يمرس : المشترك يدين تعطيل السلطة وحزبها لاتفاق فبراير ويحملها مسؤولية تداعيات هذه "المقامرة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يدين تعطيل السلطة وحزبها لاتفاق فبراير ويحملها مسؤولية تداعيات هذه "المقامرة"

محمد القاسم نشر في المصدر يوم 12 - 07 - 2010

قالت أحزاب اللقاء المشترك إن الموقف الرسمي المعلن للحزب الحاكم بشأن إقراره المضي منفرداً في الإنتخابات النيابة المقبلة يعد تقويضاً لاتفاق فبراير 2009 وعودة غير حميدة بمشكلة الإنتخابات مجدداً إلى نقطة الصفر.
واعتبر المشترك في بيان صادر عنه بهذا الخصوص يوم الأحد، إن القرار المؤتمري يعد "تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم".
وأضاف "إن هذا الأمر يفند شتى الذرائع والإتهامات التي ما انفكت تطلقها السلطة جزافاً في سياق حملة تضليلية ممنهجة لخلط الأوراق ومحاولة تحميل المشترك تبعات وأوزار ممارساتها العملية المعطلة لإنفاذ الاتفاق واستهلاك الوقت، ولاسيما أمام المانحين والمنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية في اليمن لتضع الجميع في النهاية أمام الأمر الواقع كما هو جار اليوم، بغرض استنساخ التجارب الانتخابية المزورة السابقة، وبآليات وأدوات وشروط السلطة دون أية إصلاحات حقيقية لضمان إعادة إنتاج السلطة لذاتها في عملية ديكورية تضفي قدر من الشرعية الزائفة على ديمومتها في إحتكار السلطة والثروة. أو وفقا لسيناريو تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2009م لضمان التمديد في الحكم مجددا دون انتخابات".
وفي هذا الصدد، أعلن المشترك رفضه لما وصفها ب"السيناريوهات الإنتخابية التي ترمي إليها السلطة والحزب الحاكم".
وقال "علاوة عن كونها غير دستورية وغير شرعية، فإنها لم تعد مقبولة اليوم من أحد مهما كانت الظروف والمبررات".

وحمل في الوقت ذاته، السلطة وحزبها كامل المسئولية عن تداعيات ومخاطر الانزلاق في أتون مثل هذه المقامرة غير محسوبة النتائج والتي ترهن حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول ولاسيما في ظل الأوضاع المحتقنة والمأزومة، وبؤر العنف الملتهبة والأوضاع المعيشية البائسة للغالبية العظمى من السكان والتي لم تعد تحتمل المزيد من السياسات والإجراءات الفاسدة.
وإذ دان المجلس الأعلى للمشترك "السياسات الفاشلة والمواقف والتوجهات النزقة وغير المسؤولة الصادرة عن طرف واحد في إتفاق فبراير 2009م. فقد جدد تأكيده على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني، والمجسد لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا كما جاء في ديباجة الاتفاق في الحرص على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد.
وأشار إلى إن هذا هو ما يتمسك به المشترك بعد أن بات أكثر من أي وقت مضى خياراً وطنيا لا يلبي مطلب المعارضة الموقعة على الاتفاق فحسب بقدر ما صار مطلبا شعبيا ووطنيا عاما لتأمين إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كآلية حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود. حسبما ورد في بيان المشترك.
يشار إلى إن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) كان قد أعلن الخميس الفائت عن عزمه المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابة في موعدها المحدد في الوقت الذي لم يتوصل إلى أي حلول في الحوار المقرر إجراؤه مع أحزاب المشترك التي وقع معها اتفاقاً في العام 2009 على إثره تم تأجيل الانتخابات مدة عامين والتمديد للبرلمان الحالي.
وفي اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور الأمانة العامة للمؤتمر، قالت "إن إجراء الإنتخابات في موعدها استحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات".
وشددت بأن المشاركة في الإنتخابات النيابية من عدمها حق كفله الدستور للجميع. في إشارة منها إلى إمكانية إجراء الإنتخابات دون مشاركة اللقاء المشترك الذي فشل في الحوار مع الحزب الحاكم.
وفي هذا الصدد، عبرت اللجنة عن "أسفها لعدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لكافة دعوات الحوار" واتهمت بالمشترك بالسعي المستمر لوضع الشروط التعجيزية وزرع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير.
ويتبادل الطرفان الإتهامات بشأن تعطيل الحوار والتملص من تنفيذ بنود اتفاق فبراير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.