فقد الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، فرصته للأبد في العودة إلى المشهد السياسي، على ظهر دبابة، وعلى موجة مدٍ طائفية مقيتة، وضداً لإرادة جارته القوية، السعودية، ما جعله يظهر هذه المرة، متنكبا عن الطريق التي سلكها عندما بلغ سدة السلطة في السابع عشر من تموز/يوليو1978. كانت المملكة العربية السعودية قد ضمنت لها نفوذا طويل الأمد في بلد ظل لعقود حديقتها الخلفية، ولم يكن ذلك سوى حصيلة حربٍ دعمتها بقوة في عقد الستينيات من القرن المنصرم، وأفضت إلى صيغةٍ قبلت معها المملكة التعامل مع النظام الجمهوري، بعد أن روضته جيداً وأبقت لنفسها صلاحية إجازة من يشغل منصب الرئيس في هذا البلد. الرئيس المخلوع كان أحد هؤلاء، ولكنه هذه المرة، تجاوز الخطوط الحمراء، باتكائه أزيد من اللازم على دعم إيران-الخصم الإقليمي اللدود- ومُضيه في مهمة دعم مليشيا طائفية تنتهج خطاً إيرانياً صارخاً، في بلد لصيقٍ بالمملكة، أمر دفع بهذه الأخيرة إلى اتخاذ القرار الأكثر خطورة في تاريخها وهو الحرب. الرجل الثاني في حزب المخلوع صالح: المؤتمر الشعبي العام، وأعني به الدكتور أحمد عبيد بن دغر يتواجد حالياً في الرياض، إلى جانب الأمين العام المساعد للحزب الشيخ سلطان البركاني، وقيادي ثالث هو الشيخ محمد بن ناجي الشائف، بالإضافة إلى قيادات أخرى، يمثل وجودها في الرياض تطوراً لافتاً، في ظل ما يعتبره الرئيس المخلوع ومعه الحوثيون عدواناً سعودياً. خصوصاً وأن جزءاً من نشاط هذه القيادات كان اللقاء بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي اُستهدف بمحاولة انقلاب فاشلة خطط لها ووفر أدواتها الرئيس المخلوع، ونُفذت بغطاء من مليشيا الحوثي الطائفية. الرياض تبدو أكثرَ تصميماً وحزماً على إنهاء دور الرئيس المخلوع، الذي يعود لها الفضل في إعادته إلى صنعاء، رغم أن ثورةً شعبية عارمة قامت ضده، وتمكينه من ممارسة دورٍ سياسيٍ تحت غطاء من الحماية والحصانة التي لم يحظ بها رئيسٌ عربيٌ من قبل. ما يحدث اليوم في الميدان، هو حربٌ أهليةٌ، يديرها المخلوع صالح بخبثه المعهود، ومكره الذي يعلمهُ الجميع، إنه يدير عملية قتلٍ ممنهجةً ضد خصومه، أخذت في الآونة الأخيرة شكل حرب واسعة، وأضاف إلى أجندتها أهدافاً جديدة، وهي هدم وتخريب المدن، وتقويض حياة الخصوم بهدف إركاعهم وقهرهم. كل ذلك حتى يتسنى له وضعَ اليد على السلطة والدولة بقوة السلاح، وتحييد جهدٍ وطني وإقليمي ودولي استغرق أربع سنوات، استهدف الأخذ بيد اليمن لإنجاز عملية انتقالٍ سلمية للسلطة، نظر إليها العالم على أنها النموذج الذي يُحتذى على مستوى المنطقة. إن أخطر ما فعله الرئيس المخلوع وهو يضع يده بيده جماعة مليشيا طائفية، أنه أخذ البلد بعيداً، وذهب متعمداً يثير النزعة الطائفية، خصوصاً في بيئته العشائرية، في محاولة لتأمين غطاء طائفي لمهمة تبدو اليوم قذرة بكل المقاييس. تكمن أهمية تعيين خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، في أنها وضعت حداً لأي محاولة من شأنها أن تُعيد تعويم السلطة في بلد هشٍ مثل اليمن، خصوصاً أن الحوثيين بدعم واضح من الرئيس المخلوع، كانوا قد قطعوا شوطاً مهماً في خطة من هذا النوع، حيث يقف في الواجهة رئيس جنوبيٌ مجردٌ من كل وسائل ترسيخ هيبته الرئاسية، فيما تستأثر المليشيا ومن خلفها صالح بكل مفاصل السلطة، ولكن دون أن تكون مضطرة لأن تخضع للمساءلة أو تهتم بمصالح الناس. ليس هناك في الأفق ما يدلل على أن الحوثيين، ومعهم الرئيس المخلوع، سوف يعودون إلى نفوذهم السابق.. فتقرير مصير السلطة يبدو اليوم استحقاقاً خالصاً ل:"عاصفة الحزم" وعملية "إعادة الأمل"، وهذا هو الذي يفسر إصرارَ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على عقد الحوار بين الأطراف اليمنية في الرياض، وليس في أي مدينة أخرى، ويفسر إصرارَ الرياض على إقصاء الرئيس المخلوع من المشهد السياسي، وهو مصير ما كان يتصور أن ينتهي إليه وهو الذي ظل حتى وهو خارج السلطة ممسكاً بكل خيوطها ومهيمنا على مفاصل قوتها.
