كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن واقعة إحراق أحد السجناء بأحد أقسام شرطة العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت المنظمة إن السجين فيصل الجماعي استدعي إلى قسم شرطة الشهيد الأحمر الساعة الثانية عشر ليلا في الخامس من الشهر الجاري، وأسعف بعد ساعة إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء محروقا.
وأضافت إن موظفي المستشفى أكدوا أنه وصل بدون مرافقين، فيما قالت أسرته أنها تلقت اتصالا من الشرطة تطلب منها الانتقال إلى المستشفى لإسعاف ابنهم.
ونقلت المنظمة عن شقيقته (وهي محامية تحت التدريب) القول "لم نكن نتخيل أن ما حدث بهذه الدرجة من الفضاعة.. كنا نمر داخل المستشفى من جواره ونحن نبحث عنه ولم نعرفه.. ملامحه تغيرت تماما"
من جهته، قال المحامي عمار الشامي عن منظمة (هود) إن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل ما حدث.
وذكرت مصادر طبية أن فيصل الجماعي خضع الخميس الماضي لعملية تقشير جلد خطرة وأن حالته الصحية حرجة، خاصة مع استمرار مناطق متعددة من جسده بالنزيف.
وزار فريق من منظمة هود المصاب الجماعي في السابع من الشهر الجاري، وقال "إنه وجده في الطابق الخامس من المستشفى بدون رعاية صحية وأنه كان يلبس ملابس عادية وليس على حروقه أي أثر للرعاية الطبية وأكد فريق هود أنه طلب من إدارة المستشفى نقله إلى قسم الحروق ومعاملته بما تقتضيه أخلاق البشر".
وتقدم أقارب فيصل الجماعي ببلاغ للنيابة العامة بالواقعة غير أنها أحالتها لجهة الاختصاص في القضايا العادية بينما أحالها رئيس نيابة شمال الأمانة إلى قسم الشرطة، وهو أمر اعتبرته "هود" مخالفاً للقانون، وتقدمت بشكوى إلى النائب العام بحق النيابة المناوبة ونيابة شمال الأمانة.
وقال المحامي الشامي إن النيابة وجهت الطبيب الشرعي للانتقال إلى المستشفى لعمل تقرير طبي حول حالة المريض، إلا أن قسم الطب الشرعي رفض إيفاد طبيب معتبرا ذلك من اختصاص الطبيب المعالج أو الذي وصلت إليه الحالة، بينما أكد المحامي عبد الرحمن برمان أن هذا الرد غير قانوني وأن من واجبات الطبيب الشرعي معاينة الحالات التي فيها شبهة جنائية.