وجه صالح شعبان وزير المالية في حكومة الحوثي وصالح مذكرة للبنك المركزي اليمني بصنعاء بصرف ال (30) بالمائة من مرتبات شهر ابريل لعام 2017م. وأمر شعبان بصرف ال (30) بالمائة وفقاً لنظام البطاقة السلعية الذي إعتمدته حكومة الحوثي وصالح والبدء بمنتسبي القوات المسلحة والأمن وجهازي الأمن السياسي والقومي ومتقاعدي الداخلية والدفاع بحسب الوثيقة. وأشارت الوثيقة الى مراعاة توريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه وفقا للاجراءات القانونية. وكان شعبان قد رفض فتح الحسابات البنكية لهيئة التأمينات والمعاشات، الامر الذي أسفر عن توقف صرف مرتبات المتقاعدين، وموظفي الهيئة. ووجه رئيس الوزراء في حكومة الحوثي وصالح عبد العزيز بن حبتور شعبان، بإعادة فتح حسابات الهيئة العامة للتأمينات لصرف مرتبات موظفي الهيئة والمتقاعدين الا أنه لم يستجب لتوجيهاته. ويواجه مشروع البطاقة السلعية الذي أقرته حكومة الحوثي وصالح مأزقاً كبيراً، وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل. وتعد البطاقة السلعية واحدة من الاساليب الاحتيالية على حقوق الموظف اليمني وطريقه مبتكره لغسل الأموال وصناعة شركات جديدة ووسيلة لفتح ابواب الفساد والصفقات المشبوهه بين المسؤولين الحكوميين وتجار الجملة.