من غير المقبول أن يساوي المجتمع الدولي في التفاوض بين حكومة شرعية معترف بها دولياً ، وميليشيات انقلابية، اعتدت على الشرعية واستولت على الدولة، وصدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يطالبهم بالتراجع عن الإجراءات التي اتخذوها وتسليم السلطة والسلاح. فكيف إذا انحاز المبعوث الدولي إلى الميليشيات التي مزقت البلاد وارتكبت الجرائم يوميا؟!ً. مبعوث الأمين العام اسماعيل ولد الشيخ في رسالته إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان يقول إن الحوثيين وحزب صالح وافقوا على صياغة جديدة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 تنص بوضوح تام على التزامهما بالتطبيق الكامل للقرار 2216، باستثناء المادة التي تشتمل على انتهاك للسيادة اليمنية، وأيضاً تلك المتعلقة بالعقوبات. وفي نفس الرسالة يعود ولد الشيخ ليقول إن الحوثيين «كرروا أن عودة الرئيس هادي ليست مقبولة، فقد أبدوا انفتاحاً تجاه عودة الحكومة لفترة محدودة». وهذا يتناقض تماماً مع ما أورده ولد الشيخ. ولد الشيخ يمضي بانحيازه الكامل للحوثيين بالقول: «لم يتمكن التحالف من تحقيق أي تقدم ملحوظ منذ نجاحاته في عدن وأبين وشبوة في شهر أغسطس.. وهناك تقارير بأن (أنصار الله) استطاعوا أن يستعيدوا بعض المناطق التي خسروها ..وتشير المصاعب التي يواجهها التحالف في الزحف شمالاً إلى أن الهجوم على صنعاء سيكون، على الأرجح، أكثر صعوبة ويستغرق وقتاً أطول مما توقعوه سابقاً، إن حالة عدم الاستقرار والعنف الذي ضرب عدن إثر سيطرة التحالف عليها سيكون دون شك سبباً للقلق». من الصعب مناقشة كل ما ورد في رسالة ولد الشيخ في هذه العجالة لكنه كان واضحاً أكثر في ختام رسالته بقوله «ولتجنب التعب بين الأطراف المتعددين، ولا سيما (أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام). ولهذا السبب، فأنا بحاجة مجدداً إلى دعم مجلس الأمن وأعضاء الدول الخمس دائمة العضوية». فهل تسقط هذه الرسالة آخر ورقة توت عن نزاهة ولد الشيخ؟.
