وكالات - اتهم مسؤولون ايرانيون يوم الاثنين بريطانيا وألمانيا ودولة الامارات برفض تزويد طائرات ركاب ايرانية بالوقود بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية من جانب واحد بسبب البرنامج النووي الايراني. ويأتي هذا الزعم بعد خطوات اتخذتها الامارات العربية المتحدة هذا الشهر بتشديد دورها المهم كشريان حياة تجاري ومالي بالنسبة لايران. وطلب البنك المركزي الاماراتي من المؤسسات المالية تجميد حسابات 40 كيانا وفردا مدرجة أسماؤهم على القائمة السوداء الامريكية بسبب دورهم في المساعدة في برامج ايران النووية والصاروخية. ونقلت الوكالة عن مهدي علياري المسؤول برابطة شركات الطيران الايرانية قوله "منذ الاسبوع الماضي تمنع طائراتنا من التزود بالوقود في مطارات بريطانيا والمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة بسبب العقوبات التي فرضها الامريكيون." ويتزايد الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي وصعدت الولايات المتحدة من حملتها الرامية لعزل ايران اقتصاديا. ووقع الرئيس الامريكي يوم الخميس قانونا بفرض عقوبات واسعة على ايران بهدف خفض واردات ايران من الوقود وتعميق عزلتها الدولية. وهذا الاجراء الامريكي من جانب واحد والاجراءات الاخرى التي يعتزم الاتحاد الاوروبي فرضها تتجاوز حزمة العقوبات الرابعة التي فرضها مجلس الامن في التاسع من يونيو حزيران على ايران. ولم يتضح على الفور نطاق حظر اعادة التزويد بالوقود الذي أعلن عنه المسؤولون الايرانيون. ولم ترد أي تأكيدات لذلك من الحكومات المذكورة. ونفت شركة تعمل في مطار أبوظبي وجود أي اجراءات من هذا النوع. وقالت متحدثة باسم شركة مطارات أبوظبي "لدينا تعاقدات مع الرحلات التجارية الايرانية ومازلنا نسمح باعادة التزويد بالوقود." وقالت وزارة النقل الالمانية ان اعادة تزويد الطائرات الايرانية بالوقود لم يحظر في العقوبات الاوروبية أو الدولية وان حظر ذلك في المستقبل ليس من الممكن التكهن به. وقال متحدث باسم الوزارة لرويترز "لا يوجد حظر" وأضاف أنه لا يمكنه التعليق على ما اذا كانت هناك جهات ترفض من تلقاء نفسها تزويد الطائرات الايرانية بالوقود. واذا ما تأكد ذلك فستكون هذه الاجراءات الجديدة دليلا على وجود نية قوية لجعل هذه العقوبات مؤثرة. وقالت جالا رياني من مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت ان أي ضغط من هذا النوع الذي يستهدف تزويد الطائرات الايرانية بالوقود سيبدو " قراءة متشددة" لقانون العقوبات الامريكي الجديد. وأضافت أن ذلك ليس بالضرورة الاجراء الذي سعى لتنفيذه التشريع. وأشارت الى أن التشريع يستهدف تجاره الوقود. وأضافت تعليقا على تقرير الوكالة الايرانية "سأتوخى الحذر كي لا أقفز الى أي نتائج." وعلى مدى الاسابيع الماضية خفض عدد من الدول والشركات الواردات من النفط الخام الايراني. كما أوقفت مزيد من الشركات تزويد ايران بمنتجات عملية تكرير النفط. وهي واردات تحتاجها ايران لتلبية الاحتياجات المحلية. وعلى الرغم من أن ايران خامس أكبر منتج للنفط في العالم فلا توجد لديها قدرات كافية على تكرير النفط مما يجعلها ضعيفة أمام العقوبات. وبخلاف الاجراءات الامريكية فان العقوبات الدولية لا تستهدف واردات ايران من منتجات النفط بعد تكريره. وتعتقد القوى الغربية أن ايران تسعى لصنع قنابل ذرية تحت غطاء البرنامج النووي الايراني. وتقول ايران انها تحتاج للتكنولوجيا النووية كي تنتج الطاقة الكهربائية وللاغراض الطبية. وقال علياري ان شركتي ايران اير وماهان ايرلاينز واجهتهما مشاكل في اعادة التزود بالوقود حتى الان. وأضاف "ان رفض هذه الدول تزويد طائرات الركاب الايرانية بالوقود انتهاك للمواثيق الدولية." وقال عضو في البرلمان الايراني ان ايران ستتخذ خطوات انتقامية ضد الدول التي تحرم الطائرات الايرانية من الوقود. ونسبت الوكالة الى النائب حشمت الله فلاحت بيشه قوله "ايران ستفعل الشيء ذاته مع السفن والطائرات التابعة لتلك الدول التي تسبب لنا المشاكل.. على ايران أن ترد بحزم على الخطوات التي اتخذتها دول كالامارات العربية المتحدة