قامت الدنيا على القرارت الجمهوريه التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي مؤخرا بتعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد ان قام نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهوريه برفع الترشيحات من قبله كون الجهاز يتبع رئاسة الجمهوريه وهو ما ينبقي اعادة النظر في تبعية هذا الجهاز لرئاسة الجمهوريه لكي يكون جهازا مستقلا يتبع السلطات الرقابيه لا التنفيذيه باعتباره اهم جهاز يقوم على كشف الفساد واهمية تطويره بالشكل اللائق بعمله واستبعاد العناصر الفاسده والفاشله داخله. الغريب بالامر ان قرار تعيين مدير مكتب نصر طه السابق في وكالة سبأ أخذ منحى مختلف فالرجل اعرفه ومن حقه الطموح والسعي الى اي مناصب مثله مثل اي شخص آخر وليس الخلل او العيب كامن فيه رغم فساده الكبير فالقرار اساسا جاء مخالفا بكل ما فيه لشغل الوظيفه العامه وخاصة في جهاز الرقابه والمحاسبه والخلل الأكبر كان اساسا في قرار الرئيس هادي بتعيين نصر طه مصطفى في منصب كبير كهذا خلفا لعلي الانسي الذي مثل جزءا من نظام الرئيس السابق صالح والذي كانت علاقته بالرئيس هادي غير وديه ولم يكونا على وفاق إبان شغل هادي لمنصب نائب الرئيس فيما كان الانسي اقوى نفوذا وسطوه من نفوذ الرئيس هادي المحدود بومها. كان لابد للرئيس هادي ان لا ينخدع بالمقالات التي نشرها نصر بعد تقديم استقالته بعيد مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس العام 2011م التي تحولت من مدح رئيس النظام السابق صالح الى مدح الثوره والثوار وصب جل قلمه في اظهار فساد النظام الذي ظل نفس القلم يتحدث عن محاسنه ويمتدح خطواته حتى قبل ايام قليله من تلك الجمعه الداميه التي على اثرها قدم استقالته والتحق بالثوره العارمه التي لاح في الافق ان نظام صالح بدأ يهتز من داخله وخارجه . وبدأ بعدها خطاب نصر طه في المدح يطال الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي حتى بلغ بي الحال اني ضننت انه لن يتوانى عن مدح "فصاحة " الرئيس هادي . نشر موقع "المشهد اليمني " الذي اتشرف برئاسة تحريره ( والذي لن اتوانى عن نشر اي موضوعات تهتم بالفساد وكشف اركانه) عدداً من الموضوعات حول تطويع نصر طه مصطفى للوظيفة العامة ومحاولة التقرب مره اخرى وبقوه من حزب الاصلاح الذي كان ينتمي له يوما ما قبل تقديم استقالته والانضمام الى الرئيس السابق صالح وحزبه وتعيينه يومها في مطلع العقد الماضي رئيسا لمجلس الاداره بوكاله الانباء اليمنية سبا والتي ايضا اتشرف بأنني احد الصحفيين المنتمين لها بل ومن مؤسسيها ومن قامت على يده صحيفة السياسية التي كانت تصدرها وعدد من الاقسام والادارات العامله فيها. نصر طه الذي دخل الوكاله شخصا كنا نتوق الى رئاسته للوكاله خلفا لحسين العواضي الذي اصبح يومها وزيرا للإعلام بحسب ما كنا نسمع عنه من خلال كتاباته ومن خلال سمعته قبل تعيينه رئيسا للوكاله كان في عامه الاول مثالا حقيقا للشخص الرائع المتواضع الحسن الخلق .. تغير هذا بعد ذلك ليأتي نصر طه باصدقاءه ومقربين منه دخلوا من باب الوكاله موظفين مستجدين لم يطل بهم الحال ولم يتعدى عليهم العام حتى اصبحوا على رأس اهم ادارات الوكاله وبدا الرجل يصنع الشلليه فيها بقدر كبير واصبحت الوكاله جزءا من ملكية خاصه بما إمتلكته من امكانيات كبرى دمرت في أيام قليله في احداث الحصبه بسلاح اليمنيين وزادها دمارا ايضا تواطئ بعض من لازالوا عاملين فيها . وعليه فإن قرار نصر طه مديرا لمكتب رئاسة الجمهوريه كان خطاً كبيرا جدا يحسب للرئيس هادي وخطأ اكبر من حزب الاصلاح وقوعه في شرك الرجل مره اخرى عن طريق محاولته كسب الحزب الذي تصاعد نفوذه بفعل الثوره الشبابية بتعيينات لعدد من انصاره على راسهم نجل رئيس الحزب محمد اليدومي وآخرين في مكتب رئاسة الجمهورية . خطا ان يبقى شباب الثوره في سكوتهم عن مثل تلك التصرفات في مؤسسات الدوله المختلفة من قبل بعض المسئولين الفاسدين حتى النخاع فسادا ماليا وإداريا كبيرا يعمق من سوء اداء الدوله والحكومة في رعاية مصالح ابنائها والقيام بواجبها على اكمل وجه بحيث ان تعود الدوله الى وضع خطط قائمه على الاهتمام بالمواطن وهمومه اولا في كل مصالحها ومؤسساتها. وعلى الحكومة ان تعيد النظر في طريقة الصرف للمال العام وفصل ما بين قيادة اي جهاز اداري في مؤسسات الدوله وبين المال العام وهذا ما لم تقم به حكومة الوفاق التي يتراسها محمد سالم باسندوه ولم تقم باي اجراء يحد من الاختلالات والفساد المالي المتصاعد حتى عما كان في عهد الرئيس السابق صالح . هدفنا عندما خرجنا الى الثوره بحق هو اسقاط الفساد المتمثل بكل ما قام به النظام السابق وليس الابقاء على الجسد كما هو والاكتفاء بتغير الراس.. على الرئيس هادي تطبيق معايير حتى في اختياره هو للاشخاص في توليهم المناصب القياديه في الدوله لا تعتمد على المناطقيه او المحاصصه او النفاق .. ويجب اعادة النظر في الكثير من قرارات التعيين الاخيره والسابقة من اجل القضاء على الفساد القائم والمتزايد يوما بعد يوم.