أعرب مجلس النواب في البحرين، السبت، عن استنكاره البالغ ورفضه القاطع لما وصفه ب"التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي" من قبل قطر، التي قال إنها تهدف لزعزعة أمن واستقرار البحرين. وقال المجلس إن "ما يتكشف يوماً بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكاً شعبياً، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري،" حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وأشار مجلس النواب إلى المكالمات الهاتفية التي تعود لعام 2011، بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق" البحرينية، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين، والتي بثها التلفزيون البحريني الرسمي مساء الجمعة. وقال: "ما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخراً التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والإرهابيين،" على حد تعبير المجلس.
ورأى المجلس أن هناك ما وصفه ب"مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين،" قال النواب إنه "استغل الربيع العربي ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران."
وأضاف البيان: "يؤكد المجلس بأنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة."
وطالب مجلس النواب البحريني ب"محاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها."
من جهة استنكرت قطر بث التلفزيون البحريني لمكالمات هاتفية تعود لعام 2011 جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق" البحرينية، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين. وأكدت الدوحة "رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين."
وكان التلفزيون البحريني بث أربع مكالمات بين العطية وجمعة، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم." وردت الخارجية القطرية في بيان أصدرته السبت، بالقول إن بث تلك المكالمات "تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية،" ووصفت الخارجية ذلك بأنه "محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح."
وأضافت الخارجية أن "هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين 2011 بموافقة وعلم السلطات في المنامة، حيث قام رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية (آنذاك) بزيارة البحرين واطلاع الملك البحريني على كافة جهود قطر في هذا الشأن."
وأضاف البيان أن "الوساطة القطرية توقفت بسبب اتخاذ السعودية قراراً بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات" في البحرين.
وتابع البيان: "ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارتها لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية"، مضيفاً: "كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبّط المستمرّ المؤسف في اختلاق التهم المرسلة."
ورأت الخارجية أن ما وصفته ب"اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة،" يؤكد "بالدليل القاطع استهداف دولة قطر ومحاولة إلصاق التهم بها، كما يعد تنكراً لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين."
وأعربت الخارجية عن عدم استغرابها لما وصفته ب"إخراج تلك الاتصالات عن سياقها،" معتبرة أن ذلك تم "لأسباب مفهومة يعلمها القاصي والداني وهى عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها."