أولا :أخطاء إجرائية في التوقيت .. تم اتخاذ القرار في نهاية شهر ..كان على الانقلابيين صرف الرواتب خلال هذا الاسبوع ..فجاء قرار النقل ليرفع عن كاهلهم ..وهي خطوة تخدم الانقلابيين ظرفيا.. ثانيا : نقل الرواتب والأموال . نقل الرواتب من الجنوب إلى الشمال مستقبلا ربما يتم بطريقتين .. طريقة اولى : عبر الاستلام فرديا من فروع بريد عدن وتحويله إلى الشمال عبر الصرافين ..مثلما كان الجنوبييون يسحبون الرواتب من صنعاء ويرسلوها عبر الصرافين إلى الجنوب .. ولكن أبناء الشمال لم يعد لهم وجود كافي في عدن ليقوموا بهذه المهمة ..ودخولهم إلى الجنوب صار متعسرا .. طريقة ثانية: نقل الأموال حكوميا إلى مركز البريد في كل محافظة ليتم من خلاله صرف الرواتب ..وهنا لا توجد اي ضمانات لوصول الأموال دون نهبها ..في ظل حرب ومواجهات عسكرية .. ثالثا : لن تنجح عملية نقل البنك المركزي دون تجفيف الإيرادات من الانقلابيين .. وهذا يقتضي من السلطة الشرعية السيطرة على الساحل البحري من ميدي إلى ذوباب لمنع أي توريد تجاري يسند خزينة الانقلابيين بالجمارك والضرائب والاتاوات الإضافية .. وان تكون السلع الداخلة إلى جغرافيا الانقلابيين آتية من موانئ عدن والجنوب بعد أن يتم استقطاع الجمارك والضرائب وأي رسوم أخرى إلى البنك المركزي في عدن .. رابعا : أن يتم نقل الأكواد الخاصة بالاتصالات والنت والبث الفضائي إلى عدن لكي يتم قطع الخدمة عن اي محافظة تحت الانقلابيين لمجرد عدم التسديد ..لان النت والاتصالات تدر دخلا شهريا كبيرا سيظل داعما للانقلابيين في إدارة المعركة .. خامسا: أن تعمل الخدمة المدنية في حكومة عدن على إعداد كشوفات الرواتب للعسكريبن وفقا للولاء للدولة ..وتنزيل رواتب كل من وقف مع الانقلابيين ومن تم تعيينهم في الوظيفة أو ترقيته ..وتترك الباب مفتوحا للعسكريين المقاتلين في الميدان بالانتقال إلى المحافظات المحررة ليتم إعادة تأهيلهم وفق برنامج خاص .. وتبقي على صرف رواتب كل الإدارات المدنية مثل التعليم والصحة وما يماثلها.. خامسا : أن تعمل حكومة بن دغر على تحريك عجلات التنمية من خلال تنمية الإيرادات السيادية في تصدير البترول والغاز والإيرادات الخدمية مثل الجمارك والضرائب والرسوم وتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين ..للشعور بوجود حكومة يمكن الركون إليها .. بدون الاقدام على اي من هذه الخطوات في تعزيز متطلبات النقل وتعزيز ثقة المواطنين سيزداد الوضع سوءا ولا يستبعد أن تتعزز قوة الانقلاب على الأرض بميل الجمهور إليهم نكاية بالحكومة الفاشلة .. سيكون صرف راتب الشهر الجاري أول امتحان للحكومة الشرعية التي لم تحسن اختيار التوقيت ..
