أوصى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية باعتماد سعر خاص لصرف العملات الاجنبية (وتحديداً الدولار) مقابل الريال اليمني يخصص لصرف أموال المساعدات الإنسانية، والتنسيق بين البنك المركزي والبنوك المحلية والمنظمات الانسانية لضمان استخدام المبالغ المصرفة بالسعر الخاص لدعم استيراد السلع الغذائية. واقترح المركز في بحث أجراه خمسة باحثين، وحصل المصدر أونلاين على نسخة منه، احتساب سعر الصرف الخاص بأموال المساعدات الانسانية باستخدام متوسط "متحرك" لسعر السوق خلال الثلاثة أشهر السابقة، على أن لا يزيد الفارق بين سعر صرف السوق والمتوسط المحتسب لأموال المساعدات الانسانية عن 10%، وتجري مراجعتها كلما تجاوز الفارق تلك النسبة.
ولفت أن من شأن إجراء كهذا، أن يساعد في استقرار العملة المحلية وأسعار الواردات، وتزويد المنظمات الإنسانية بسعر عادل لعملتها الأجنبية بما يقلص الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف، داعياً البنك المركزي والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والبنوك المحلية لإيجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات لتعزيز الشفافية ووضع آليات للمراقبة والإبلاغ عن وضع السوق اليومي وأسعار صرف اموال المساعدات الانسانية وإبلاغ جميع الجهات بها، مع التنسيق لضمان استخدامها لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية.
أشار البحث إلى أن البنوك المحلية حققت أرباحاً كبيرة من استفادتها من الفارق بين السعر الرسمي للدولار، الذي تعتمده لصرف التحويلات النقدية للمنظمات الانسانية الدولية، وسعر السوق، على حساب المستفيدين من التحويلات في اليمن.
وأوضح أن قرار البنك المركزي اليمني بتعويم الريال اليمني، حدّ استفادة البنوك من فوارق أسعار الصرف، غير أنه لم يحقق استقراراً للعملة، تبعاً لضعف دور البنك المركزي حالياً وتشتته بين عدنوصنعاء، ومحدودية عرض العملات في سوق الصرافة، وتقلبات اسعار الصرف عند حدوث تعاملات مالية كبيرة، الأمر الذي ينذر بانخفاض سريع في قيمة العملة المحلية، معتبراً قرار التعويم أمراً كارثياً لبلد يستورد الغالبية العظمى من احتياجاته الغذائية الأساسية من الخارج.
ذكر مركز صنعاء للدراسات في تقريره البحثي أن عدداً من المنظمات الدولية لازالت تلتزم بصرف تحويلاتها بالسعر الرسمي (250 ريال مقابل الدولار) رغم انخفاض قيمة الريال في السوق المحلية، كما أن البنوك لا زالت تبقي على تعاملها بالسعر الرسمي مع تحويلات المنظمات الانسانية الدولية رغم أنها تجري تعاملاتها اليومية بسعر صرف السوق منذ منتصف عام 2016، ما يتيح لها ربحاً سريعاً حيث تشتري الدولار ب68% من قيمته، فيما يذهب الفارق لصالح البنوك.
ولفت المركز أن "أحد أكبر البنوك التي تقوم بعمليات المصارفة للمنظمات الدولية ربح حوالي 80 مليون دولار تقريباً بين يناير وأغسطس 2017 من خلال المضاربة بالعملة".
أشار البحث إلى مفارقة كبيرة، تتمثل في الخسائر التي تتعرض لها المنظمات الانسانية الدولية، من خلال فقدانها لنحو ثلث قيمة تحويلاتها النقدية من الأجنبية لصالح البنوك، في الوقت الذي تشكو فيه وكالات الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في اليمن من عجز كبير في التمويل لتنفيذ خطط الاستجابة الانسانية.
وأكد بحث مركز صنعاء، أن الأرباح التي حصدتها البنوك اليمنية، من تعدد أسعار الصرف استخدمت لتعظيم الثروة بصورة مهولة، ولم تستخدم بأي طريقة واضحة لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية.
ويوم أمس الخميس، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الريال وفقاً لاستطلاع مراسل المصدر أونلاين في صنعاء، 380 ريالاً للدولار الواحد في محلات الصرافة الشهيرة، فيما تتفاوت الاسعار في محلات الصرافة الناشئة والتي انتشرت بالعشرات في غضون العامين الاخيرين.