أقرت في عدن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنوك الرئيسية والتجارية والصرافين تحت إشراف البنك المركزي، لتحديد سعر صرف الدولار. وعقد في عدن يوم السبت، اجتماعاً في البنك المركزي اليمني، مع ممثلي شركات ومراكز الصرافة المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدداً من القضايا المتصلة بتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والصرافين، والحفاظ على الاقتصاد واستقرار العملة المحلية.بحسب وكالة سبأ.
وأقر الاجتماع عن تشكيل لجنة تحت اشراف البنك المركزي، وبما لا يزيد عن ثلاثة ممثلين عن الصرافين في لجنة تضم أيضاً ممثلين عن البنوك الرئيسية والتجارية، تتولى تلك اللجنة عقد اجتماعاً شهرياً لها لتحديد سعر صرف الدولار، وكذا الاتفاق على إيجاد نظام موحد يشمل عدداً من الشروط والضوابط الكفيلة بتنظيم طبيعة العمل والعلاقة بين الصرافين والبنك ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصرافين.
وتطرق اللقاء بمشاركة وكيلي البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار وقطاع العلاقات الخارجية خالد زكريا، إلى آليات تنسيق العمل بين الجانبين وفقاً للوائح والأنظمة، وضرورة مبادرة شركات ومراكز الصرافة المرخصة في تقديم معلومات كاملة عنها للبنك المركزي، ليقوم بدوره على أكمل وجه من خلال مراقبة السوق، وتقديم التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية المصرفية، وضمان سير العمل بشكل منظم وتجاوز أي إشكاليات خلال الفترة القادمة.
وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام ان البنك يتخذ بعض الإجراءات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية المنظومة الاقتصادية والبلاد، وكذا تعزيز السوق بالعملة المحلية بطريقة مدروسة، وتوفير النقدية للبنوك وتفعيل العمل بالشيكات بسعر موحد مع النقد.
وأوضح أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن ارتفاع أسعار صرف العملات والتلاعب بأسعار المواد والسلع المختلفة، وشدد على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة سواءً في البنوك أو الصرافة. حسب قوله.