شدد الاتحاد الأوروبي من قيوده على استخدام الخطوط الجوية الإيرانية لمجاله الجوي، وعزا ذلك لإجراءات السلامة، كما أضاف خطوطا جوية لسورينام إلى اللائحة السوداء وحذف منها ناقلتين إندونيسيتين. فقد قررت هيئة السلامة في المفوضية الأوروبية بالإجماع توسيع الحظر على الخطوط الإيرانية، ومنع أسطولها من طائرات إيرباص أي 320 وبوينغ 727 و747 من عبور المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية هيلين كيرنز إن الحظر -الذي لا علاقة له بالعقوبات المفروضة على إيران- يحول دون دخول ثلثي عدد طائرات الخطوط الإيرانية المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وأكدت المفوضية أنها ستستمر في مراقبة دقيقة لأداء طائرات الخطوط الإيرانية التي ما زال يسمح لها بالطيران إلى أوروبا، وشددت على أنها لا تستطيع التهاون في معايير السلامة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية شاروخ نوشبادي أن الرحلات ستستمر إلى دول الاتحاد الأوروبي بطائرات إيرباص التي حصلت على موافقة الهيئة.
وأضاف المتحدث أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى تفاهمات مع المفوضية الأوروبية لإزالة اللبس "غير العادل" بشأن الأسطول الجوي الإيراني.
واتخذت المفوضية قرارها بعد زيارة لإيران قام بها خبراء من دول الاتحاد الأوروبي ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، ووجدوا فيها أن إيران لم تطبق معايير السلامة التي أعلن عنها في مارس/آذار الماضي.
وتتضمن القائمة المحدثة لشركات الطيران الممنوعة من دخول الاتحاد الأوروبي 282 شركة من 21 دولة، شملت طيران الجناح الأزرق الذي يتبع لدولة سورينام بسبب سلسلة من الحوادث عانت منها الشركة.
ورفعت المفوضية شركتي ميترو باتافيا والخطوط الإندونيسية (آسيا) من قائمة الحظر بعد أن أجرت السلطات الإندونيسية تحسينات هامة في مجال السلامة.
وكانت إيران اتهمت الاثنين بريطانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة برفض تزويد طائرات ركابها بالوقود بموجب العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة عليها من جانب واحد, فيما أكدت شركات مطارات دبي وأبو ظبي استمرار تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.
وأكد مسؤول ألماني أن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود لا يندرج ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الأممالمتحدة، وأن حظرا من هذا القبيل ليس متوقعا مستقبلا.
اعتقال كندي وفي حادث منفصل أدين الثلاثاء الكندي محمود يديغاري لمحاولته تصدير مواد لها استخدامات نووية بطريق غير مشروع، في أول حادثة ذات طابع جنائي تتعلق بنووي إيران بعد قرارات العقوبات الدولية عليها.
ودانت محكمة أونتاريو يديغاري الثلاثاء بتسعة من الاتهامات العشرة التي سيقت بحقه، خصوصا "محاولة تصدير مواد ذات طابع نووي واستخدام مزدوج"، وفق ما أعلنت وزارة العدل الكندية في بيان.
وأوضحت الوزارة أن المعدات التي حاول المتهم إرسالها إلى إيران في الرابع من مارس/ آذار 2009 "يشملها حظر فرضته الأممالمتحدة على الصادرات المرتبطة بالقطاع النووي في إيران".
وكان يديغاري (36 عاما) قد اعتقل في 16 أبريل/نيسان 2009 بعد تحقيق مشترك مع السلطات الأميركية، وهو مستقر في كندا منذ العام 1998 بعد أن هاجر إليها من إيران.
وأعلنت الشرطة الملكية في كندا آنذاك أنه حصل على "محولات ضغط" مصنوعة في الولاياتالمتحدة تستخدم "لإنتاج اليورانيوم المخصب"، ويمكن استخدامها "لأغراض عسكرية".
وحسب وسائل إعلام كندية لم تشهد المحاكمة تقديم أدلة تفيد بما كانت الآلات ستستخدم له البتة، كما أن القاضي وصف القضية بأنها ليست "عملية متقنة".
ونفى عنه محاميه ما اتهم به، قائلا لصحفية تورونتو صن إن يديغاري رجل أعمال ساذج كان يسعى فقط للتجارة ولم تكن لديه "أي فكرة عن الغرض النهائي للمنتج".
ويواجه يديغاري غرامة تصل إلى 476 ألف دولار والسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته، ومن المنتظر أن يصدر الحكم بحقه في 29 يوليو/تموز الجاري.
