قصر المعين احدى التحف المعمارية البادخة بمدينة المكلا من حيث الشكل والفن المعمارى والموقع الفريد على شط بحر العرب تم بناءة فى العام 1925 ميلادية و القصر قد بلغ من العمر مائة عام اويزيد قليلا ليصبح ضمن قائمة التراث الانسانى العالمى كان مقر للحكم ابان السلطنة القعيطية ثم متحف للتراث والاثار بعد مغادرة السلطان وظل على حالة بدون ترميم الا ماندر وشاهدا لدولة ودول وتم تزويد القصر ببعض الاثار التى جلبت من محافظة حضرموت اضافة الى مقتنيات القعيطى من كراسى وامياز وكنب وصولجانات وسيوف ووثائق السلطنة ومراسلات السلطان ومعاهداتة لم يسلم القصر التراثى من العبث مند الاستقلال حيث سلمت المجوهرات والحلى لاسرة القعيطى التى تركها عند مغادرتة البلاد بحرا الى وزارة الثقافة والى السيد عبدالفتاح اسماعيل تحديد اكما كد ذلك المرحوم صالح باقيس فى لقاء معة بمنتدى الخيصة الثقافى الاجتماعى بمدينة المكلا فى استضافه لة للحديث عن مشوارة النضالى حيث قال بسرقة مجوهرات عائلة السلطان بعد تسليمها لفتاح وارف القول علمت فيمابعد انة تم ببناء فندق سياحى فى دولة اشتراكية محترمة بقيمتها ولايدرى آلت لمن من الثوار.... وتوالت الايام ومرت السنون وجاءت فترة اخرى من النهب والفوضى و العبث بمحتويات المتحف بعد حرب صيف 1994ميلادية وسرقة قطيفة تعتبر من القطائف النادرة والمنسوجة يدويا وغزلا حريريا خاصا ومعها الكثير من العملات المعدنية النادرة التى تحكى سفر حضرموت ورجالاتة فى عالم النقد ولولاعناية الله ماعادت هذة القطع النقدية الاعندما وجدها بالصدفة عالم آثار فرنسى فى محل لبيع الاثار بباب اليمن وامتلكها وجاء بها الى متحف المكلا , قبل ايام من هدا التاريخ قام مجموعة من اللصوص سرقة ماتبقى من مقتنيات القصر وثار الحضارم فى الداخل والخارج ونددوا بهدة السرقة الاحترافية حيث يسرق لص تاريخك وهى سابقة خطيرة ادا لم تحسم وتضع لهدا التاريخ المكان والحماية الازمتين , اسواء ماتتعرض له الشعوب بعد غزوها السياسى والفكرى والعسكرى عملية السطو على تراثها وتاريخها ولنا فى تاريخ الشعوب الكثير من الدروس والعبرففى الوقت القريب عندما استباحت العراق من قبل الامريكان كان المتحف البابلى العريق هو اول من يتعرض للنهب ,,والسرقة وهى حالات ليست عفوية بل مدروسة ,,فهل ماتعرض لة متحف المكلا من سرقة ونهب مقصود ,وهل سيترك لصوص القصر يسرحون ويمرحون وماسيتبقى لأجيالنا من تاريخ بعد هدا العبث غير حضرموت الحضارة والتاريخ وكفى.
