لا يزال الوضع في تركيا غامضاً ومبهماً بشأن الانقلاب ووسائل الإعلام في تخبط بين تصريحات عسكرية تؤكد سيطرة الجيش على السلطة، وتصريحات مضادة من أردوغان وأعضاء حكومته تؤكد فشل الانقلاب وتدعو الشعب للنزول إلى الشوارع للدفاع عن ديموقراطيته. ولم تَعُد الصورة الحقيقية للأحداث واضحةً وجَليَّةً، فهل فشل الانقلاب أم تأخَّرَ نجاحُه ؟ فمن الواضح أنه قد تم التخطيط للإنقلابِ بشكلٍ جَيٍّدٍ ولكن بتكتيكاتٍ تعود إلى حقبةِ السبعينات، وكانت محاولة الإنقلاب غريبة من مخلفات القرن العشرين انهزمت أمام تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين ، وبدا أن الجنرالات والضباط الذين حاولوا الإطاحة بأردوغان وحكومته يقاتلون بعقلية حربٍ سابقةٍ تشبه ما حرث في تشيلي عام 1973 أو أنقره عام 1980 أكثر من أمرٍ يحدثُ في دولةٍ حديثةٍ عام 2016 . وكان انقلاب 27 مايو من عام 1960 أول إنقلابٍ عسكري قامت به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية وسط اضطراباتٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ ومصاعب اقتصادية بعد أن نفدت المساعدات الأمريكية المقدمة لتركيا وفقاً لمبدأ ترومان ومشروع مارشال ، وكان رئيس الوزراء التركي أنذاك يُخطط لزيارة موسكو أملاً في وضع خطط بديلةٍ للائتمان . وشهدت تركيا العديد من أعمال العنف والاضطرابات طوال أيام الستينيات من القرن العشرين وأثار الركود الاقتصادي في أواخر هذا العقد موجة من الاضطرابات الاجتماعية والتي تمثلت في المظاهرات التي تجوب الشوارع، وإضرابات العمال، والاغتيالات السياسية ، كما تم تشكيل حركات عمالية وطلابية يسارية تعارضها الجماعات اليمينية القومية المسلحة ، وقام الجناح اليساري بتنفيذ هجمات تفجيرية، وعمليات سرقة، واختطاف؛ ومنذ نهاية عام 1968، وعلى نحو متزايد خلال عامي 1969 و1970، كان يقابل العنف اليساري بعنف يميني متطرف، وعلى الجانب السياسي عانت أيضًا حكومة رئيس الوزراء سليمان ديميريل، المكونة من حزب العدالة اليميني المعتدل والتي أعيد انتخابها عام 1969، من المشكلة. فقد انشق العديد من الفصائل داخل حزبه مكونين مجموعات خاصة بهم، مما أدى إلى الحد من أغلبيته البرلمانية تدريجيًا، وبالتالي توقفت العملية التشريعية ، وبحلول يناير عام 1971، عمت الفوضى أرجاء تركيا. وتوقفت الجامعات عن العمل. وقام الطلاب بسرقة البنوك وخطف الجنود الأمريكيين، ومهاجمة أهداف أمريكية محاكين بذلك العصابات في أمريكا اللاتينية. كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات الذين ينتقدون الحكومة من جانب نشطاء الفاشية الجديدة. وكان هناك إضراب في المصانع، ووتوقف العمل منذ 1 يناير وحتى 12 مارس لعام 1971 عن أي عام سابق. وأصبحت الحركة الدينية أكثر عدوانية، وقام حزبها حزب النظام الوطني، برفض فكر أتاتورك بشكل علني، مما أثار غضب القوات المسلحة ، وبدت حكومة ديميريل، التي أضعفتها الانشقاقات، مشلولة وعاجزة عن محاولة إيقاف ثورات الجامعات والعنف في الشوارع وغير قادرة على إصدار أي قوانين جادة بشأن الإصلاح الاجتماعي والمالي. وفي 12 سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري في تركيا، تزعمه الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط، نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها اتاتورك، وكان المبدأ الرئيسي فيها الإعتقاد بأن سبب تدهور الامبراطورية العثمانية واندحارها عسكرياً كان لارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الديني في الانتخابات التركية وكان الانقلاب مدعوما من الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي فقدت حليفها الرئيسي في المنطقة بعد الثورة الفارسية عام 1979، فتلقت تركيا مبالغ كبيرة من المساعدات الاقتصادية، من قبل منظمة التعاون والتنمية، والمساعدات العسكرية من حلف شمال الأطلسي وخلال الثلاث سنوات الأولى من الحكم العسكري بعد الانقلاب تم إعدام 50 شخصا واعتقال 650.000 شخص ومحاكمة الآلاف، ووقوع 299 حالة وفاة بسبب التعذيب، و30 ألفا آخرون فضلوا المنفى، واختفى كثيرون آخرون ، وكان ثالث انقلاب تشهده تركيا خلال 20 عاما (بعد انقلاب 1960 وانقلاب1971). شكل هذا الانقلاب ملامح البلاد لثلاثة عقود، كما يعتبر هذا الانقلاب الأكثر دموية. ومن أهم أسباب الانقلاب فشل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات،وقام الجيش التركي بنهج سياسة النزاع، لتصعيد التوثر وتأجيحه وخلق جو ملائم لظهور العنف السياسي بين اليساريين واليمينيين، الذين خاضوا حربا بالوكالة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي. فتم حل البرلمان والأحزاب السياسية وتولى كنعان إيفيرين رئاسة مجلس الأمن القومي التركي وتولى مهمة تسيير شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، والتي أسفرت عن انتخابه رئيسًا في نوفمبر 1982بنسبة "90% " من الأصوات، ثم قام بعرض دستور جديد على استفتاء قام فيه بتحصين نفسه وجنرالات الانقلاب من المحاكمة في المادة 15، وعزز الدستور من دور الجيش في الحياة المدنية بذريعة حماية الجمهورية والعلمانية في المادتين 35و 85 من الدستور التركي. وبعد مرور 30 عامًا على الانقلاب تمكن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان من تعديل عشرات المواد من ذلك الدستور، بما فيها حصانة العسكر، الأمر الذي سمح للمحاكم متابعة الانقلابيين واصدار أحكامٍ بحقهم بالحبس المؤبد. وهكذا فإن تركيا لن تهدأ طالما تولت الأحزاب الدينية المستتره بالدين وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التنظيم الماسوني للإخوان المجرمين مقاليد الحكم في البلاد ، وستستمر الإنقلابات المتتالية حتى يتمكن العسكر من حكم البلاد وإقصاء التيارات المستترة بالدين التي انهكت اقتصاد تركيا وقوضت مؤسساتها المدنية والدستورية ، والإنقلاب الأخير لم يفشل وإنما تأخر نجاحه قليلاً .