اتهمت السلطات الروسية مؤسس موقعي "تلغرام" و"فكونتاكتي" (النسخة الروسية من فيسبوك) بافل دوروف بخرق قانون مكافحة الإرهاب، فأعرب عن استعداده لغلق الموقعين في روسيا وإيران. كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد فتح في وقت سابق ملفا إداريا ضد دوروف، الذي صرح آنذاك على صفحته، بأنه تلقى المستندات الخاصة بهذا الشأن في مكتب شركة "تلغرام" في لندن، حيث تضمنت بلاغين بتاريخي 31 أغسطس و14 سبتمبر، بفتح محضر للشركة، ودعوة لوكيلها لحضور تحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي، لعدم تقديم الشركة المعلومات اللازمة لفك شفرة الأخبار التي يتم إرسالها عبر شبكة "تلغرام" أو معالجتها في داخلها.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب، في يوليو عام 2016، تلزم شركات الاتصال والإنترنت بحفظ بيانات محتوى المحادثات والمراسلات للمستخدمين، بما في ذلك الملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، لمدة 6 أشهر، لتقديمها إلى أجهزة الأمن عند الضرورة.
ردت الشركات بأن تطبيق هذا القانون سوف يكون باهظ الثمن، وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنترنت. وعلى الرغم من اعتراض دوروف على الامتثال للقانون، صرح مستشار الرئيس الروسي لشؤون الإنترنت جرمان كليمينكو، لوكالة "تاس" الروسية، بأن دوروف سيضطر عاجلا أم آجلا للتعاون مع السلطات الروسية وسلطات الدول الأخرى وإلا ستفقد شركته السوق بكامله.
لكن بافل دوروف صرح مؤخرا بأن تطبيق التراسل "تلغرام" على استعداد لقطع علاقاته مع كل من روسيا وإيران، نظرا لأن التطبيق في هذه الدول يصطدم بعوائق إدارية من السلطات.
كما تابع دوروف على صفحته قائلا: "نحن دائما على استعداد لقطع علاقات التعاون والاتصالات مع هذه الدول، حتى لا يصبح لديها السلطة للتأثير على قراراتنا. بإمكانهم منع تطبيقاتنا على أراضيهم، لكن هذا أيضا لن ينفعهم، وفقا لخبرتنا في الصين".
أشار دوروف أيضا إلى أن شركته لا تمتلك تمثيلا قانونيا في الاتحاد الروسي عقب إيقاف عقدها مع شركة "تيليغراف" في بطرسبورغ، التي كانت تحمي تطبيق "تليغرام" من الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها.
