يمرس : ماذا يجب على الحكومة اليمنية بعد نقل " البنك المركزي اليمني " إلى عدن ؟؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا يجب على الحكومة اليمنية بعد نقل " البنك المركزي اليمني " إلى عدن ؟؟

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 19 - 09 - 2016

أثار قرار رئيس الجمهورية مساء الأمس بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وتغيير محافظ جديد للبنك أراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد للقرار ومترقب إلا أن الجميع يتفق على ضرورة تجفيف منابع المليشيات المالية .
وركزت تلك الأراء على مايجب على الحكومة اليمنية فعله بعد اتخاذ القرار كونها ستتحمل كافة الجوانب الاقتصادية والإيرادات خصوصاً مرتبات الموظفين في كافة المحافظات اليمنية .
ويرى الخبير الاقتصادي اليمني " مصطفى نصر " أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني ونقل مقره الى العاصمة المؤقتة عدن قرار متوقع لاسيما عقب التصريحات التي اطلقتها الحكومة منذ اشهر بوقف الإيرادات الى البنك المركزي بصنعاء.
وأكد " نصر " في إحاطة له على " فيسبوك " أن قرار رئيس الجمهورية الأخير جاء عقب اتهام الحكومة لإدارة البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالعديد من التجاوزات منها استنزاف الاحتياطي النقدي والسحب على المكشوف ومراكمة الدين الداخلي ووقف مرتبات المحسوبين على الحكومة الشرعية وانفاق ‏25 مليار ريال شهريا على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأشار " نصر " أن القرار في الوقت نفسه يشكل اخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية منذ عامين تقريبا وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة اذ ان نجاح مثل هذا القرار يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في ادارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين‎.
وأوضح الخبير " نصر " وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي " أن متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية‎.
وأضاف " قبل ذلك عودة نهائية للحكومة الى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحيتية اللازمة لتسيير اعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالاضافة الى تحمل الحكومة مسئوليتها في ادارة البلد سياسيا واقتصاديا‎.
من ناحية أخرى طالب " نصر " دول التحالف العربي بدعم قرار الحكومة الشرعيةقائلاً سيكون على دول التحالف مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية او دعم نفقات المرتبات‎. والنفقات التشغيلية.
من جهة ثانية حدد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور " فيصل الحذيفي " سبع نقاط أساسية على الحكومة اليمنية التركيز عليها بعد قرار نقل البنك وتتعلق بسيولة الأموال ومرتبات الموظفين إلى المحافظات الأخرى خصوصاً الواقعة تحت سيطرة المليشيات .
وقال " الحذيفي " أن تلك النقاط تتمثل في :
الأولى: عبر الاستلام فرديا من فروع بريد عدن وتحويله إلى الشمال عبر الصرافين, مثلما كان الجنوبيون يسحبون الرواتب من صنعاء ويرسلوها عبر الصرافين إلى الجنوب.
غير أن أبناء الشمال لم يعد لهم وجود كافي في عدن ليقوموا بهذه المهمة , ودخولهم إلى الجنوب صار متعسرا في ضل الاوضاع الجديدة التي فرضتها السلطة المحلية.
الثاني: نقل الأموال إلى مركز البريد في كل محافظة ليتم من خلاله صرف الرواتب, وهنا لا توجد اي ضمانات لوصول الأموال دون نهبها, في ظل حرب ومواجهات عسكرية.
ثالثا: لن تنجح عملية نقل البنك المركزي دون تجفيف الإيرادات من الانقلابين وهذا يقتضي من السلطة الشرعية السيطرة على الساحل البحري من ميدي إلى ذو باب لمنع أي توريد تجاري يسند خزينة الانقلابين بالجمارك والضرائب والاتاوات الإضافية.
رابعاً: ان تكون السلع الداخلة إلى جغرافيا الانقلابين آتية من موانئ عدن بعد أن يتم استقطاع الجمارك والضرائب وأي رسوم أخرى إلى البنك المركزي في عدن ..
خامساً: سيتعين على الحكومة الشرعية نقل الأكواد الخاصة بالاتصالات والنت والبث الفضائي إلى عدن لكي يتم قطع الخدمة عن اي محافظة تحت الانقلابين لمجرد عدم إدارة المعركة ..
سادساً: سيكون من المهم أن تعمل الخدمة المدنية في حكومة عدن على إعداد كشوفات الرواتب للعسكرين وفقا للولاء للدولة, وتنزيل رواتب كل من وقف مع الانقلابين ومن تم تعيينهم في الوظيفة أو ترقيته ..وتترك الباب مفتوحا للعسكريين المقاتلين في الميدان بالانتقال إلى المحافظات المحررة ليتم إعادة تأهيلهم وفق برنامج خاص.
سابعاً: أن تبقى الحكومة على صرف رواتب كل الإدارات المدنية مثل التعليم والصحة وما يماثلها, إضافة الى أن تعمل حكومة بن دغر على تحريك عجلات التنمية من خلال تنمية الإيرادات السيادية في تصدير البترول والغاز والإيرادات الخدمية مثل الجمارك والضرائب والرسوم وتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين ..للشعور بوجود حكومة يمكن الركون إليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.