قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة اتهمت قطر يوم الاثنين باحتجاز ثلاثة قوارب على متنها 16 بحارا بصورة غير قانونية مما يزيد من سوء الوضع الدبلوماسي المتأزم بشدة في المنطقة. وقال العميد الركن بحري علاء عبد الله سيادي قائد خفر السواحل البحريني للوكالة إن السلطات القطرية احتجزت على مدى اليومين الماضيين ثلاثة قوارب بحرينية. ولم يورد التقرير مزيدا من التفاصيل عن طبيعة القوارب أو المكان الذي احتجزت فيه.
وأضاف سيادي إن احتجاز القوارب الثلاثة يرفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 وعدد البحارة المحتجزين لديها إلى 20. وقال إن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009.
من جهة استنكرت دولة قطر، مساء الإثنين، البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية، يتهمها باحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه "محاولة يائسة من ضمن المحاولات لاختلاق المشاكل". ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (لم تذكر اسمه)، أن "احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية، ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ". وأوضح أنه "يتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة. " وأفاد المصدر بأن "وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية، وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات." وأكد المصدر المسؤول أن " دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية".
