأناط المجلس باللجنة دراسة مشروع الموازنة وتعد تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه وذلك في جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.
