أبدت وزارة الخارجية الأميركية ليل الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2017 تفاؤلاً بشأن فرص حل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن هناك تقدماً حصل في هذا المجال وأن "الأسوأ أصبح وراءنا". وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناور "أقول إننا متفائلون وإن الأسوأ أصبح خلفنا".
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التقى الثلاثاء في واشنطن نظيره السعودي عادل الجبير الذي أكد إثر الاجتماع أن بلاده التي تتهم الدوحة بدعم "الإرهاب" لا تفرض "حصاراً" على قطر.
والثلاثاء أجرى تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اتصالات هاتفية كثيرة في محاولة منهما لتهدئة التوتر بين السعودية وقطر التي تأوي قاعدة عسكرية أميركية ضخمة.
ولكن ناور رفضت القول ما إذا كانت واشنطن تعتبر قطر دولة "داعمة للإرهاب" أم لا، ولا حتى ما إذا كانت تعتبر الحظر الذي فرضته الرياض وحلفاؤها على الدوحة "حصاراً".
وقالت "فلنتذكر أن الجميع متفقون، أو أن هذه الأطراف تعمل على اتفاق يرمي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما سنركز عليه أولاً".
وأضافت "لن نغرق في التفاصيل لمعرفة من اتصل بمن ومتى. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولنبقِ تركيزنا على هذا الأمر لكي نتمكن من مواصلة الحرب ضد الإرهاب".
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها ب"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
وأغلقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حدودها البرية ومجالها الجوي والبحري مع قطر كل حسب حدودها وتنفي الدوحة بشكل قاطع ما نسب إليها وتعتبر هذا التصعيد غير مبرر، ويعد تدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.
لا إجراء عسكري إلى ذلك قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أنه سيتم "تسليم لائحة مطالب محددة من قطر إلى واشنطن قريباً"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إجراء عسكري ضد قطر، بحسب فضائية "العربية".
وقال العتيبة -بحسب الفضائية السعودية- إن "الدول المقاطعة لقطر قدمت تأكيدات لأميركا بعدم تأثير الإجراءات التي اتخذتها التي على القاعدة العسكرية الأميركية في العديد بقطر".
وبين أنه "لا يوجد جانب عسكري على الإطلاق في هذه الإجراءات".
وأشار إلى "أن هناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها ما لم تغير قطر من سياستها"، دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية ب"دعم الإرهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني
"أثبتوا تدخلنا في شؤونكم" من جانبه طالب وزیر الخارجیة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج التي فرضت حصاراً على قطر بإثبات تدخل بلاده في شؤونها الداخلية، معتبراً أنه لا يحق لأحد فرض سیاسته الخارجية على دولة مستقلة، وجدد نفي بلاده للاتهامات بتمويل الإرهاب.
وقال الوزير في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية القطرية بحسب الجزيرة إنْ كانت الدول التي أعلنت الحصار على بلاده تدعي أن قطر تتدخل في شؤونھا الداخلیة فعلیھا إظھار الأدلة، مضيفاً "لدیھم الحق في اتخاذ أي إجراءات ضد ما یھدد أمنھم القومي، ولكن في إطار القانون الدولي. وإذا كان الأمر خلافاً في السیاسة الخارجیة فليس لأحد الحق في فرض سیاسة خارجیة على دولة مستقلة وذات سیادة. وقال أيضاً "لم نشهد من قبل مثل هذا العداء ضد دولة في المنطقة، لذلك فإن خ یارنا هو الحل الدبلوماسي، لكننا نحتاج إلى دولة نتفاوض معھا، وحتى هذه اللحظة لم یحصل ذلك"، لافتاً إلى أن الدول التي فرضت الحصار تصعد من حدة التوتر عبر الإعلام وتوجه اتھامات لا أساس لھا ضد قطر.
كما أوضح وزیر الخارجیة القطري أن بلاده يمكنها الصمود اقتصادیاً وتأمین الإمدادات، ولكن فیما یتعلق بالمدنيين، وخاصة الأسر القطریة، فإن موقفهم لا يمكن لأحد التحكم فیھ إلا في حال التراجع عن تلك الإجراءات، حسب تعبيره.
إجراءت مزَّقت النسيج الاجتماعي واعتبر محمد بن عبد الرحمن أن الإجراءات التي اتخذت من قبل السعودية والإمارات والبحرين مزقت النسیج الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخلیجي، وفرقت بعض الأسر بسبب حظر السفر، كما تم تفريق الأمھات عن أبنائھن في المطارات.
وختم بالقول إن من أهم الأولویات حالياً التوصل إلى حل للمشاكل الإنسانیة، ومن أجل ذلك تم التواصل مع الولایات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، فضلاً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
