أعلنت السفارة السودانية بواشنطن، اليوم الجمعة، تلقّيها قرار رفع العقوبات الأمريكية عن بلادها من خارجية البلد الأخير. ونقل التلفزيون الرسمي السوداني عن المسؤول الإعلامي للسفارة، مكي المغربي، قوله اليوم "تلقينا قرار رفع العقوبات من الخارجية الأمريكية".
وأضاف المغربي أن "القرار يشمل رفع العقوبات التجارية الاقتصادية، عقب التدابير الإيجابية التي قامت بها الحكومة السودانية، وفقا لخطة المسارات الخمسة".
ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
ولفت المسؤول السوداني، إلى أن القرار جاء عقب مفاوضات شاقة تم فيها تجاوز المخاوف، ونجح الطرفان في بناء ثقة متبادلة.
ويأتي القرار الأمريكي عقب تحقيق الخرطوم تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان عند التعامل مع المدنيين في إقليم دارفور (غرب).
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي، في بيان، رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما.
فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن القرار الأمريكي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور.
كما لن يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، وفق المصدر الصحيفة.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وفي يناير/ كانون ثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف ل"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
