اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين استعدادها لقيادة حزبها في انتخابات جديدة من اجل ولاية رابعة اذا استمرت الازمة السياسية التي تشهدها بلادها وتهدد باضعاف اوروبا. ورغم النتيجة الهزيلة التي حققها حزبها المحافظ في انتخابات ايلول/سبتمبر التشريعية بعد 12 عاما في الحكم ثم اخفاق المفاوضات الهادفة الى تشكيل ائتلاف حكومي من اربعة احزاب مساء الاحد، رفضت المستشارة فكرة الاستقالة.
وقالت لقناة زد دي اف الالمانية العامة غداة فشل هذه المفاوضات مع الليبراليين والخضر "كلا، هذا لم يؤثر في سلبا".
واعلنت ميركل انها تفضل اجراء انتخابات مبكرة اذا لم يتم التوصل الى حل بديل في الاسابيع المقبلة لتشكيل غالبية في مجلس النواب وخصوصا مع الاشتراكيين الديموقراطيين.
وابدت عبر قناة ايه آر دي العامة "شكوكا كبيرة" في الخيار الاخر المتاح لها، اي تشكيل حكومة اقلية برئاستها.
واكدت انه اذا اتخذ قرار باجراء انتخابات مبكرة فستترشح مجددا لمنصب المستشارة لولاية رابعة، وقالت ردا على سؤال في هذا الصدد "نعم"، وذلك رغم الانتقادات المتنامية التي تتعرض لها حتى في صفوف حزبها.
- هل ينجح شتاينماير؟ -
وتنتظر ميركل راهنا ما اذا كان الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير، الاشتراكي الديموقراطي، سيتمكن من اقناع حزبه بان يشاركها في الحكم، علما بانه كرر الاثنين انه يرفض "الائتلاف الكبير" الحالي مع المحافظين والذي يحكم البلاد منذ 2013 ويفضل البقاء في المعارضة.
وحض الرئيس الالماني الذي يمنحه الدستور دورا رئيسيا، الاثنين السياسيين الالمان على تجنب اجراء انتخابات مبكرة من شانها اضعاف المانيا واوروبا.
وقال في مداخلة تلفزيونية "اتوقع من جميع (الاحزاب) ان تبدي استعدادا للحوار بهدف تشكيل حكومة ضمن مهلة معقولة"، محذرا من ازمة "غير مسبوقة في جمهورية المانيا الفدرالية منذ نحو سبعين عاما".
واضاف شتاينماير ان "سوء الفهم والقلق سيتعاظمان في بلادنا وكذلك في الخارج وخصوصا في محيطنا الاوروبي اذا لم تتحل قوانا السياسية بالمسؤولية".
وهذا النداء موجه الى المحافظين والليبراليين والخضر وكذلك الى الاشتراكيين الديموقراطيين.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق من اجل تشكيل حكومة، سيتعين على شتاينماير اطلاق عملية ستنتهي باقتراع مبكر لكن يمكن ان تستغرق أشهرا لعدم وجود اطار قانوني لتنظيم جدول زمني.
ويبقى السؤال ما اذا كان المحافظون سيجددون ثقتهم بميركل في حال اجراء انتخابات مبكرة في ربيع 2018 فموقفها الوسطي وقرارها فتح الحدود امام اكثر من مليون مهاجر في العام 2015 يواجهان اعتراضات متزايدة في الداخل.
وكتبت اسبوعية در شبيغل الاثنين "مستشارة في خطر كبير".
وكانت ميركل فازت في الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الماضي مع اسوا نتيجة لحزبها المحافظ منذ العام 1949. السبب في ذلك انتقال عدد كبير من الاصوات الى اليمين القومي.
وفي حال اجراء انتخابات مبكرة، فان حزب البديل لالمانيا قد يعزز حضوره بعدما تمكن في ايلول/سبتمبر من دخول البرلمان.
وتعثرت المفاوضات خصوصا حيال مسألة الهجرة وتبعات سياسة استقبال طالبي اللجوء التي اعتمدتها ميركل.
ويشكل الوضع في المانيا نبأ غير سار للشركاء الاوروبيين ايضا، وخصوصا فرنسا التي قدم رئيسها ايمانويل ماكرون في ايلول/سبتمبر مقترحات لانعاش الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.
وقال ماكرون الاثنين ان "التشنج ليس في صالحنا (...) اي انه يتعين علينا ان نتقدم".
وكان ماكرون الذي يسعى للحصول على دعم ميركل لخطته من اجل اصلاح الاتحاد الاوروبي عبر عن القلق ازاء الحائط المسدود في المانيا لكنه أعرب عن الامل في ان تظل برلين شريكا "قويا ومستقرا" حتى يتمكن البلدان من "المضي قدما معا".
كما صرح مرغريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الاوروبية "نحن واثقون من ان العملية الدستورية في المانيا ستكون الاساس بالنسبة الى الاستقرار والاستمرارية اللتان تميزان السياسة الالمانية".
