تواصل نقاط أمنية تابعة لجماعة الحوثيين منذ الثلاثاء الماضي احتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التي دخلت اليمن عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وقالت مصادر محلية إن نقاطاً أمنية وبتوجيهات من مكاتب جمركية استحدثتها جماعة المتمردين الحوثيين في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء تحتجز منذ يوم الثلاثاء الماضي آاف الشاحنات المحملة بالبضائع بغرض الضغط على التجار والشركات المستوردة لإعادة كافة الإجراءات الجمركية من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100% بعد أن دفعوا الجمارك واستكملوا كافة الإجراءات القانونية لإدخال البضائع من (ميناء عدن، المنطقة الحرة، ميناء نشطون، منفذ الوديعة، منفذ شحن).
من جانبه استنكر اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء ما وصفوها ب"الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية" التي فرضتها عليهم سلطات المتمردين الحوثيين.
وحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف والغرفة التجارية، حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، قال إن ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" التابعة لسلطات المتمردين الحوثيين فرضت على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية دفع جمارك عليها مرة أخرى بعد أن تم جمركتها في المنافذ البرية والبحرية التي دخلت البلد عبرها.
وطالب الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية بصنعاء سلطات الأمر الواقع بوقف هذا الإجراءات فورا "لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول" حسب ما جاء في البيان.
ويؤكد الاتحاد والغرفة أن "إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله".
ووصف الاتحاد والغرفة هذه الإجراءات ب"الجنونية" واعتبراها "استهدافا ًمباشراً لرأس المال الوطني وبنيته التحتية".
ودعى الاتحاد العام والغرفة التجارية الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم للنظر في هذه الإجراءات. * الصورة من الإرشيف
