كل يوم تزداد العلاقة تعقيدا بين السلطة الحاكمة بالجزائر و القوى المعارضة المتماثلة فى أحزاب و تنظيمات و تيارات سياسية عديدة من اليسار الى اليمين فى ظل أستمرار حالة الغموض لمستقبل قصر المرادية مع كل غياب للرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " عن شاشات التلفزيون و وسائل الاعلام، و مع كل وعكة صحية تصحبه، حتى صار الطرفين سواء السلطة أو المعارضة يسيران فى طريق مسدود بعد مراحل طويلة من الشد و الجزم كان ذروتها قبل الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " لولاية رابعة . و مع كل غياب للرئيس الجزائرى عن الاضواء و شاشات التلفزيون ترتفع أصوات المعارضة مرددين القول بأن الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " لم يعد يستطيع القيام بمهامه الدستورية و أن مؤسسة الرئاسة مصابة بشلل و هو الامر الذى تكرر فى أيامنا الحالية، حتى طالب المعارضون بإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، و توجيه مدفع الانتقادات تجاه أنصار " عبد العزيز بوتفليقة " المتمسكين باستمراره في الحكم حتى نهاية ولايتة الرابعة، حتى وصفت بعض أحزاب المعارضة مؤيدي الرئيس الجزائرى بأنهم أعداء للتنمية و سيصلو بالجزائر لمصير مظلم أشبه بما يتواجد بليبيا حاليا . فبعد عواصف الخريف العربى التى مرت بالمنطقة عام 2011م وجه الرئيس الجزائرى خطابا حمل رسائل كثيرة لمن فى الداخل و الخارج و أعلن فى ذلك الخطاب عن أصلاحات 15 ابريل، و فى العام التالى و بتحديد فى مايو 2012م قال الرئيس الجزائرى بولاية سطيف الكلمة الشهيرة ” أنا جيلى طلب جنانو و عاش من عرف قدره ” و هو الامر الذى جعل وقتها الكثير يعتقد أن " بوتفليقة " لن يترشح للرئاسة مجددا، و فى العام التالى أى بعام 2013م أصيب الرئيس الجزائرى بجلطة بالمخ، و هو الامر الذى رأيت فيه المعارضة أن ترمومتر " بوتفليقة " يشير الى عدم قدرة الرئيس فى تولى مهماه، و أنها فرصة سانحة لاطلاق سهامها نحو المرادية، الى أن فاجئ " بوتفليقة " الجميع بقرارت صاعقية بعد أن قرر تأقليم أظافر جهاز المخابرات بتجريده من شرطة المخابرات و أمن الجيش و مراقبة الإعلام و التنصت على الاتصالات الهاتفية، ثم ضمها الى دائرة الرئاسة التى ضم لها أيضا أختصاصات و وظائف تعمل تحت جناح جهاز المخابرات وحده، و هو الامر الذى جدد الاحتقان بين الرئاسة و المخابرات بعد أن أصبحت الاولى تنافس الثانية و تزاحمها فى السلطات و الاذرع الطويلة . و بعد كل تلك الخطوات الذى أقدم عليها الرئيس الجزائرى فى السنة الماضية و الحالية، باتت المعارضة ترفع مطلب شغور كرسى الرئاسة و تطالب بتفعيل المادة 88 و هى التى تنص على " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع " و يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور . وتستند المعارضة في مطالبتها بإعلان حالة شغور منصب الرئيس إلى غياب الرئيس في الكثير من المواعيد الهامة، مثل عدم افتتاح السنة القضائية الذي هو عرف معمول به منذ سنوات، وأيضا غياب الرئيس عن صلاة عيد الأضحى و فى عدم أنعقاد مجلس الوزراء، ثم كان الغياب الاكثر جدلا كان فى قضية اغتيال الرعية الفرنسي " هرفي قوردال بيار " المختطف على يد عناصر تابعة لتنظيم جند الخلافة بالجزائر، ثم الاتصال الذى أجره الرئيس الفرنسي " فرانسوا هولاند " بالوزير الأول للجزائر " عبد المالك سلال " وهو أمر غير جائز في الأعراف الدبلوماسية ويكشف عن خلل في مؤسسة الرئاسة . و الان تدفع قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو قطب التغيير و هيئة التشاور و المتابعة، باتجاه لجعل مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور ليس مطلبا خاصا بها فقط بل تحويله لمطلب عام و شبه شعبى، كما أنها تسعى بقوة لطرح تلك الفكرة فى جميع و لايات الجزائر، و أقناع جميع الأحزاب و المنظمات و التيارات السياسية به . و الان كلا من فى قصر المرادية و المعارضة بالجزائر عادو الى مربع الصفر و بات كلا منهما يسير فى طريق مسدود، و عليهم الحذر لان أى رجوع أخر للخلف سيعنى الذهاب الى مساحات من الفراغ السياسى الغير متناهية، و ربما الفراغ الامنى أيضا الذى قد يعيدنا الى ايام عانت منه الجزائر كثيرا، و كلفت أبنائها ثمن غالى نتيجة ذلك الفراغ، فعلى الجميع الالتفاف حول الوطن و تفضيل مصلحة الشعب الجزائرى فى أستقراره و أمنه و إعلاء مصلحة الوطن على أى مصلحة أخرى . ________________________________________ الكاتب و المحلل السياسى بمركز التيار الحر للدراسات الاستراتيجية و السياسية [email protected]
