ثمة قناعة عند العرب وهي ان الدعوة إلى مفاوضات في جنيف تعني السياحة للوفود المتقاتلة تقطيعا للوقت لفرض أمر واقع ما, فمنذ العام 1948 كانت هذه المدينة السويسرية مكاناً لإطالة امد معاناة الشعوب, بدءا من الفلسطينيين مرورا بالسوريين وصولا اليوم إلى اليمن, حيث كان متوقعا من الاممالمتحدة أن تجعل للفصل السابع من ميثاقها اسنانا واظافر لتفرض القانون الدولي على المتمردين عبر القرار 2216 الصادر عن مجلس أمنها. لكن يبدو ان المنظمة الدولية تخلت عن دورها لتدخل كجهة تسوق للإرهابيين والقتلة, وتبحث عن وسيلة ما لتفرض على الحكومات الشرعية في الدول العربية القبول بالاحتلال والتمرد والقوى الانقلابية كجزء من الحكم, وهذا أخطر ما يمكن أن يتصوره المرء, فها هي المنظمة المعنية بمحاربة الإرهاب عالميا وضعت الضحية اليمنية والجلاد الحوثي قبالة بعضهما بعضا, متناسية قرارها الدولي الحازم, ومتخلية عن العقوبات المفروضة على المجرمين. واذا كان المثل العربي يقول “ان المكتوب يقرأ من عنوانه” فان مضمون الخطاب الاممي إلى العالم العربي, وخصوصا الدول التي تعاني الأمرين من الإرهاب, كالعراق وسورية وليبيا, هو القبول بمحاورة من تعتبرهم المنظمة ذاتها جماعات إرهابية, وبالتالي لن يكون مستغربا أن تدعو إلى المحادثات حول مصير العراق “داعش” ليجلس إلى طاولة مفاوضات مع الدولة الشرعية, وكذلك الحال في ليبيا حيث بدأ يسيطر التنظيم الإرهابي على مناطق منها, والأمر ذاته ينطبق على سورية, لأن المجرمين الحوثيين لا يختلفون بشيء عن “داعش” و”القاعدة” و”النصرة” و”الاخوان” في ارهابهم الابرياء وفرض شروطهم بالقتل والمجازر وتهجير الآمنين من بيوتهم. المثير للغرابة في الأمر, ليس فقط دعوة هذه الجماعة إلى طاولة المفاوضات إنما الحلول التي تخرج بها الدوائر الدولية في ما يتعلق بالعالم العربي, حيث تحلل علينا ما تحرمه على بقية دول العالم, فمثلا لم تدع الأممالمتحدة إسبانيا إلى حوار مع الباسك تحت مظلتها, ولا إلى مفاوضات بين الجيش الجمهوري الارلندي والمملكة المتحدة, واعتبرت الحرب بين القوى الانفصالية والحكومات في الدولتين شأناً داخلياً, إنما في العالم العربي اختلفت اللغة, وكأنها تقول لنا إنها تمنح الشرعية غير المباشرة لكل عصابة أو جماعة ارهابية تقتل منا وتهجرنا من منازلنا, وتمنع في الوقت ذاته الدولة من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد الخارجين على القانون, بل على الاعراف الإنسانية كافة. سلوك الأممالمتحدة هذا يشجع القوى الإرهابية على ممارسة العنف من أجل الوصول إلى أهدافها بغض نظر متعمد منها, وهذا الامر يدفعنا إلى السؤال بجدية: هل إذا خرجت علينا غدا حفنة من المجرمين في الكويت أو السعودية أو البحرين أو غيرها من دول الخليج أو في مصر وبقية الدول العربية ستقول لنا الأممالمتحدة ممنوع على الدولة ممارسة حقها في الدفاع عن شعبها ووجودها وعليها الذهاب إلى جنيف لمفاوضة هؤلاء, وطبعا ان الذهاب إلى تلك المدينة السويسرية يعني مسلسلاً طويلاً من حلقات التفاوض الجنيفي حيث الدوران في حلقة مفرغة إلى ان ينهي الإرهاب سيطرته على هذه الدولة أو تلك؟ وعلى هذا الأساس فإننا نخشى أن يكون مؤتمر جنيف حول اليمن مسماراً جديداً في نعش المنظمة الدولية التي باتت, من حيث تدري أو لا تدري, تشجع على زعزعة الاستقرار والسلم الدوليين. * رئيس تحرير "السياسة" الكويتية