يأتي القرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول من أمس بتشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن ليمثل تحولا في مرحلة استعادة مكانة الدولة في عدن وما حولها من محافظات.. فالفوضى الناتجة عن عبث الانقلابيين مهدت الطريق للتنظيمات الإرهابية كي تخطط لتكوين خلايا لها في أوساط المجتمع اليمني.. يجب إزالتها، مع الحرص على مراقبة التحركات المشبوهة من أي طرف كان لحماية الشعب اليمني والمناطق المحررة من المخاطر المحتملة من جهتين، أولاهما التنظيمات الإرهابية التي تتربص وتبحث عن ثغرات لاختراق المجتمع اليمني، والجهة الثانية هي الميليشيات الانقلابية التي ما زالت تتلقى الهزائم وتضعف تدريجيا. ومهما غيرت تلك الميليشيات من مواقع انتشارها، أو حاولت اختراق حدود دول الجوار للتخريب فالأمور محسومة، كما حدث أمس عندما أراد الانقلابيون التسلل إلى حدود المملكة بالقرب من منطقة الخوبة، فتصدت لهم القوات البرية السعودية ولقنتهم درسا فقدوا خلاله العشرات من عناصرهم. ومع اقتراب نهاية الانقلابيين، فالمنطق يقتضي وجود العمل المنظم المتوازن، ولذلك أصدر الرئيس هادي قراره الأخير ليؤكد أن الحكومة اليمنية حين تعمل على الجانب الأمني بالتوازي مع مرحلة البناء وإعادة الإعمار، فإنما ذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات، وعدم التهاون عند اللزوم، كي تفرض الدولة هيبتها وتحقق الغاية من معركة التحرير واستعادة الشرعية، فما سعى الحوثيون وأعوان المخلوع لتكريسه من اضطراب وفوضى لن يكون له موضع في اليمن، والحكومة الشرعية تستطيع بدعم المملكة والعرب وجهود المخلصين لوطنهم الانطلاق بالشعب اليمني إلى بر الأمان. تحديات المرحلتين الحالية والمقبلة كثيرة، ومع انحسار المساحات التي يسيطر عليها الانقلابيون تحتاج الحكومة اليمنية دعم جميع القوى الوطنية واصطفافها إلى جانب الشرعية لتكون قراراتها فاعلة ونافذة، ومع ازدياد رقعة المناطق المحررة فالعبء سيكون أكبر سواء من حيث ضبط الأمن واستكمال التطهير من بقايا الانقلابيين أو إعادة الهيكلة وترميم ما أفسده أذناب طهران في المنشآت الخدمية والحيوية.
