الخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيس خادم الحرمين الشريفين له في مايو الماضي، تستحق تسليط الضوء عليها، فهي نموذج للشراكة بين الحكومات والجهات الدولية المختصة بالعمل الإنساني. هذه الشراكة تستهدف تقديم المساعدة إلى المحتاج وفقاً لاحتياجه، وبعيداً عن أي معايير أخرى. المركز، الذي يشرف عليه المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله الربيعة، أبرم إلى الآن 7 شراكات مع هيئات تابعة للأمم المتحدة بغرض تقديم مساعدات إلى الشعب اليمني، وركزت هذه الاتفاقيات على الإغاثة بمفهومها المستدام، إذ شملت، إلى جانب الغذاء والدواء والمأوى، جوانب زراعية، وأخرى تتعلق بالمياه، والمفهوم الواسع للرعاية الصحية. بلغةٍ أخرى؛ هي شراكة تنظر إلى المدى البعيد، وتهتم بتحسين قدرات الإنسان جنباً إلى جنب مع سد احتياجاته الآنية. آخر هذه الاتفاقيات ثلاثٌ وقَّعها الدكتور الربيعة أمس في الرياض. الأولى مع برنامج الأغذية العالمي، وتستهدف المحافظة على مستوى الأمن الغذائي للنازحين اليمنيين، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة إلى نحو 13 مليون شخص، أي نصف سكان اليمن تقريباً. وتتعلق الاتفاقية الثانية بالنظر إلى المدى البعيد، وتستهدف تقديم بذور المحاصيل الغذائية إلى المزارعين اليمنيين، وإمدادهم بالأدوات والأسمدة، والحفاظ على الثروة السمكية، وتحصين المواشي. وطرفا هذا البرنامج هما مركز الملك سلمان، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. أما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ فتستهدف دعم الجهود الإنسانية في اليمن، بما يفي بحاجة 12 مليون شخص صُنِّفوا على أنهم في حاجة إلى المساعدات. ووفقاً للدكتور الربيعة؛ ارتفع إلى 339 مليون دولار إجمالي ما خصصته الرياض لإغاثة اليمنيين لتحتل المرتبة الأولى عالمياً على هذا الصعيد.