قررت س. م الاستمرار في عملها كطبيبة في احدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة اليمنية صنعاء رغم عدم حصولها على راتب شهري ، ولأكثر من عام ونصف لا تقبض سوى 5 آلاف ريال مقابل كل مناوبة تمتد ل24 ساعة ، لكنها فوجئت هذا الأسبوع بوجود اسمها ضمن عشرات تم فصلهم من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة المتمردين الحوثيين (غير معترف بها). وقالت الطبيبة ، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ل" المصدر أونلاين : " أعارض الحوثيين باعتبارهم جماعة متمردة ، لكن أمارس عملي من جانب انساني وبدون راتب منذ عام ونصف، ومطلع مايو تم تعيين موظفين جدد في المشفى كمراقبين للدوام ، حيث يطلب من الأطباء تأكيد حضورهم بنظام البصمة وقد فعلنا ، ثم طلب منا الذهاب الى وزارة الصحة للتوقيع على أوراق كثيرة بغرض صرف نصف راتب ولم أهتم ، وقد فوجئئت بقرار فصلي من الوظيفة ، وتمت مصادرة وظيفتي ومنحها لآخر من الموالين للحوثي".
هذه قصة واحدة من عشرات القصص تخبرنا عن تعمد الحوثيين امتهان كرامة الموظفين في القطاع المدني بمؤسسات الدولة، حيث أعلن الحوثيون مطلع مايو عن صرف نصف راتب ، واتضح لاحقاً أنه تم استخدام هذا الاعلان لمصادرة الوظائف وأن نصف الراتب لك يكن سوى ذريعة لفصل آلاف الموظفين.
ووعد صالح الصماد الرئيس السابق لما يسمى " المجلس السياسي" الذي يدير مناطق الحوثيين، نهاية ديسمبر ، بصرف راتب لموظفي الدولة ، ومرت أشهر ولم يتم الصرف حتى مطلع شهر ابريل حيث نشرت وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون خبرا عن توجيه من الصماد لمسؤول المالية في سلطاتهم بالعمل على توفير مرتب لموظفي الدولة خلال شهر رمضان. ولقى الصماد مصرعه في غاره للتحالف استهدفت موكبه في مدينة الحديدة يوم 19 ابريل الماضي ، ثم أعلن خلفه مهدي المشاط يوم 10 مايو الجاري عن صرف نصف راتب لموظفي الدولة، وفاءاً وتقديراً للصماد، حسب وسائل إعلام الحوثيين. وبدأت سلطات الحوثيين، اليوم الثلاثاء، بصرف نصف الراتب الموعود في صنعاء والمحافظات، لكن مئات الموظفين صدموا بسقوط اسمائهم ومصادرة وظائفهم .
وقالت أمة الرحمن، معلمة في مدرسة حكومية بمدينة الحديدة: "عشرات المعلمين سقطت أسماؤهم من الكشف الخاص بنصف الراتب وتم فصلهم، قيل لنا إن السبب عدم وجودهم في نظام البصمة أو التوقيع على حافظة الدوام".
وأوضح مصدر في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الحكومية، أنه تم فصل عشرات من أعضاء هيئة التدريس ومصادرة وظائفهم من قبل السلطات المعينة من قبل جماعة المتمردين الحوثيين.
من جانبها ، أنهت جامعة ذمار خدمات (72) من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة، وبررت قرارها بانقطاعهم عن العمل لعدة سنوات، فيما أوضحت مصادر نقابية ل" المصدر أونلاين" أن القرار تم لأسباب سياسية كون جميع المدرسين المفصولين من المعارضين لجماعة الحوثي.
ولا يزال أكثر من نصف مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بدون رواتب منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في شهر سبتمبر/ أيلول 2016 ، بينهم نحو 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي ومثلهم 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي.
وأطلق موظفون وناشطون يمنيون، منتصف شهر مايو الجاري، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف رواتبهم تحت وسم #أشتي_راتبي (أريد راتبي).
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، منتصف مايو الجاري ، بسرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون مرتبات، لا سيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية.
وحمل المركز، في تقرير "، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين مسؤولية المأساة الإنسانية المترتبة على توقف الرواتب منذ عشرين شهراً لما يزيد عن نصف مليون موظف يعيلون نحو 6 ملايين فرد.