يمرس : منظمات غير حكومية تتهم بورما بارتكاب ابادة وعمليات اغتصاب جماعي ضد الروهينغا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات غير حكومية تتهم بورما بارتكاب ابادة وعمليات اغتصاب جماعي ضد الروهينغا

أ ف نشر في المصدر يوم 16 - 11 - 2017

ندد تقريران منفصلان تضمنا ادلة متزايدة بحصول عملية ابادة ضد الروهينغا ان قوات الامن البورمية قامت بذبح افراد من هذه الاقلية المسلمة واحراق اخرين احياء وبعمليات اغتصاب جماعية ضد نساء وفتيات.

وركزت منظمة هيومات رايتس واتش في تقريرها على استخدام الجيش البورمي للعنف الجنسي ضد الروهينغا وخلصت إلى أن الانتهاكات ترقى لجرائم ضد الانسانية.

وكتبت سكاي ويلر معدة التقرير ان "الاغتصاب كان الصفة البارزة والمدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا"، مضيفة ان "أعمال العنف الوحشية التي قام بها الجيش البورمي خلّفت عددا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية".

وفي تقرير منفصل، وثّقت منظمة "فورتيفاي رايتس" غير الحكومية المحلية ومتحف ابادة اليهود في الولايات المتحدة حدوث "اعتداءات واسعة ومنهجية" ضد الروهينغا على دفعتين بين 9 تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2016 واعتبارا من 25 اب/اغسطس 2017.

- جرائم ضد الانسانية -

ويستند التقرير المؤلف من 30 صفحة والمعنون "حاولوا قتلنا جميعا" على أكثر من 200 مقابلة مع ناجيات وشاهدات عيان، بالإضافة إلى عمال إغاثة.

واكدت بورما ان عملياتها العسكرية كانت تهدف فقط الى السيطرة على متمردين من الروهينغا هاجموا مراكز للشرطة البورمية. الا ان الامم المتحدة نددت بتطهير عرقي كما اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "ابادة".

وجاء في تقرير منظمة "فورتيفاي رايتس" ومتحف ابادة اليهود أن "قوات الامن البورمية ومدنيين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وقاموا بحملة تطهير اتني" في موجتي العنف ضد الروهينغا.

وجاء في التقرير ان "الادلة على ان هذه الافعال تشكل ابادة بحق الروهينغا في تزايد مستمر"، كما تضمن روايات عن ضحايا تعرضن للذبح او الحرق وهن احياء.

وأجبر نحو 700 ألف من افراد الروهينغا، أكثر من نصف سكان ولاية راخين، على الفرار إلى بنغلادش المجاورة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2016 ، منذ شن الجيش "عملية تطهير" ردا على مهاجمة مجموعة متمردة غير معروفة مراكز للشرطة وقتل عناصر من الامن.

وأوضح التقرير أن هذه العمليات تعد "آلية لارتكاب فظائع جماعية".

وتابع أن "قوات الامن الحكومية فتحت النار على المدنيين الروهينغا من الارض والجو. الجنود والمدنيين المسلحين بالسكاكين ذبحوا رجال ونساء واطفال روهينغا".

وتضمن أيضا أن "المدنيين الروهينغا احرقوا احياء. الجنود اغتصبوا واغتصبوا جماعيا نساء وفتيات روهينغا واعتقلوا بشكل تعسفي رجل وفتيان بشكل جماعي".

وأشار التقرير إلى أن محققي المنظمتين سافروا إلى ولاية راخين ومنطقة الحدود بين بنغلادش وبورما، والتي لجأ اليها الروهينغا. ونقل عن شهود عيان حدوث عمليات قتل جماعي في ثلاث قرى في اواخر اب/اغسطس الفائت.

بدوره، يشير التقرير الآخر الذي اعدته "هيومن رايتس ووتش" الخميس الى ان عمليات الاغتصاب المتعددة التي ارتكبت بحق نساء وفتيات من الروهينغا وغيرها من الاعمال الوحشية يمكن تصنيفها "جرائم ضد الانسانية".

وأعد التقرير ايضا بالاستناد الى مقابلات مع ضحايا ومنظمات انسانية ومسؤولين في قطاع الصحة في بنغلادش، واشار الى العديد من حالات الاغتصاب الجماعي.

وأكدت 28 ضحية من اصل 29 تم التحدث معهن تعرضها للاغتصاب بايدي عسكريين اثنين على الاقل. واشارت ثماني نساء او فتيات الى تعرضهن للاغتصاب على ايدي ما لا يقل عن خمسة عسكريين بينما قالت نساء انهن شهدن مقتل اطفالهن وازواجهن او اهاليهن قبل تعرضهن للاغتصاب.

واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى وجود ستة ملفات حول عمليات الاغتصاب الجماعي لمجموعات من النساء، مضيفة انها سألت 52 امراة او فتاة من 19 قرية في ولاية راخين في غرب بورما.

- غضب دولي -
ويتزايد الغضب الدولي تجاه العنف ومزاعم الابادة الجماعية، فيما يصر الجيش البورمي أنه يستهدف متمردي الروهينغا فقط.

لكن رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) غضت البصر عن هذه الاتهامات.

وجاء في بيان صادر بعد اجتماع للرابطة في مانيلا أن عدد غير محدد من القادة "عروا عن دعمهم لحكومة بورما في جهودها لاقرار السلام والاستقرار، وسيادة القانون ولتعزيز التناغم والمصالحة بين الطوائف المختلفة".

وتاتي هذه التقارير الحقوقية غداة زيارة وزير الخارجية الاميركي لعاصمة بورما حيث قال هناك إن واشنطن "قلقة للغاية حيال التقارير الموثوق بها عن ارتكاب الجيش البورمي فظائع على نطاق واسع".

وحث تيلرسون بورما على قبول تحقيق مستقل في هذه المزاعم.

ويرفض الجيش وحكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه التقارير كما يرفضان السماح بدخول محققين تابعين للامم المتحدة للتحقيق في مزاعم التطهير العرقي.

وخلص تقرير منظمة "فورتيفاي رايتس" ومتحف ابادة اليهود إلى أن "بدون تحرك عاجل، فإن هناك مخاطر بتفجر مزيد من الفظائع الجماعية في ولاية راخين وعلى الارجح في أي مكان اخر في بورما".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.