كشف مسؤولون عراقيون عن تنسيق عراقي - تركي لضرب حزب "العمال الكردستاني" داخل الأراضي العراقية، بينما أكّدت مليشيات "الحشد الشعبي" أنها ستكون جزءا من هذا التنسيق. وقال النائب عن دولة القانون، أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم مليشيا "الحشد الشعبي"، في تصريح صحافي، إنّ "الحكومة العراقية تنسق مع الجانب التركي لمعالجة الوجود غير القانوني لعناصر حزب العمال الكردستاني والجماعات المسلحة الأخرى داخل الأراضي العراقية".
وأكد أنّ "الحشد الشعبي ستكون جزءا من هذه المعالجات"، موضحاً أنّ "الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد وفقاً للقانون، الأمر الذي يعني أنّ الحكومة هي من يتعامل مع أي وجود لمجاميع تتسبب بالأذى للعراق ولدول المنطقة، وهو أمر مرفوض بموجب الدستور".
وأضاف أنّ "المنطقة الممتدة بين بغداد وسورية والأردن هي الأخرى بحاجة إلى معالجات جذرية أهمها قطع أي خطوط إمداد للمجاميع المسلحة".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء بعملية عسكرية في سنجار بالموصل لملاحقة عناصر حزب "العمال الكردستاني".
من جهته، قال مسؤول قريب من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي ل"العربي الجديد"، إنّ "العبادي رافض لفكرة وجود حزب العمال الكردستاني، وأي جماعات مسلّحة خارج إطار القانون في العراق"، مؤكداً أنّه "أجرى اتصالات مع المسؤولين الأتراك بهذا الصدد، والذين طلبوا منه التخلص من حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أنّ "العبادي أبدى تعاوناً وتنسيقاً لأجل ذلك، خصوصاً أنّ حزب العمال جماعة خارجة عن القانون"، مشيراً إلى أنّ "أي خطوة وأي تحرك تركي ضمن هذا الإطار لن يكون إلّا بالتنسيق وبموافقة الحكومة العراقية، التي ستشرف على كل التحركات التركية وتكون على علم تام بها".
وقال إنّ "ضرب حزب العمال من جانب تركيا لا يعني انتهاك السيادة العراقية، إذ إنّ تركيا لا تقدم على ذلك من دون التنسيق المسبق مع الحكومة العراقية، وهذا أمر متفق عليه".
وتابع "التخلص من حزب العمال الكردستاني، وأي جماعات مسلحة خارجة عن القانون، سيكون بصالح العراق، وسيصب بخدمة الملف الأمني في البلاد".
يشار إلى أنّ جهات سياسية عراقية كانت قد رفضت أي دخول للقوات التركية لضرب حزب "العمال الكردستاني" في سنجار، وعدتّه انتهاكاً لسيادة العراق.
